أحال الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة اليوم سبعة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية لدراستها، ومنها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 لتنظيم الصناعة وتشجيعها إلى لجنة الصناعة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم مياه الرى والصرف الصحى إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والإسكان والإدارة المحلية والخطة والتشريعية. وتأتى من مشروعات القوانين المحالة للجان النوعية خمسة مشروعات قوانين مقدمة من النواب ومنها مشروع قانون مقدم من النائب مصطفى بكرى و100 نائب بشأن تعديل قانون الجنسية المصرية إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ولجنة الدفاع والأمن القومى، ومشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد و60 نائبا بشأن تعديل المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية إلى اللجنة التشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب عمرو حمروش و60 نائبًا بشأن تنظيم الفتاوى إلى لجنة مشتركة من اللجنة الدينية واللجنة التشريعية، مشروع قانون مقدم من النائب رياض عبد الستار و60 نائبًا بشأن إنشاء نقابة للإنشاد الدينى إلى لجنة مشتركة من التشريعية والخطة.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة هالة أبو على و70 نائبًا بشأن المجلس القومى للطفولة والأمومة إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن والخطة، ومشروع قانون مقدم من النائب مجدى مرشد و60 نائبًا بشأن مزاولة مهنة الصيدلة إلى لجنة مشتركة من لجنة الصحة والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب إسماعيل نصر الدين و114 نائبًا بشأن إصدار قانون الأحكام الخاصة ببيع وتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر إلى لجان مشتركة من الإدارة المحلية والإسكان والتشريعية، وأحال قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون الأمنى بين مصر وألمانيا إلى اللجنة التشريعية.
كلمة إحدى النائبات بالجلسة العامة
حوار بين النائب خالد عبد العزيز والنائب مصطفي الجندي
