أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاء، أن الاقتراحات التى قدمها بعض القضاة لمناقشتها اليوم فى الجمعية العمومية تتضمن اقتراحًا بتعديل اللائحة المنظمة لعمل النادى بشكل عام وتعديل النظام الانتخابى بما يسمح لكل فئة أن تنتخب ممثلاً لها فى عضوية مجلس الإدارة بحيث ينتخب المستشارين المرشح على مقعد المستشارين فقط، وكذلك القضاة ووكلاء النيابة. وأوضح الزند أنه من المقرر أن تنتهى الجمعية العمومية لإعداد مشروع لائحة يعرض على الجمعية العمومية القادمة ويتضمن كل المستجدات التى حدثت منذ إصدار اللائحة الأساسية حتى الآن. وأكد الزند أن من ضمن البنود التى سيرتكز عليها تعديل اللائحة هى الفكرة المتعلقة بتحديد اختصاصات مجلس الإدارة خاصة بعدما أثيرت أزمة بيع أرض بورسعيد. أما بالنسبة إلى للطلبات المقدمة بشأن مناقشة الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات أو منع الإشراف نهائيا قال رئيس نادى القضاة إن هناك العديد من الطلبات التى قدمت منذ أكثر من 15 يوما وعندما فحصها المجلس وجد أن بعضها لا يرتقى إلى مستوى الاقتراح، لذا ستكون أولوية المناقشة للاقتراحات الفعلية أم من قدم طلباً به كلمة دون أن يحدد الموضوع الذى سيتكلم فيه فإن طلبه سيترك لآخر الجمعية العمومية. وردا على سؤال "اليوم السابع" حول رفضه إرسال الدعم المالى الذى وعد به نادى قضاة طنطا ووصفه له بالصدقة قال الزند "هما القضاة بيشحتوا عشان أقول إنها صدقة " مضيفاً أن دعما ماليا يقدم لى نادى قضاة مصر يتم وفقا لعدد من المعايير أهمها وجود فائض مالى لدى نادى مصر، فضلا عن أن الدعم يقدم حسب ترتيب الوعود بمعنى لو وعد نادى قضاة المنيا قبل سوهاج فإنه يرسل المنيا أولا ثم سوهاج. وطالب الزند رؤساء أندية الأقاليم أن يحذوا حذو نادى قضاة مصر فى تطوير مواردهم المالية قائلا " أنا لا أعتمد على وزارة العدل أو مجلس القضاء الأعلى فكلنا زى بعض ولازم كل واحد فينا ينمى موارده وأنا عندى موظفين واحتياجات بيلبيها الأول لكن القرشين إلى عندى مش هفرقهم على قضاة الأقاليم" ووصف الزند نسبة إقبال القضاة على الانتخابات بأنها الأولى فى تاريخ نادى القضاة من حيث زيادة الإقبال مقارنة بالانتخابات السابقة.
