أسفرت المعاملات مع العالم الخارجى فائضًا كليًا بميزان المدفوعات بقيمة 3.36 مليار دولار، خلال العام المالى 2009- 2010، مقابل عجز كلى يصل إلى 3.38 مليار دولار خلال العام المالى السابق، طبقا لأحدث تقرير للبنك المركزى. وأظهر تقرير البنك المركزى تراجع عجز المعاملات الجارية بنسبة 2.4% مسجلا 4.3 مليار دولار، مقابل 4.4 مليار دولار، فى الوقت الذى حقق فيه الحساب الرأسمالى والمالى صافى تدفق للداخل 8.3 مليار دولار، مقابل 2.3 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة. ويعزى تراجع عجز المعاملات الجارية إلى الاستقرار النسبى فى عجز الميزان التجارى ليسجل 25.1 مليار دولار، مقابل 25.2 مليار دولار، وارتفاع صافى التحويلات بدون مقابل بمعدل 26.9% ليصل إلى 10.5مليار دولار نتيجة لارتفاع التحويلات الخاصة بنسبة 24.6% لتسجل 9.5 مليار دولار لزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 25.0%، كما ارتفعت التحويلات الرسمية لتصل إلى 954.0 مليون دولار لارتفاع المنح والهبات النقدية الواردة للحكومة المصرية، بينما تراجع فائض ميزان الخدمات بنسبة 17.3%، ليقتصر على 10.3 مليار دولار، مقابل 12.5 مليار دولار، لارتفاع المدفوعات الخدمية بنسبة 17.0% لتسجل 13.2 مليار دولار، والانخفاض الطفيف فى المتحصلات الخدمية بمعدل 1.0% لتسجل 23.6 مليار دولار. وأشار المركزى إلى المعاملات الرأسمالية والمالية مع العالم الخارجى خلال الفترة 2009- 2010، حيث أسفرت عن صافى تدفق للداخل بقيمة 8.3 مليار، ويرجع ذلك إلى تحول الاستثمارات فى محفظة الأوراق المالية فى مصر إلى صافى تدفق للداخل بلغ 7.9 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار صافى تعاملات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية، مقابل تدفق للخارج بلغ 9.2 مليار دولار، فى الوقت الذى تراجع فيه صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر بنسبة 16.7% ليقتصر على 6.8 مليار دولار خلال العام المالى الجارى.
