أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن استثمارات شركات وصناديق التأمين الخاصة فى الحماية من المخاطر، وما تضخه من استثمارات فى الاقتصاد الوطنى تخطت المائة مليار جنيه خلال عام 2016. وأضاف سامى فى بيان له اليوم الأحد، أن الهيئة مهتمة فى المقام الأول على العمل فى ثلاثة محاور متوازية، وهى تيسير التمويل وتمتد إلى حماية الأفراد والمشروعات من المخاطر من خلال منظومة التأمين، إضافة إلى توسيع دائرة الشمول المالى من خلال التمويل والتأمين متناهى الصغر، وما سيتضمنه القانون الجديد للتأجير التمويلى والتخصيم، والذى تمت إحالته للحكومة الشهر الماضى، مشيدا بقرار داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، بتشكيل لجنة لمراجعة التعديلات المقترحة من الهيئة على قانون سوق رأس المال والانتهاء منها خلال شهر.
وأشار إلى أن الأدوات المالية غير المصرفية من سندات تقليدية وسندات مغطاة وسندات إيراد وتوريق وتمويل عقارى وغيرها تتيح تمويل الشركات، إضافة إلى العديد من المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية التى تسعى الحكومة إلى تنفيذها، والتى يمكن أن تمويلها من خارج موازنة الدولة، مثل بناء المدارس وتطوير المناطق الصناعية واللوجيستية وخطوط نقل البضائع بالسكك الحديدية، موضحا أن الهيئة تعتزم عقد لقاءات فى عدد من محافظات الدلتا والصعيد خلال عام 2017 لتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة بآليات التمويل غير المصرفى مثل التأجير التمويلى والتخصيم.
وأعلن سامى أن وفداً من هيئة الرقابة المالية سيزور واشنطن فى نهاية الشهر، للاجتماع بالبنك الدولى لمناقشة معايير إعداد تقرير أداء أنشطة الأعمال ( Doing Business Report ) للعام القادم، وذلك لتنفيذ عدد من التعديلات التشريعية فى مجال حماية حقوق المستثمرين الأقلية وإتاحة التمويل بما يعزز من استمرار تقدم ترتيب مصر فى هذا التقرير. وكانت مصر قد تقدمت لمدة ثلاثة سنوات متتالية فى المؤشر الفرعى لحماية المستثمرين الأٌقلية فى الشركات.
وكشف عن أنه فى ضوء صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة فقد أقر مجلس إدارة الهيئة معايير تأهل الشركات التى يمكنها التقدم فى المناقصة التى سيتم طرحها لإدارة السجل الإلكترونى لشهر الضمانات المنقولة، مضيفا أنه يجرى العمل حالياً على الانتهاء بنهاية هذا الشهر من إعداد كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمناقصة.
