أكد عمرو الجارحى وزير المالية أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية يمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادى الشامل وزيادة معدلات التشغيل وهو ما سينعكس على تحسين مستويات دخول المواطنين، مؤكدا أن الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية التى تنفذها مصر، والتى تعكس برنامج وطنى بالدرجة الاولى ستسمح بإستعادة الاستقرار المالى والاقتصادى والثقة المحلية والدولية فى مستقبل الاقتصاد المصرى، وستتيح للحكومة مزيد من الموارد لزيادة الإنفاق التنموى على تحسين الخدمات العامة والإستثمار فى البنية الأساسية والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية. وأوضح أن مساندة صندوق النقد الدولى وتمويله لبرنامج الإصلاح المصرى على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج الوطنى من جانب دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى والصين ودول الخليج الشقيقة رسالة مهمة للمستثمر المحلى والأجنبى وهو ما سيعطى دفعة قوية للنشاط الاقتصادى، مشيراً إلى أن الحكومة ستركز فى الفترة المقبلة على الإصلاحات الهيكلية وإزالة جميع المعوقات بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير. وكان المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى قد وافق يوم الجمعة الماضى على «تسهيل الصندوق الممدد» لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، حيث تبلغ الشريحة الأولى المحولة فور توقيع البرنامج نحو 2.75 مليار دولار ثم يعقبها الشريحة الثانية عند الانتهاء من المراجعة الأولى المنتظرة فى شهر إبريل أو مايو 2017 بنحو 1.25 مليار دولار. ويتسم برنامج الصندوق للتسهيل الممتد بتركيزه على الإصلاحات الهيكلية التى تسمح بالتغلب على المشكلات الاقتصادية والهيكلية على المدى المتوسط، وذلك من خلال فترة أطول للعمل ولتنفيذ الإصلاحات يصاحبها فترة أطول للسداد حتى تحقق السياسات الإصلاحية نتائجها المرجوة. هذا وسيتم سداد القرض من قبل السلطات المصرية بعد فترة سماح تبلغ 4.5 سنة وهى فترة سماح أطول من التسهيلات الأخرى التى يتيحها صندوق النقد، وسيسدد القرض خلال 10 سنوات من تاريخ الاقتراض، ومن خلال 12 دفعة سداد متساوية. وتبلغ رسوم الإقراض والخدمة والالتزام السنوية على هذا القرض نحو 1.55-1.65%. من جانبه اكد احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن حصيلة الاقتراض من الصندوق ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزى المصرى بالمقابل النقدى بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الإحتياطى النقدى بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزى. واوضح ان البنك المركزى المصرى ووزارة المالية توصلا لاتفاق مبدئى على المستوى الفنى مع صندوق النقد فى منتصف شهر أغسطس الماضى، وهو ما تبعه إجراءات لتدبير مصادر تمويل لتغطية الفجوة التمويلية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى للسنوات الثلاث المقبلة، والتى تقدر بنحو 30 مليار دولار، كما تم إتمام الإجراءات والانتهاء من إعداد الوثائق الخاصة بالبرنامج، وذلك لعرضه على مجلس إدارة الصندوق وهو ما تم يوم الجمعة الماضى. وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادى المصرى المتفق عليه مع الصندوق يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادى تصل إلى نحو 5.5% بحلول عام 2018/2019، وبما يسمح بخفض معدلات البطالة، وذلك من خلال تطبيق عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تسمح بتحسين مناخ الاستثمار، مع خفض عجز الموازنة الأولى (بعد استبعاد الفوائد) من معدل 3.4% من الناتج المحلى عام 2015/2016 ليتحول إلى فائض بدءا من عام 2017/2018، وخفض حجم الدين الحكومى.
