تقدمت النائبة سحر الهوارى، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير الصحة، للمطالبة بإعفاء من أكياس جمع الدم، وأجهزة الدم ونقله من ضريبة القيمة المضافة، أو على الأقل إخضاعها للسعر الحكمى "1%" الذى كان معمولا به فى ظل قانون الضريبة على المبيعات باعتبارها أصنافًا ذات أهمية استراتيجية قصوى، ومنتجات خاصة بإنقاذ حياة المواطنين. وقالت إن قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 لم يرد به نص يوضح الضريبة الخاصة على أكياس جمع الدم بأنواعها المختلفة، وأجهزة إعطاء الدم و"الترانسفيرباج" فى حين أن الضريبة التى كانت مقررة فى ظل فى قانون الضريبة على المبيعات، وكانت تعامل هذه الأصناف الاستراتيجية بالسعر الحكمى الذى تقرر بنسبة 1% بناء على القرار الوزارى الصادر فى 1991 الخاص بضريبة المبيعات.
وأضافت "الهوارى" أن هذه الأصناف ذات أهمية إستراتيجية قصوى باعتبارها ضرورية ولاغنى عنها لإنقاذ أرواح المواطنين، ويتم استخدامها بمختلف بنوك الدم بوزارة الصحة، ومستشفيات القوات المسلحة، والمستشفيات الجامعية، وجمعية الهلال الأحمر المصرى، كما أنها منقذة للحياة فى بعض الحالات كخسارة الدم النازف من جرح أو عمل جراحى، أو لتعويض ومعالجة فقر الدم الشديد، أو نقص الصفيحات الناجم عن أمراض دموية، وقد يحتاج المصابون ب"الناعور" وفقر الدم المنجلى إلى عدة عمليات مكررة لنقل الدم.
وأوضحت أن نقل الدم سابقاً كان يجرى لكامل الدم وأما حالياً فيتم لأحد مكونات الدم أو كامله حسب الحاجة، مؤكدة على إخضاع هذه السلع الاستراتيجية للمحاسبة الضريبية بالسعر الحكمى أسوة بما كان معمولاً به منذ بداية العمل بقانون الضريبة على المبيعات وحتى إصدار القانون الجديد، إن لم يكن اعفائها بشكل كامل حرصا على المرضى وأصحاب الأمراض المزمنة خاصة أمراض الدم التى تستلزم نقله إليهم بشكل شبه دائم.
وطالبت الهوارى بضرورة مراعاة ذلك الأمر عند وضع اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة المرتقب صدورها خلال أيام والنص على ذلك صراحة، لأنه فى حال عدم إعفاء هذه الأصناف من الضريبة، فإن المريض المصرى سوف يتكبد زيادة فى تكلفة نقل الدم تصل إلى ما يوازى 26% نظراً لتأثير الزيادة فى الدولار بأكثر من 100%، وهو أمر يضيف عبئا وهما جديدا إلى المرضى يضاف إلى ما يحملونه من أمراض.
