أعلن الدكتور محمد سرور، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، عن بدء الوزارة، ممثلة فى مصلحة الضرائب المصرية، فى إعداد مشروع قرار بإنشاء المجلس الأعلى للضرائب، للعرض على رئيس الوزراء، تمهيدًا لصدور قرار جمهورى بإنشائه. وأكد سرور، خلال الندوة التى نظمتها لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين اليوم، الأربعاء، بعنوان: "ماذا بعد الفحص الضريبى؟"، أن قيادات المصلحة تعكف على الانتهاء من مشروع القرار خلال الأيام المقبلة. ورفض سرور إعلان أى تفاصيل عما يتضمنه المشروع ردًا على سؤال ل"اليوم السابع"، واكتفى بالقول: "القرار فى طور الإعداد"، دون أن يفصح عن مدة زمنية محددة للانتهاء منه. ومن ناحية أخرى، أكد مسئول بالوزارة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن قرار إنشاء المجلس الأعلى للضرائب هو قرار سيادى لا دخل لأحد من داخل الوزارة أو المصلحة فيه، مشيرًا إلى أن القرار جاء من "جهة عليا". وأضاف المصدر أنه لا صحة لما كان يردده وزير المالية دائمًا بأنه لا يوجد خبرات لدينا للانضمام إلى هذا المجلس وذلك ردًا على السؤال الدائم حول عدم صدور القرار الجمهورى بإنشاء المجلس، فالخبرات متوافرة بالفعل داخل الوزارة وخارجها، لافتًا إلى أن الأمر متعلق بجوانب سياسية. يذكر أن قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 قد نص على ضرورة إنشاء مجلس أعلى للضرائب يرأسه أحد الشخصيات العامة، ويضم فى عضويته مجموعة من الخبراء المتخصصين فى الضرائب والقانون والقيادات السابقة، ويكون من دوره النظر وإبداء الرأى فى جميع قوانين الضرائب والتعديلات، ويصدر بإنشائه قرار من رئيس الجمهورية، وهو ما تأخر صدوره منذ تاريخ العمل بالقانون الجديد. وظل تأخر صدور القرار الجمهورى بإنشاء المجلس محل انتقاد دائم من الخبراء والمتخصصين، والذين طعنوا بعدم دستورية جميع قوانين الضرائب والتعديلات التى خرجت دون العرض على هذا المجلس، وأبرزها قانون الضرائب العقارية.
