اتهم د.مختار خطاب، وزير قطاع الأعمال الأسبق، اتفاقية تحرير السوق التى تم توقيعها بين مصر والبنك الدولى وصندوق النقد الدولى فى عام 1994 بالتسبب فى انهيار صناعة وزراعة سوق الأقطان فى مصر، وهو ما أدى إلى فشل آليات السوق كما أدى إلى فشل زراعة وصناعة الغزل والنسيج التى لم تحقق المطلوب منها. وأرجع خطاب، فى مؤتمر "الأقطان المصرية فى ضوء السياسة الزراعية وصناعة الغزل النسيج" الذى عقد صباح اليوم بجامعة القاهرة، أسباب انهيار الزراعة وصناعة القطن فى مصر إلى عدة أسباب أخرى، أهمها سياسة الاحتكارات وكذلك عدم التصاق السياسات العامة والمناخ الذى تعمل فيه الصناعة وكذلك الانفصال الشديد فى المساحات المنزرعة والإنتاجية. وقال:" كنا ننتج فى عام 1980 ما يقارب من 8.9 مليون قنطار، كانت تزرع على مساحة 1.6 مليون فدان ، فانخفضت فى عام 2009 إلى 1.7 مليون قنطار على مساحة 300 ألف فدان، وزادت قليلا الموسم الزراعى الحالى 2010الى 2.7 مليون قنطار زرعت على مساحة 376 ألف فدان. وأضاف خطاب أن اتفاقية تحرير التجارة التى وقعت عام 1994 كان من أهم بنودها عدم استثمار الدولة فى المصانع المملوكة لها ، وهو ما أدى إلى انهيار صناعة الغزل والنسيج، فضلا عن الضغوط الخارجية التى مورست على المزارعين فى تقليل المساحة المنزرعة ، وكذلك هناك اتفاق تم عقده بشكل فردى فى عام 94 اتخذ بمعزل عن التجار وزراع القطن لتقليل المساحة، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الخام إلى 500 جنيه للقنطار بدلا من 96 جنيه فى الفترة ما بين عام 80 وحتى عام 94. وكشف خطاب عن حجم مبيعات قطاع الأعمال من الغزل والنسيج فى عام 94 والانهيار الذى تعرض له حتى عام 2005، وقال إن حجم المبيعات وصل فى عام 94 إلى 4.2 مليار جنيه، وانخفض فى عام 2001 إلى 1.7 مليار جنيه ثم إلى 1.5 مليار جنيه فى عام 2009، والى 1.6 مليار جنيه فى عام 2010. وطالب خطاب بضرورة زيادة الاستثمارات فى قطاع الغزل والنسيج سواء من القطاع العام والخاص، كما طالب بضرورة زيادة المادة الخام المستوردة من القطن قصير التيلة التى تتناسب مع ماكينات الصناعة فى مصر. من جانبه، رفض محسن جيلانى، رئيس الشركة القابضة للقطن، قرار وقف التصدير للقطن المصرى، وقال أن القرار سيتسبب فى خسائر فادحة للفلاح المصرى فمنذ 10 سنوات لم يربح الفلاح من زراعة القطن ، وسيؤدى قرار الوقف لخسارته قائلا: "ما صدقنا إن الفلاح شم نفسه". وطالب جيلانى بضرورة فتح أسواق جديدة لاستيراد القطن قصير التيلة، وكذلك تسهيل دخوله إلى السوق المصرى، كاشفا عن عدم حاجة السوق المصرى والمصانع المصرية للقطن المحلى طويل التيلة لأنه لا يصلح للتصنيع بالماكينات والآلات الموجودة بالمصانع، لافتا إلى أن مصر وعدة دول أخرى تزرعه بنسبة 2% من حجم الإنتاج العالمى. وقال جيلانى إن أزمة الأقطان الحالية مفتعلة نتيجة المضاربة التى أدت إلى زيادة أسعار الخامات بنسبة تتراوح ما بين 200 إلى 250% خلال أسابيع قليلة وهو ما لم يحدث نهائيا.
