بعد أن تعطل أكثر من 5 سنوات أحالت وزارة المالية مشروع قرار لتشكيل المجلس الأعلي للضرائب إلي مجلس الوزراء لاعتماده وإصدار قرار جمهوري ببدء العمل به وسط تكهنات داخل الأوساط الضريبية لما سيسفر عنه تشكيل ذلك المجلس الذي سيعمل علي إعادة النظر في جميع القوانين الضريبية ومشروعات القوانين الجديدة الخاصة بالعمل الضريبي حيث يضم في عضويته 3 رؤساء مصلحة سابقين سيكون في مقدمتهم أشرف العربي ومحمود محمد علي ولن يكون هناك ثالث بعد وفاة حسني جاد وعدد من المحاسبين وخبراء الضرائب. وأكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب ل «روزاليوسف» أن الوزارة تقوم حالياً بإعداد كشوف الأسماء المقترحة حيث من المقرر أن يتبع المجلس رئيس الوزراء لضمان الحيادية وحقوق دافعي الضرائب علي اختلاف أنواعها مشيرة إلي أن قراراً وشيكاً سيصدر بعد الاستقرار علي من سيضمهم المجلس في عضويته بعد التحريات المكثفة التي تتم حالياً.. أشار المصدر إلي أن المجلس سيضم في عضويته رئيس اتحاد الصناعات ورئيس اتحاد الغرف التجارية وأحد أساتذة الجامعات من المتخصصين في الضرائب يرشحه المجلس الأعلي للجامعات وأحد وكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات وأحد رجال القضاء بدرجة مستشار علي الأقل مؤكداً أن القانون سيعمل علي حل العديد من الخلافات بين مصلحة الضرائب والممولين ودراسة جميع التعليمات الصادرة عن مصلحة الضرائب لحماية حقوق دافعي الضرائب. أضاف أنه بمجرد تشكيل المجلس الأعلي للضرائب سيكون تمرير أي قانون أو قرار يخص الضرائب صعباً حيث سيعد عدم دستوري وفقاً لما نص عليه القانون.
