أكد مختار خطاب، وزير قطاع الأعمال الأسبق، أن سياسة تحرير السوق السبب في تدمير صناعة الغزل والنسيج في مصر، وتراجع المساحات المزروعة من مليون و600 ألف فدان عام 1980 الي 376 الف فدان عام 2010. وقال خطاب خلال ندوة «الأقطان المصرية في ضوء السياسة الزراعية المصرية وصناعة الغزل والنسيج»، إن هناك عددا من الأسباب أدت إلى تدهور صناعة الغزل والنسيج حاليا، وتراجع المساحات المنزرعة في مصر، أبرزها توقيع الحكومة المصرية على اتفاقية تحرير السوق عام 1994 مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهي الاتفاقية التي وقعتها الحكومة بشكل منفرد دون الرجوع إلى الفلاحين أو التجار، ونصت على ألا تضخ الحكومة أي استثمارات جديدة لتطوير مصانع الغزل الحكومية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال، لافتا إلى أن هذا العام تعرضت فيه شركات الغزل لضربة في مقتل، عندما ارتفعت أسعار الأقطان المصرية من 96 جنيها للقنطار إلى 500 جنيه مما أدى لتعرض المصانع لخسائر ضخمة. وتابع خطاب: «من بين الأسباب الأخرى لتدهور صناعة الغزل هي الاحتكارات التي أعقبت قرار تحرير السوق إضافة إلى عدم التصاق السياسات الحكومية والعمل في جزر منعزلة»، لافتا إلى أنه من بين أسباب إنهيار الصناعة أيضا اعتماد المصانع المصريه على الأقطان قصيرة التيلة المستوردة، وعدم تطوير المصانع بما يسمح باستخدام الأقطان المصرية طويلة التيلة. وأوضح وزير قطاع الأعمال الأسبق، أن المساحات المنزرعة من الأقطان تعرضت للتراجع الحاد بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج والعماله وانخفاض أسعار القطن محليا؛ نتيجه لوقف تصدير الأقطان المصرية فقد تراجعت المساحات المنزعة من مليون و600 ألف فدان عام 1980 بحجم إنتاجيه وصل ل8 مليون و900 ألف قنطار إلى أقل من 300 ألف فدان في عام 2009 بحجم إنتاجية وصل لمليون و700 ألف قنطار إلا أن عام 2010 وصلت المساحة المنزرعة فيه إلى 376 ألف فدان ووصل حجم الإنتاجية إلى 2 مليون و700 ألف قنطار. ومن جانبه، قال محسن الجيلاني، رئيس الشركه القابضه للأقطان إن أزمة الغزول الحالية مفتعلة؛ نظرًا للمضاربات التي حدثت في السوق، وأدت إلى ارتفاع أسعار الأقطان من 200 إلى 250% في غضون أسابيع قليلة، لافتا إلى ضرورة تشجبع استيراد الأقطان قصيرة التيلة وتسهيل إجراءات الاستيراد في ظل الظروف الحالية.
