استعرض البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2017/ 2018، المُقدم من وزير المالية عمرو الجارحى للبرلمان، النتائج الأولية لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى بدأته الحكومة خلال الفترة الأخيرة، وتأثيره على تحسن المؤشرات الاقتصادية، إذ أكد أن البيانات المبدئية تشير إلى أن المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح بدأت تؤتى ثمارها، ما انعكس على تحسن الأداء الاقتصادى وبدء عودة المستثمرين والمؤسسات المالية للاقتصاد المصرى. وبحسب البيان المالى، ارتفع معدل نمو السائحين الوافدين للبلاد بنحو 49.5% خلال يناير2017، مقابل انخفاض قدرة 31.2% خلال العام 2016، وفند التقرير جميع الإجراءات المتخذة وتأثيراتها، وفى مقدمتها إصدار السندات الدولية بقيمة 4 مليارات دولار فى يناير 2017، مشيرا إلى أنه الطرح الأكبر على الإطلاق لها، والأول فى أسواق المال العالمية منذ يونيو 2015، وأنه شهد إقبالا غير مسبوق من المؤسسات الاستثمارية الدولية، ومنها عدد من المؤسسات التى تستثمر للمرة الأولى فى سندات مصرية، أو تعود بعد غياب للاستثمار فى أوراق مالية مصرية، ما يمثل شهادة ثقة حقيقة حول جدية برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأكد التقرير، تغطية الطرح 3 مرات، ووصل حجم طلبات الشراء لما يزيد على 13.5 مليار دولار، إضافة إلى وجود طلبات شراء من أهم وأكبر البنوك الاستثمارية وصناديق الاستثمار الدولية، مشيرا إلى بلوغ رصيد اكتتاب الأجانب فى الأوراق المالية الحكومية نحو 4.7 مليار دولار نهاية مارس 2017، بزيادة قدرها 4 مليارات دولار منذ نوفمبر 2016.
وفى الإطار نفسه، يُذكر أن البنك المركزى المصرى طرح يوم الاثنين الماضى، نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة بقيمة 1.2 مليار جنيه، الأولى بقيمة 500 مليون جنيه لأجل 5 سنوات، وبلغ سعر العائد 18.7%، وتم تغطيته 4.5 مرة، والثانية بقيمة 750 مليون جنيه لأجل 10 سنوات، وبلغ متوسط سعر العائد 18.65%، وتم التغطية 3.3 مرة.
وحسب البيان، ارتفعت قيمة المؤشر الرئيسى للبورصة بنحو 48% خلال الفترة من نوفمبر 2016 حتى أبريل 2017، ليحقق المؤشر 13062 نقطة مقابل 8811 نقطة فى بداية نوفمبر 2016، كما تضاعفت قيمة التداول فى البورصة بأكثر من 5 مرات عن المعدلات المحققة خلال الشهور الأولى من 2016.
وأشارت النتائج الأولية للموازنة العامة للعام المالى 2016/ 2016، بحسب البيان المالى لوزارة المالية، إلى وجود تحسن كبير فى أداء الموازنة للفترة بين يوليو ومارس الماضيين، إذ انخفض العجز الأولى كنسبة من الناتج المحلى، ليحقق 1.2% مقارنة ب2.9% من الناتج المحلى خلال ال9 شهور الأولى من العام المالى السابق، إلى جانب انخفاض العجز الكلى خلال الفترة المشار إليها، ليحقق 8% من الناتج المحلى، مقابل 9.4% من الناتج المحلى خلال العام السابق.
ووفقا للبيان المالى، تشير بيانات البنك المركزي إلى تحسن الميزان التجارى للسلع غير البترولية بنحو 11% خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2016، نتيجة ارتفاع قيمة الصاردات غير البترولية بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وانخفاض قيمة الواردات غيرالبترولية بنسبة 1.6%، ولفت البيان إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بعد فترة من الانخفاض المتوالى، لتسجل التحويلات ارتفاعا سنويا قدره 12% خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر 2016، مقارنة بمعدل انخفاض سنوى قدره 13% خلال الفترة نفسها من العام السابق، كما شهد الاستثمار الأجنبى المباشر زيادة فى التدفقات للداخل بنحو 38% بين يوليو وديسمبر الماضيين مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
