أكد الدكتور على عبد العال أنه أحال 13 مشروع قانون إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير عنها حيث أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الأسلحة والذخائر إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنتى الدفاع. وتابع خلال الجلسة العامة للبرلمان أنه أحال مشروع قانون بربط الحساب الختامى للموازنة لعام 2015/2016 إلى لجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون لإنشاء وتشييد ودعم المشروعات إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والصناعة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الأشخاص ذوى الإعاقة إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن والأشخاص ذوى الإعاقة والإسكان والشباب والثقافة.
وأضاف أنه أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام إلى لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والإعلام ومكاتب لجنتى الشئون التشريعية والخطة والموازنة، وإحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم مزاولة المهن الطبية إلى لجنة مشتركة من لجنة الصحة ومكتب اللجنة التشريعية، ومشروع قانون بشأن النقابات المهنية إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ولجنة الخطة.
ويأتى من ضمن مشروعات القوانين المحالة للجان النوعية مشروع قانون مقدم من النائب بدير عبد العزيز و60 نائبا بشأن تعديل قانون العقوبات ومشروع قانون مقدم من النائبة سولاف درويش و65 نائبًا بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية إلى اللجنة التشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب مصطفى الكمار و60 نائبًا بشأن النقابة المهنية لأئمة الأوقاف إلى اللجنة الدينية، وإحالة مشروع قانون مقدم من النائبة إيناس إبراهيم و60 نائبا بشأن إصدار قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية إلى لجنة مشتركة من لجنة الصحة والشئون الدستورية ومشروع قانون مقدم من النائب عماد محروس و75 نائبًا بشأن تعويضات المقاولين إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والإسكان.
