نشرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية ملفاً خاصاً عن مصر يتضمن رصداً للأوضاع السياسية والاقتصادية فيها، وتحدثت الصحيفة فى هذا الملف المطول عن قضية التوريث وعدم اليقين السياسى والانتخابات البرلمانية الأخيرة والفتنة الطائفية والإخوان المسلمين. وفى تقرير عن حالة عدم اليقين السياسى فى البلاد، على وصف الصحيفة، قالت مراسلتها فى القاهرة هبة صالح، إن مصر، بسبب ضغوط إدارة الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش عام 2005، قامت بإجراء انتخابات تعددية فاز فيها الإخوان المسلمون ب 20% من مقاعد البرلمان ليجعلها ذلك أقوى قوى المعارضة فى مصر. لكن هذا العام صمتت الانتقادات الأمريكية، وتوقفت تجربة الإسلاميين فى البرلمان بشكل مفاجئ، ووصفت منظمات المجتمع المدنى الانتخابات بأنها مزورة، خاصة وأنها جعلت مجلس الشعب بلا معارضة تقريباً. وفيما يتعلق بقضية الحكم، قالت الصحيفة إنه إذا خاض الرئيس مبارك الانتخابات الرئاسية العام المقبل، فإن كبر سنه يعد مؤشراً لكثير من المصريين على أن بلادهم على عتبة مرحلة انتقالية، ولا يبدو جمال مبارك، النجل الأصغير للرئيس، الآن وكأنه الخلف الحتمى لوالده مثلما كان الأمر قبل عام مضى، لكن رغم ذلك، لا يزال أحد المنافسين الأقوياء وهو مرئى بشكل كبير فى الحياة السياسية، وأشارت الصحيفة إلى تصريحات جمال مبارك التى قال فيها إنه ليس لديه طموحات شخصية فى الحكم، وعقبت عليه قائلة إنه لم يهدئ الشكوك حول نواياه. وتنقل فاينانشيال تايمز عن أسامة الغزالى حرب، رئيس الجبهة الديمقراطية، قوله: "لا أتصور أن يكون الرئيس مبارك خارج السلطة للحظة واحدة"، ويعتقد أن الرئيس سيظل فى منصبه، وإذا اختفى فجأة، فإن كل المعطيات على الساحة السياسية ستغيير بما فى ذلك فرص جمال مبارك والتى سوف تقل". وينظر العديد من المصريين إلى مسالة التوريث بوصفها أمراً مكروهاً، بعض المحللين يقولون أيضا إنه من المحتمل أن يواجه جمال مبارك رفضاً من الحرس القديم فى الحزب الوطنى الذى لا يزال صوتاً قوياً فى الحزب. وإذا لم يكن جمال مبارك، الذى يفتقر إلى الخدمة العسكرية، هو الذى سيتولى الحكم، فإن خلف الرئيس مبارك يتوقع أن يكون من اختيار النظام نفسه من أصحاب المناصب العليا فى الحزب الوطنى، أما المتحدون من خارج النظام، أمثال محمد البراعى المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية فلا يعتقد أن أمامهم فرصة. لكن مع استمرار الشائعات فى مصر، فإن المحليين والدبلوماسين يرون أن عدم اليقين يلقى بظلاله على الحكومة ويطيل انتظار إجراء إصلاحات رئيسة لمعالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وتنقل الصحيفة عن دبلوماسى غربى قوله إن لا أحد، من الناحية السياسية والاجتماعية، يتوقع أن تقوم هذه الحكومة بأى خطوات جريئة لأن هناك فترة من الغموض، فالجميع فى حالة ترقب وانتظار دون أن يعرفوا كم من الوقت سيستمر ذلك. ويضيف هذا الدبلوماسى الذى لم تذكر الصحيفة اسمه، أن حالة عدم اليقين هذه لها تأثير على الاستثمار والمرحلة القادمة من الإصلاحات الاقتصادية. وتحدثت الصحيفة عن الأوضاع الاقتصادية وقالت إن مصر لم تتأثر كثيراً بالأزمة الاقتصادية العالمية، وحققت معدلات نمو مرتفعة، لكنها لا تزال تواجه عجزاً فى ميزانيتها نسبته 8.1%، وقد تم تأجيل بعض الإجراءات التى من شأنها مواجهة هذا العجز مثل تقليل دعم الطاقة أو فرض ضرائب جديدة، إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية عام 2011. ونقلت عن وزير المالية، يوسف بطرس غالى، قوله إنه إذا أردنا أن ينمو الاقتصاد، فإنه من الضرورة التعامل مع مسألة دعم الطاقة. الانتخابات البرلمانية تقول الصحيفة إنه كان متوقعاً منذ فترة طويلة أن تشهد انتخابات مجلس الشعب الأخيرة تخفيضا لأعداد المستقلين فى البرلمان، لكن المفاجأة كانت نجاح عدد قليل للغاية من أعضاء المعارضة فى البرلمان. وتحدثت عن انسحاب الإخوان بعد الجولة الأولى من الانتخابات بسبب التزوير، ووكونهم لم يحصلوا على أى مقعد فى المجلس. وقالت، تقريبا، تم نفى كل المنتقدين لنظام الحكم من البرلمان قبل عام من الانتخابات الرئاسية الحاسمة التى لا يزال يكتنفها الغموض بسبب عدم إفصاح الرئيس مبارك عما إذا كان سيترشح لفترة جديدة أم لا. ويحسب لجمال مبارك إقناعه لوالده بالسماح لإجراء إصلاحات ساعدت على سرعة النمو الاقتصادى فى السنوات الأخيرة، ويرى محللون أنه ما لم يقم الرئس مبارك بتثبيت ابنه فى الحكم فى حياته، فإن جمال سيواجه صعوبة لتولى المنصب بعد ذلك. وواصلت الصحيفة حديثها عن جمال مبارك، وقالت إنه نجح فى جلب جيل جديد داخل الحزب، من بينهم عدد كبير من رجال الأعمال الذين حققوا مكاسب على حساب القادة الأكبر. أحد هؤلاء، هو إمبراطور الحديد أحمد عز الذى خطط للانتصار الساحق الذى حققه الحزب فى الانتخابات من موقعه كأمين للتنظيم. ويصف بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، ما حدث فى الانتخابات بأنه ليس مجرد تزوير على نطاق واسع، بل إنها أكبر عملية فساد سياسى منظم فى تاريخ مصر الحديث. وكان أكثر ما أثار قلق المراقبين لهذه الانتخابات هى الوسائل التى تبناها الحزب الوطنى بتأمين الفوز والتى شملت طرح أكثر من مرشح عن الحزب فى الدائرة الواحدة، ويقول عمرو الشوبكى، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إنه يشعر بالقلق حيال ذلك، مضيفا أن الحزب الوطنى لم يتصرف كمؤسسة تلتزم بالانضباط الحزبى لأنه أصبح مجموعة من الشركات الفرعية، مثل شركة خاصة. ويرى الشوبكى أن دور الدولة قد تقلص وتحطمت جميع القواعد، فأصبح من الممكن لأى شخص أن يفعل أى شىء خاصة مع الأموال التى تشترى الأصوات وتؤجر البلطجية. المعارضة الإسلامية: الإخوان يخسرون صوتهم يستعرض إسندار العمرانى، المحلل المتخصص فى شئون الشرق الأوسط، ما حدث للإخوان المسلمين فى الانتخابات الأخيرة والصعوبات التى واجهتهم فى الترشح والحملات الأمنية ضدهم والعوائق التى وضعت أمام حملاتهم الانتخابية، مثلما حدث مع مرشح الإخوان فى الإسكندرية صبحى صالح الذى كان يخوض المنافسة ضد مرشح حكومة ولم يكن فقط وزيرا بل أيضا محافظ الإسكندرية السابق وضابطا سابقا وهو اللواء عبد السلام محجوب. ويقول العالم السياسى سمير شحاتة، إن الانتخابات هى أحدث صفعة للإخوان، ففى السنوات الخمسة الأخيرة استطاعت الكتلة السياسية للإخوان المسلمين فى البرلمان أن تلفت الأنظار. والسؤال الآن، هو ما إذا كان الإخوان سيظلون مستمرين فى نشاطهم السياسى، ويشير شحاتة إلى أنهم سيواجهون بالتأكيد صعوبة أكبر لنشر أفكارهم ونشاطهم. ويرى المحلل السياسى أن الجماعة تمتلك وسائل محدوة تحت تصرفها لتستعيد مكانتها المفقودة، فهى لا تستخدم العنف، وتتجنب عادة المواجهة مع الدولة حتى لا تقوم الأخيرة بقمعها بشكل يمكن أن يدمر شبكاتها والتأييد التى تحصل عليه. ويقول عصام العريان، المتحدث باسم الجماعة، إن الأولوية الفورية هى نقض نتائج الانتخابات أمام المحكمة العليا وتنسيق استراتيجية مع قوى المعارضة الأخرى، ويقصد العريان تحديداً الجمعية الوطنية للتغيير التى يترأسها محمد البرادعى. ويتزامن خروج الإخوان من البرلمان مع مؤشرات تدل على وجود انقسام داخل صفوفها حول استراتيجيتها السياسية وقيمها، فيشير الشويكى إلى وجود عدة نقاشات داخل الجماعة أصبحت أقوى الآن، أحدها بين السياسيين وهؤلاء الذين يفضلون التركيز على الدعوة، والآخر بين القيادة والشباب الذين يريدون نهجاً أكثر تشدداً تجاه الحكومة ومزيدا من التواصل مع قوى المعارضة الأخرى. وعلى الرغم من أنهم يسمون أنفسهم إصلاحيين، إلا أن محاولات الإسلاميين للتغيير الداخلى قد كشفت عن انقسامات حادة صدمت العلمانيين حول قضايا حاسمة، مثل دور المرأة وغير المسلمين فى الحياة العامة، أو العلاقة بين الدين والقوانين. وبالنسبة لكثيرين، فإن صرامة الإخوان لا تتفق مع أفكار المواطنة والديمقراطية التى يتبناها الإسلاميون المعتلية فى أماكن أخرى، والتى تؤمن بها أغلب أطياف المعارضة. حقوق الإنسان: تردد لإنهاء القمع اعتبرت الصحيفة قضية مقتل خالد سعيد، الشاب السكندرى الذى لقى مصرعه على يد مخبرى الشرطة، مثالاً لأوضاع حقوق الإنسان فى البلاد، وقالت إن هذه القضية لم تكن سوى الأحدث فى الانتهاكات التى تحدث، ودليل على التشنيع الذى يحدث بشكل غير معتاد ووحشية بعض أفراد الشرطة التى تقول جماعات حقوق الإنسان إنها أصبحت مستوطنة بشكل كبير. ورغم الجهود المبذولة لمعالجة هذه المسألة، فقد ظهرت مصر غير راغبة أو غير قادرة على وقف عقود من الممارسات السيئة فى تطبيق القانون، وهو ما أدى إلى تعرض مصر لانتقدات وازدراء الناشطين والحلفاء الغربيين وبل بشكل أكبر المواطنين. ويعتبر نشطاء حقوق الإنسان وأغلب حركات المعارضة أن قانون الطوارئ المطبق منذ عام 1981 بمثابة حجر الزاوية فى انتهاك حقوق الإنسان، فبدونه، فإن القوانين العادية، فى أغلبها توفر الحريات المدنية الأساسية المتوقعة فى أى نظام ديمقراطى. وقد اعترفت الحكومة جزئياً بهذا الأمر، لكنها تقول إنها فى مأزق بسبب التهديدات بالإرهاب المحلى والدولى، وكان أحد وعود الرئيس مبارك فى انتخابات الرئاسة عام 2005 هو إلغاء قانون الطوارئ، ولسنوات طويلة، ظل العمل مستمراً على قانون مكافحة الإرهاب الذى سيحل محل قانون الإرهاب، غير أن أعضاء الحزب الوطنى المقرب من المفاوضات الخاصة بهذا القانون يقول إن أى تغيير قانونى سيظل يعارضه حرص وزيرة الداخلية على الحفاظ على سلطاته. وتشير هبة مورايف، الباحثة فى شئون مصر بمنظمة هيومان رايتس ووتش قولها إن الحكومة تقول إنها ستقيد قانون الطوارئ، لكن تطبيقه لا يقتصر فقط على قضايا المخدرات والإرهاب، لكنه يستخدم فى اعتقال جماعات الشيعة أو لتعقب البدو فى سيناء. وعالجت الحكومة السجل السىء لحقوق الإنسان فى مصر فقط بسبب المراجعة الدورية الشاملة التى تجريها منظمة الأممالمتحدة والتى تقضى بضرروة أن تقوم الدول الأعضاء فى المنظمة بمراجعة حقوق الإنسان كل أربع سنوات. ويقول النشطاء، إن الحكومة اتخذت العملية بشكل جدى وتشاورت مع جماعات مستقلة وتعترف بأخطاء فى جنيف حيث يتم إجراء المراجعة. الفتنة الطائفية: قلق قبطى من التوتر مع الإسلاميين تقول فاينانشيال تايمز: كان هذا العام عصيباً على الأقباط فى مصر، فبدا مع مقتل ستة منهم فى هجوم على كنيسة نجع حمادى ليلة عيد الميلاد، وانتهى بأحداث العمرانية التى أسفرت عن مقتل قبطيين وإصابة عشرات الأقباط وأفراد الأمن. وكذلك شهد الصيف حرب تصريحات بين قساوسة ومفكرين إسلاميين على خلفية أزمة كاميليا شحاتة، وهناك بالتأكيد أسباب تدعو إلى القلق مع تضاعف حوادث الفتنة الطائفية فى السنوات الأخيرة، ويقال إن الهجوم على كنيسة نجح حمادى، والذى لا يزال سببه غير واضح، يرتبط بالسياسة المحلية، وأدى إلى اندلاع أعمال شغب لعدة أيام بعده. ويعتقد منير فخرى عبد النور، الأمين العام لحزب الوفد، وسليل أحد أبرز الأسر القبطية، أن العديد من الأقباط توترت أعصابهم بسبب ما يرون من تزايد أسلمة المجتمع المصرى. ويضيف قائلاً إن مصر قد تم أسلمتها إلى حد كبير وتغير المناخ العام بسبب تأثير ملايين من المصريين العاملين فى السعودية دول الخليج الذى جلبوا الوهابية معهم بعد عودتهم، وقد تسلل هذا إلى مدارسنا الآن وإلى مناهجنا التعليمية وثقافتنا. ويقول عبد النور إن هذه الظاهرة تزيد من تهميش المسيحيين المصريين، وتشير الصحيفة إلى أن الأقباط الذين يمثلون 10% من السكان يشكون من التمييز ضدهم وعدم تمثيلهم فى المناصب الحكومية المهمة، ولفتت إلى أن خمسة أقباط فقط تم انتخابهم فى برلمان 2010. ويعلق حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، على أحداث العمرانية قائلاً، إنها تمثل تغييراً هاماً لأن الدولة هى التى استخدمت العنف وبشكل مباشر ضد الأقباط. وأضاف أن ذلك يضفى الشرعية على نفس النوع من العنف الذى يقوم به المتطرفون. وقد أظهرت تقارير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن الكثير من الصدامات الطائفية قد أثارها خلاف حول بناء غير قانونى للكنيسة، ويرى يوسف سيدهم، رئيس تحرير صحيفة "وطنى" القبطية أن اليأس يدفع الأقباط إلى القيام بذلك، فى إشارة إلى أحداث العمرانية. ويقول إن التراخيص تمنح بسرعة لبناء المساجد على العكس تماماً من الكنائس. ويؤكد سيدهم على وجود مشكلة خطيرة وللأسف لا تلتفت إليها الحكومة كما ينبغى، فكانت النتيجة أكثر خطورة، وما حدث فى العمرانية يمكن أن يحدث فى أى يوم وفى أى مكان، على حد قوله.
