قالت وزارة المالية فى بيان لها اليوم، إنه سيتم سداد القرض من قبل السلطات المصرية، بعد فترة سماح تبلغ 4.5 سنة، وهى فترة سماح أطول من التسهيلات الأخرى، التى يتيحها صندوق النقد، وأن القرض يسدد خلال 10 سنوات من تاريخ الاقتراض، ومن خلال 12 دفعة سداد متساوية، وتبلغ رسوم الإقراض والخدمة والإلتزام السنوية على هذا القرض نحو 1.55-1.65%. وأكد عمرو الجارحى وزير المالية، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية، يمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي الشامل، وزيادة معدلات التشغيل، وهو ما سينعكس على تحسين مستويات دخول المواطنين، مؤكدا أن الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية ،التى تنفذها مصر، والتى تعكس برنامج وطنى بالدرجة الأولى ستسمح باستعادة الاستقرار المالى والإقتصادى والثقة المحلية والدولية فى مستقبل الاقتصاد المصرى، وستتيح للحكومة مزيد من الموارد لزيادة الإنفاق التنموى علي تحسين الخدمات العامة والاستثمار فى البنية الأساسية والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية.
وأوضح، أن مساندة صندوق النقد الدولى وتمويله لبرنامج الإصلاح المصرى على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج الوطنى من جانب دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى والصين ودول الخليج الشقيقة رسالة مهمة للمستثمر المحلى والأجنبى، وهوما سيعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن الحكومة ستركز فى الفترة القادمة على الإصلاحات الهيكلية وإزالة جميع المعوقات بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولى قد وافق يوم الجمعة الماضى على "تسهيل الصندوق الممدد" لبرنامج الإصلاح الإقتصادى المصرى بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، حيث تبلغ الشريحة الأولى المحولة فور توقيع البرنامج نحو 2.75 مليار دولار ثم يعقبها الشريحة الثانية عند الإنتهاء من المراجعة الأولى المنتظرة فى شهر أبريل أو مايو 2017 بنحو 1.25 مليار دولار.
ويتسم برنامج الصندوق للتسهيل الممتد بتركيزه على الإصلاحات الهيكلية، التى تسمح بالتغلب على المشكلات الاقتصادية والهيكلية على المدى المتوسط، وذلك من خلال فترة أطول للعمل ولتنفيذ الإصلاحات يصاحبها فترة أطول للسداد حتى تحقق السياسات الإصلاحية نتائجها المرجوة.
من جانبه أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية بأن حصيلة الاقتراض من الصندوق ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزى المصرى بالمقابل النقدى بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الاحتياطى النقدى بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزى.
وأوضح أن البنك المركزى المصرى ووزارة المالية توصلا لإتفاق مبدئى على المستوى الفنى مع صندوق النقد فى منتصف شهر أغسطس الماضى، وهو ما تبعه إجراءات لتدبير مصادر تمويل لتغطية الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصرى للسنوات الثلاث المقبلة والتى تقدر بنحو 30 مليار دولار، كما تم إتمام الإجراءات والإنتهاء من إعداد الوثائق الخاصة بالبرنامج، وذلك لعرضه على مجلس إدارة الصندوق وهو ما تم يوم الجمعة الماضى.
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادى المصرى المتفق عليه مع الصندوق يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلى نحو 5.5% بحلول عام 2018/2019، وبما يسمح بخفض معدلات البطالة، وذلك من خلال تطبيق عدد من الإصلاحات الهيكلية، التى تسمح بتحسين مناخ الاستثمار، مع خفض عجز الموازنة الأولى (بعد استبعاد الفوائد) من معدل 3.4% من الناتج المحلى عام 2015/2016 ليتحول إلى فائض بدءً من عام 2017/2018، وخفض حجم الدين الحكومى، والذى يقترب من حجم الناتج المحلى حاليا، ليصل إلى نحو 90% من الناتج المحلى عام 2018/2019، وبحيث تسمح هذه التطورات بالإضافة إلى السياسة النقدية المتبعة في تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى وخفض معدلات التضخم إلى أقل من 10% بحلول عام 2018/2019.
وأكد أحمد كجوك أن برنامج الحكومة يتضمن الاستفادة من تحسن القدرات المالية للدولة لزيادة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم بشكل يضمن إحداث تحسن حقيقى وملموس فى مستوى هذه الخدمات على المدى المتوسط، وكذلك زيادة الإنفاق على الاستثمار فى البنية الأساسية لتنمية وتطوير مستوى الخدمات العامة بما فى ذلك مشروعات إسكان أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض، وتطوير العشوائيات والقرى الأكثر فقراً، والطرق، والمواصلات العامة، والمياه والصرف الصحى، وغيرها من الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية خاصة برامج الدعم النقدى، ودعم الخبز والسلع الغذائية، وبرامج الدعم الأخرى التى تراعى تحسين أساليب الاستهداف للوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية.
