أحالت الحكومة أمس مشروع الموازنة العامة للدولة وبرنامجها للعام المالى الجديد 2017/2018 إلى البرلمان، مؤكدة أن المشروع يستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى لا تقل نسبة نموه عن 4.6% فى عام 2017 /2018، كخطوة نحو الوصول إلى تحقيق معدلات نمو تتخطى ال6% على المدى المتوسط، مع تمتع النمو بالشمولية والاستدامة لتنعكس آثاره على مختلف فئات المجتمع، ليصاحبه زيادة ملموسة فى معدلات التشغيل، وخلق فرص عمل تستوعب الداخلين الجدد لسوق العمل سنويًا. وأكدت الحكومة فى مشروع الموازنة العامة للدولة 2017/2018، أنها حريصة على خفض معدلات البطالة أيضًا، لذلك تستهدف خفض معدلات البطالة إلى مستويات تتراوح ما بين 11 و12% خلال العام المالى 2017/2018، كخطوة نحو خفضه لما دون ال10% على المدى المتوسط. وأشارت الحكومة إلى أن خفض معدلات البطالة خلال 2017 /2018، يستهدف خلق نحو 750 ألف فرصة عمل لخفض معدل البطالة من 12.4% خلال الربع الأخير من عام 2016 إلى نحو 11.5% فى عام 2017 /2018. كما أكد البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2108، أن المستهدف تحقيق فائض أولى لأول مرة منذ سنوات طويلة يصل إلى 0.3% من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بعجز أولى 1.6% متوقع للعام المالى 2016/2017، و5.3% فى العام المالى 2015/2016. ويبلغ العجز الكلى المستهدف فى مشروع الموازنة العامة نحو 9% من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بعجز متوقع فى حدود 5.1% إلى 8.1% خلال العام المالى الجارى، ونحو 5.12% فى عام 2015/2016، وهو ما سينتج عنه خفض الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة إلى 95% من الناتج المحلى الإجمالى نزولاً متوقعًا 102% من الناتج المحلى. وأوضح البيان أن ذلك يأتى من خلال زيادة إجمالى الإيرادات العامة فى مشروع الموازنة ليصل إلى 835 مليار جنيه بزيادة 6.29% عن المتوقع فى العام المالى 2016/2017. وأشار التقرير إلى أن الزيادة تأتى بشكل أساسى فى ضوء استهداف زيادة الإيرادات الضريبية لتصل إلى 604 مليارات جنيه بواقع 7.14% من الناتج، مقارنة ب458 مليار جنيه بواقع 4.13% متوقع للعام المالى الجارى. وأشار التقرير الذى سلمه وزير المالية أمس لمجلس النواب، وحصلت «روزاليوسف» على نسخة منه إلى ارتفاع قيمة المؤشر الرئيسى للبورصة بنحو 48% خلال الفترة من نوفمبر 2016 حتى إبريل 2017، ليحقق المؤشر 13062 نقطة مقابل 8811 نقطة فى بداية شهر نوفمبر 2016. ومن جانبه استعرض الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة أمس، دراسة مقارنة بين أرقام بموازنة العام المالى 2015/2016 والعام السابق له 2014/2015، لافتًا إلى أن الدعم الموجه للسلع التموينية وبرنامج تكافل وكرامة والمعاشات فى زيادة مستمرة منذ عام 2010/2011، قائلا: «بنود الدعم زادت 5 أضعاف حتى 2016/2017، ودعم الطاقة يتحرك فى ضوء السعر العالمى للبترول وسعر العملة». وأوضح الجارحى أن العجز عام 2015/2016 تخطى نسبة 12.3%، وأن إجمالى الإيرادات بلغ 491.5 مليار، بزيادة نسبتها 5.6% فقط، وأن الحصيلة الضريبية بلغت عام 2015/2016 نحو 352 مليار جنيه بنسبة نمو 15%، وأن المصروفات زادت بنسة 11.5% مقابل 6.5% فقط زيادة فى الإيرادات، مما يعنى زيادة العجز بشكل كبير. وقال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وعضو اللجنة التى أعدت تقريرها حول الحساب الختامى لموازنة 2015/2016: «إن اللجنة الفرعية عقدت 20 جلسة لمراجعة الحساب الختامى، بحضور ممثلين للهيئات الاقتصادية التى حققت خسائر وأرباح»، لافتًا إلى أن ممثلى وزارة التخطيط كانوا مقصرين فى الحضور. ولفت سالم إلى أن التقرير تضمن مخالفة الهيئات الاقتصادية فى الحسابات الختامية، حيث إن هناك بعض الهيئات لم تعقد مجلس إدارتها اجتماعا لاعتماد الحسابات الختامية وبلغت 16 هيئة عامة بنسبة 31٪ من إجمالى الهيئات البالغة 51 هيئة. وأشار وكيل لجنة الخطة إلى أن بعض الهيئات اعتمدت الحسابات الختامية عقب المواعيد القانونية وبلغ عددهم 28 هيئة عامة بنسبة 85٪، وكان هناك 21 هيئة مجلس إدارتها اعتمد الحسابات الختامية عقب إرسالها لمجلس النواب. وأوصت اللجنة بفتح تحقيق مع تلك الهيئات لأنها قد تهدر اعتماد الحسابات الختامية من الأصل حتى لو بلغ الأمر بإحالته للنيابة الإدارية. ونوه وكيل اللجنة إلى أن 18 هيئة عامة حققت خسائر تمثل 35٪ من إجمالى الهيئات مقابل 24 هيئة حققت أرباحا، و27 هيئة حققت 95 مليار جنيه خسائر، و15 هيئة حققت 15 مليار جنيه خسائر. وأضاف سالم أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر حققت خسائر بلغت 42 مليار جنيه، واتحاد الإذاعة والتليفزيون 32 مليار جنيه، والهيئة العامة للتنمية الزراعية أيضًا حققت خسائر، وتوصى اللجنة تشكيل لجنة تقصى حقائق للتحقق من أسباب خسائر تلك الهيئات.
