طالب رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل للنسيج محسن جيلاني باستخدام مياه الصرف الصحي في مصر في زراعة القطن بالأراضى الصحراوية "أسوة" بالدولة الصهيونية، التي قال إنه زارها أكثر من مرة، حيث تفقد حقول "القطن الإسرائيلي" المزروعة بمياه الصرف الصحي و"انبهر" بجودة إنتاجها من القطن. جاء ذلك خلال مؤتمر "الأقطان المصرية فى ضوء السياسة الزراعية وصناعة الغزل النسيج" الذى استضافته كلية الزراعة جامعة القاهرة أمس.
واقترح جيلانى تطبيق التجربة بأراضي طريق السويس الصحراوي، باعتبارها المكان المناسب، نظرا لتوافر مياه مصرف بحر البقر الذى يصب في مياه بحيرة المنزلة متسببا في تسمم الأسماك، وقال إنه من الأجدى توجيه مياه المصرف لزراعة القطن بدلا من تسميم الأسماك وتوفير حوالى 2 مليون قنطار قطن سنويا لحصيلة القطن المصري.
لكن الدكتور محمد عبد المجيد رئيس مجلس "القطن المصري" شكك في جدوى التجربة الصهيونية، قائلا إن "إسرائيل بتحاول تعمل بروباجندا فارغة حوالين نفسها وماعندهاش أي جديد ممكن تقدمه لينا في مجال زراعة القطن ومصر رائدة في مجال زراعة القطن في الاراضى الصحراوية".
وأضاف "مشكلة القطن المصرى تتمثل فى تدهور صناعته في مصر وليس العكس"، رافضا تحميل الفلاح مسئولية تراجع زراعة القطن، قائلا إن المزارعين فى مصر"عادة ما يتأخرون في زراعة القطن حتى مايو على الرغم من أن شهر مارس هو الأنسب في محاولة لجني ربح معقول من زراعة محاصيل أخرى في فصل الشتاء".
وحذر من زراعة القطن الأمريكي على حساب أصناف القطن المصرى في الأراضي الزراعية بمصر، مشيرا إلى أن تقارير إنتاجية الفدان من تلك الأصناف متناقضة، فبينما تشير بعضها الى تحقيق 18 قنطارا للفدان فإن هناك تقارير أخرى تؤكد أن إنتاجها لا يتجاوز 5 قنطار.
من جانبه، انتقد وزير قطاع الأعمال السابق مختار خطاب اتفاقية تحرير السوق التى تم توقيعها بين مصر والبنك الدولى وصندوق النقد الدولي في عام 1994، محملا إياها المسئولية عن انهيار صناعة وزراعة سوق الأقطان فى مصر.
ورأى أن من أهم أسباب انهيار الزراعة وصناعة القطن في مصر انتشار سياسة الاحتكارات وكذلك عدم التصاق السياسات العامة والمناخ الذى تعمل فيه الصناعة.
وتابع قائلا "كنا ننتج فى عام 1980 ما يقرب من 8.9 مليون قنطار، كانت تزرع على مساحة 1.6 مليون فدان، لكنها انخفضت فى عام 2009 إلى 1.7 مليون قنطار على مساحة 300 ألف فدان، وزادت قليلا الموسم الزراعي الحالي 2010 إلى 2.7 مليون قنطار على مساحة 376 ألف فدان".
ولفت خطاب إلى تقلص حجم مبيعات قطاع الأعمال من الغزل والنسيج بشكل مطرد ما بين عامي 1994 و2010، حيث وصل في عام 1994 إلى 4.2 مليار جنيه، وانخفض في عام 2001 إلى 1.7 مليار جنيه، ثم إلى 1.5 مليار جنيه في عام 2009، و1.6 مليار جنيه في عام 2010.
وعقب رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، بقوله إن "أزمة ارتفاع سعر القطن العالمي أزمة مفتعلة ناتجة عن المضاربة في بورصات خامات القطن العالمية"، لافتا إلى أنه من الصعب تخيل قفز سعر الخامات بنسب تتراوح بين 200 و250% في غضون أسابيع قليلة، وحذر من قرار وقف تصدير القطن المصرى، لأن ذلك سيتسبب فى خسائر فادحة للفلاح المصري.
وطالب بضرورة فتح أسواق جديدة لاستيراد القطن قصير التيلة، وكذلك تسهيل دخوله إلى السوق المصري، كاشفا عن عدم حاجة السوق المصرى والمصانع المصرية للقطن المحلي طويل التيلة، لأنه لا يصلح للتصنيع بالماكينات والآلات الموجودة بالمصانع، لافتا إلى أن مصر وعدة دول أخرى تزرعه بنسبة 2% من حجم الإنتاج العالمي.
وأعرب عن اعتقاده بأن اسعار القطن لن تنخفض مرة أخرى، وقال إن على مصر سرعة تبنى سياسات متكاملة بين الزراعة والصناعة للتغلب على مشكلة ارتفاع سعر القطن العالمي، مطالبا بإعادة النظر في سياسة دعم الدولة للقطن لضمان وصول الدعم للفلاح وليس للتجار.
