انتقد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، منهجية تقرير أداء الأعمال(Doing Business Report) الصادر عن البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية مؤخرا، فى تحديده لمعايير انتقائية لكل مقياس من المقاييس التى يرصدها التقرير لأداء الأعمال فى مصر، لافتا إلى أنها قد لا تدل على مدى تقدم الدولة فيما يخص عنصر القياس المعنى. وأضاف سامى، خلال الاجتماع الذى عقد بمقر الهيئة العامة للاستثمار اليوم الأربعاء، أن مقياس "الحصول على الائتمان" على سبيل المثال لم يأخذ التقرير فيه بأى أوجه تتعلق بالإقراض من البنوك أو التمويل متناهى الصغر أو التأجير التمويلى أو غيره، واقتصر على السجل العينى للضمانات المنقولة، مما ترتب عليه تدنى النقاط التى تحصل عليها مصر فى هذا المقياس. افتتح الندوة الدكتور حسن فهمى، رئيس هيئة الاستثمار، بحضور علاء عمر نائب رئيس هيئة الاستثمار، وممثلين لوزارات التنمية المحلية والتجارة والصناعة. وعرض شريف سامى، لعنصرين بالتقرير مرتبطين بعمل الهيئة وهما "حماية المستثمر" و"الحصول على الائتمان"، حيث بين تطور البنية التشريعية والتنظيمية للأسواق المالية من حيث حماية مساهمى الأقلية ولاسيما فى قانون الشركات وسوق المال وقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية. كما استعرض توجهات الهيئة بشأن إتاحة التمويل وتسهيل الحصول على الائتمان من خلال إعداد مشروع أول قانون لتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر الذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً، إضافة إلى السعى نحو تطوير أنشطة التخصيم والتمويل العقارى وتنشيط السندات وسندات التوريق. وكانت مصر قد احتلت الترتيب ال 128 من 189 دولة فى تقرير هذا العام، وذلك استناداً إلى المعايير التى تُقَيم على أساسها كل بلد، وهى بدء مشروع جديد، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الممتلكات، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، تنفيذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.
