قال مصدر مسئول بنقابة المحامين، إن النقيب سامح عاشور بدأ فى المرحلة الثانية التى وعد بها المحامين فى شأن مقاومة قانون الضريبة على القيمة المضافة وتطبيقه على المحامين، وذلك بتعديل المادة 16 من الجدول الملحق بقانون الضريبة على القيمة المضافة. وأضاف المصدر أن النقيب استطاع أن يقنع عدد من نواب البرلمان بأهمية تعديل هذا النص والمساواة فى سقف الوعاء الذى تبدأ من خلاله حساب الضريبة فى الخدمات الاستشارية كما فى السلع، وذلك بجعل بدء استحقاق الضريبة عندما يزيد التعامل عن نصف مليون جنيه فى السنة بما يفتح الباب لخروج القطاع الأكبر من المحامين من نطاق تطبيق هذا القانون وكذلك جميع المهنيين الذين يؤدون خدمات استشارية كذلك.
وأكد أن النقيب سارع بتقديم هذا التعديل وتبناه وأنه وقع عليه أكثر من مائة نائبا بالبرلمان ودخل إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان بعد إصرار بعض مأموريات الضرائب على ملاحقة المحامين وطلب تسجيل أنفسهم فى سجلات هذه الضريبة دون وجه حق.
وتابع: "وعلى الرغم من نجاح النقيب فى توقيع البرتوكول مع الضرائب بتحديد مبلغ مقطوع يسدد عند رفع الدعوى خفض به قيمة الضريبة إلى أدنى مستوياتها بأن جعلها 20 جنيها على القضايا التى ترفع أمام المحاكم الجزئية و40 على القضايا التى ترفع أمام المحاكم الكلية وأبعادها و60 جنيها على القضايا التى ترفع أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها دون التزام بتسجيل المحامين أنفسهم فى سجلات هذه الضريبة إلا أنه تلاحظ قيام بعض مأموريات بمخاطبة المحامين، والتوجه إليهم بطلب تسجيل أنفسهم فى سجلات هذه الضريبة دون وجه حق ورغم التنبيه عليهم من مسئوليهم إلا أن الأمر تكرر أكثر من مرة".
وذكر المصدر أن النقيب سامح عاشور خاطب وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بإنفاذ بنود البروتوكول الموقع بينهم والالتزام بها.
