حالة شديدة من الغموض تسيطر على التشكيل المقترح من مصلحة الضرائب المصرية للمجلس الأعلى للضرائب، وهو مشروع القرار الجمهورى الذى انتهت المصلحة من إعداده ورفعه لمجلس الوزراء، الذى مرره بدوره لرئاسة الجمهورية. وأكد مصدر مطلع ل "اليوم السابع"، أن رئاسة الجمهورية تقوم بعمل تحريات حول الأشخاص المقترحين لرئاسة وعضوية المجلس، خاصة وأنه يتضمن شخصيات عامة وأساتذة جامعات من ذوى الخبرة الضريبية ورجال قانون ومسئولين سابقين. ويشهد المجتمع الضريبى حالة من الترقب الشديد، انتظارا لإعلان القرار الجمهورى، وسط مخاوف من تعيين شخصية "مسّيسة" لرئاسة المجلس، أو ذات علاقة وثيقة بالحكومة، وهى التكهنات التى تدور حول أحد كبار رؤساء مكاتب المحاسبة المصرية، والذى تربطه بوزارة المالية والحكومة علاقات عمل متعددة، مما قد يؤثر على استقلالية المجلس. ولعل أبرز مخاوف المجتمع الضريبى أيضا هو ما نص عليه القانون رقم 91 لسنة 2005 ضمن تشكيل المجلس، بوجود 3 من قيادات المصلحة السابقين ضمن أعضائه، خاصة مع تزايد التكهنات التى تتردد فى أوساط المحاسبين حاليا أن استبعاد أشرف العربى رئيس المصلحة السابق، جاء بغرض تعيينه رئيسا للمجلس، وهو ما قد يؤثر على أدائه بشدة حسب رأى الخبراء. يذكر أن القانون رقم 91 لسنة 2005 كان قد نص فى المادة 139 منه على إنشاء مجلس أعلى للضرائب، وحدد اختصاصاته وتشكيله من مجموعة من الشخصيات العامة والخبرات القانونية وأساتذة الجامعات و3 من رؤساء المصلحة السابقين. وتتلخص مهامه، طبقا للقانون، فى دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب على اختلاف أنواعها واقتراح تعديلها، وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة، والدفاع عن حقوق دافعى الضرائب. وتتضمن اختصاصات المجلس أيضا على سبيل المثال وليس الحصر، أن يتم عرض مشروعات القوانين واللوائح التى تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها على المجلس، لمراجعتها وأخذ رأيه فيها قبل عرضها على مجلس الشعب وإلغاء كافة التعليمات التى لا تتفق وأحكام القوانين واللوائح المعمول بها، وعمل تقارير سنوية ترفع لمجلس الشعب ورئيس الجمهورية، بما من شأنه ضبط أداء الإدارة الضريبية. وكان من المفترض صدور القرار الجمهورى، بإنشاء المجلس وتشكيله قبل 5 سنوات طبقا لما نص عليه قانون الضرائب، إلا أن تأخر صدوره طوال هذا الوقت جاء لأسباب يراها البعض سياسة لتمرير بعض القوانين والقرارات التى قد يعترض عليها المجلس، وعلى رأسها قانون الضرائب العقارية بشكله الحالى.
