أكدت نقابة المحامين، عدم صحة البيانات المنشورة عن أتعاب المحامين فى القضايا عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، إضافة لعدم صحة صدورها من النقابة أو أى مسؤول فيها. وقالت النقابة، فى بيان صادر عنها، اليوم السبت، إن مقدار الضريبة على القيمة المضافة، التى تم الاتفاق عليها مع مصلحة الضرائب عن درجة التقاضى، كما هى، إذ تُدفع ضريبة قطعية 20 جنيها للقضايا أمام المحاكم الجزئية وما يعادلها، و40 جنيها للقضايا أمام المحاكم الابتدائية وما يعادلها، و60 جنيها للقضايا أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها. وأضافت النقابة فى بيانها، أن نقيب المحامين سامح عاشور، قرر إحالة المحامى صاحب الصفحة التى نشرت هذه البيانات الكاذبة إلى التأديب، وتكليف الشؤون القانونية بإعداد بلاغ للنائب العام، لتقديم المسؤولين عن هذه الواقعة للمحاكمة، وناشدت النقابة أعضاءها بعدم الانسياق وراء الشائعات الكاذبة، وعدم التعامل مع الأخبار النقابية إلا من مصادرها الرسمية. يذكر أن محام نشر تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تضمنت صورًا لأوراق مدونة بها أتعاب المحامين فى كل القضايا، ومنسوبة للنقابة العامة، مدعيا أنها لزيادة قيمة الضريبة بعد تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.
