كشف البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2108، أن مصر أصدرت سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار في يناير الماضي، وهو الطرح الأكبر على الإطلاق، والأول في أسواق المال العالمية منذ يونيه 2015. وأشار التقرير الذي سلمه وزير المالية اليوم لمجلس النواب، وحصلت «صدى البلد» على نسخة منه، أوضحت ارتفاع قيمة المؤشر الرئيسي للبورصة بنحو 48% خلال الفترة من نوفمبر 216 حتى أبريل 2107 ليحقق المؤشر 13062 نقطة مقابل 8811 نقطة في بداية شهر نوفمبر 2016. ورصد التقرير المالي، تضاعف قيمة التداول في البورصة بأكثر من 5 مرات عن المعدلات المحققة خلال الشهور الأولى من عام 2016. وأوضح التقرير أن النتائج الأولية للموازنة العامة للعام المالي الحالي، رصدت تحسن كبير، حيث انخفض العجز الأولي كنسبة من الناتج ليحقق 1,2 % مقارنة ب 2,9% من الناتج المحلي خلال التسع شهور الأولي من العام المالي السابق 2015/2016. وكشف التقرير انخفاض العجز الكلي خلال الفترة المشار إليها ليحقق 8% من الناتج المحلي مقابل 9,4% من الناتج المحلي خلال العام السابق. واستعرض عمرو الجارحى وزير المالية دراسة مقارنة بين أرقام بموازنة العام المالى 2015\2016 والعام السابق له 2014\2015، لافتا إلى أن الدعم الموجه للسلع التموينية وبرماج تكافل وكرامة والمعاشات فى زيادة مستمرة منذ عام 2010\2011، قائلا "بنود الدعم زادت 5 أضعاف حتى 2016\2017، ودعم الطاقة يتحرك فى ضوء السعر االالمى للبترول وسعر العملة". وأوضح الجارحى أن العجز عام 15\16 تخطى نسبة 12.3%، وأن إجمالى الإيرادات بلغ 491.5 مليار، بزيادة نسبتها 5.6% فقط، وأن الحصيلة الضريبية بلغت عام 15\16 نحو 352 مليار جنيه بنسبة نمو 15%، وأن المصروفات زادت بنسة 11.5% مقابل 6.5% فقط زيادة فى الإيرادات، مما يعنى زيادة العجز بشكل كبير.
