نظمت الغرفة التجارية الأمريكية بمصر، لقاء لأعضائها صباح اليوم، استضاف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. وعرضت الهيئة خلال اللقاء على مدى نحو ساعتين توجهاتها بشأن التشريعات المنظمة للأنشطة الخاضعة لإشرافها، وهي سوق المال والتأمين وصناديق التأمين الخاصة والتمويل العقارى والتأجير التمويلي والتوريق والتخصيم. وأشار شريف سامي إلى أنه يجرى حالياً الانتهاء من تعديلات هامة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، تتضمن تعديل باب صناديق الاستثمار بالكامل وتعديلات تتعلق بالسندات وجماعة حملة السندات، وكذا سندات التوريق، إضافة إلى تنظيم زيادة رؤوس الأموال، بما يعلي من إرادة المساهمين ممثلين في الجمعية العامة للشركة في تحديد سعر السهم في الزيادة بشرط الإفصاح عن القيمة العادلة للسهم التى يقرها مستشار مالى مستقل أو تعدها الشركة ويعتمدها مراقب الحسابات بحسب الحالة. وتناول رئيس الهيئة أهمية وجود الصكوك كإحدى أدوات التمويل بمنظومة الأدوات المالية المتاحة في مصر، لما عليها طلب من مؤسسات عديدة فى الخليج وشرق آسيا ومصر، بعيداً عن الجدل السياسى الذى أثير حولها فى النصف الأول من العام وما ارتبطت به من فقاعات سياسية وإعلامية موجهة بهدف الترويج لها على أنها ستمطر مليارات الدولارات على مصر. وأشار أن المكان المناسب لتنظيمها فى رأيه هو أحد أبواب قانون سوق المال. كما جرى استعراض ما أنجزه مجلس إدارة الهيئة فى فترة قياسية من إقرار تعديلات على قواعد ممارسة نشاط التخصيم وتعديل مشروع قرار وزير الاستثمار بشأن المعايير المالية لشركات التأجير التمويلى وغيرها من الأمور التنظيمية للشركات العاملة فى سوق المال. وفيما يخص نشاط التمويل العقارى، أشار إلى أن المشكلة ليست فى توافر التمويل وإنما تتمثل فى وجود عقارات يمكن تمويلها نظراً لعقبات التسجيل العقارى وما يتعلق بأراضى المجتمعات العمرانية الجديدة. وأكد "سامى" أن قطاع التأمين يحظى باهتمام خاص من الهيئة حيث أن تشريعاته القائمة لم تواكب التغيرات فى الصناعة والتطورات التكنولوجية وأنه جارى التواصل مع الاتحاد المصرى للتأمين للنظر فيما يمكن تعديله من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين على أن يلى ذلك تعديل شامل لقانون التأمين عند وجود برلمان منتخب. وأشار إلى أن إنطلاق التأمين متناهى الصغر يعد أولوية وسيمثل إضافة للشعب المصرى ومن ضمن أهداف برنامج التضمين المالى – أى وصول الخدمات المالية للمواطن البسيط– الذى تتبناه الجهات المسئولة عن الخدمات المالية فى مصر. واختتم رئيس الهيئة اللقاء بعرض فلسفة إعداد أول مشروع قانون فى مصر لتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر مبيناً أهدافه وأهم ملامحه، موضحاً بأنه يشمل الشركات، وكذا الجمعيات والمؤسسات العاملة تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعى مع مراعاة خصوصية وضع كل منها وبما لايتعارض أو يزدوج مع دور وزارة التضامن فى الإشراف على الجمعيات.
