أسفرت المعاملات التجارية الخارجية عن تحقيق فائض كلى بميزان المدفوعات يصل إلى 3.36 مليار دولار خلال العام المالى 2009-2010، طبقا للبنك المركزى، والذى أكد تراجع عجز المعاملات الجارية بقيمة 2.4% مسجلا 4.3 مليار دولار، مقابل 4.4 مليار دولار، بينما حقق الحساب الرأسمالى صافى تدفق للداخل بلغ 8.3 مليار دولار مقابل 2.3 مليار دولار خلال العام المالى السابق. ويرجع تراجع عجز المعاملات الجارية طبقا للمركزى إلى الاستقرار النسبى فى عجز الميزان التجارى ليسجل 25.1 مليار دولار، مقابل 25.2 مليار دولار، وارتفاع صافى التحويلات بدون مقابل بقيمة 26.9% ليصل إلى 10.5 مليار دولار نتيجة لارتفاع التحويلات الخاصة بنسبة 24.6% لتسجل 9.5 مليار دولار لزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 25.0%. وأشار أحدث تقرير للبنك المركزى إلى ارتفاع التحويلات الرسمية لتصل إلى 954.0 مليون دولار لارتفاع المنح والهبات النقدية الواردة للحكومة المصرية، بينما تراجع فائض ميزان الخدمات بنسبة 17.3%، ليقتصر على 10.3 مليار دولار، مقابل 12.5 مليار دولار لارتفاع المدفوعات الخدمية بنسبة 17.0% لتسجل نحو 13.2 مليار دولار، والانخفاض الطفيف فى المتحصلات الخدمية بنسبة 1.0% لتسجل 23.6 مليار دولار. وفيما يتعلق بالمعاملات الرأسمالية والمالية مع العالم الخارجى خلال العام المالى الماضى، فقد أسفرت عن صافى تدفق للداخل بقيمة 8.3 مليار دولار، ويرجع ذلك إلى تحول الاستثمارات فى محفظة الأوراق المالية فى مصر إلى صافى تدفق للداخل بقيمة 7.9 مليار دولار منها 5.0 مليار دولار صافى تعاملات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية ، مقابل صافى تدفق للخارج بقيمة 9.2 مليار دولار ، فى الوقت الذى تراجع فيه صافى التدفق فى الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر بمعدل 16.7% ليقتصر على 6.8 مليار دولار خلال العام المالى الجارى ، مقابل 8.1 مليار دولار خلال العام المالى السابق له.