حذر مصرفيون من توسع البنوك فى منح القروض الشخصية دون دراسة جيدة من قبل البنوك للعملاء، لافتين إلى وجود توسع ملحوظ فى منح القروض الشخصية، حيث لجأ العديد من البنوك إلى خلق أدوات جديدة للوصول إلى العميل وإغرائه بالحصول عليها لتلبية بعض احتياجاته، الأمر الذى خلق نوعاً من التكالب على هذه النوعية من القروض وظهرت معها شركات وهمية تعمل فى تزوير مفردات مرتب للأشخاص الراغبين فى الحصول على قروض.. وأكد الخبراء صعوبة تحديد حجم التعثر فى القروض الشخصية بالبنوك، خاصة وأن البنوك تتكتم عليها ويصعب تحديدها سوى من الإدارات العليا داخل البنوك لما لها من تأثيرات سلبية على سمعة البنوك ووضعها التنافسى داخل السوق. وقال أحمد آدم، الخبير المصرفى، إن توسع البنوك فى التجزئة المصرفية يمثل خطراً حقيقياً عليها، خاصة مع وجود تدخلات خارجية ساهمت فى ارتفاع حجم المخاطر فى منح قروض التجزئة أهمها وجود بعض الشركات الخاصة التى تعمل فقط على بيع شهادات مفردات مرتب وهمية للراغبين فى الحصول على قرض من البنوك، الأمر الذى يؤدى للتوسع من غير حساب من قبل البنوك فى الإقراض الشخصى بعد أن كان يتم فى الماضى وفق ضوابط صارمة لا يمكن للعميل الحصول على أكثر من قرض من أكثر من مكان وفق ضوابط محددة، بحيث لا يتجاوز القسط المستحق سداده نسبة ال25% من راتب الشخص. وأكد آدم أن القروض الشخصية عندما بدأت فى مصر كانت البنوك لا تمنح القرض إلا بعد حصول العميل على موافقة رسمية من جهة العمل على تحويل المرتب، واتجه بعدها سيتى بنك بعد زيادة حجم المخصصات العامة لديه على مخاطر تمويل التجزئة دفعها أن ترفع من حجم المخاطر وتتوسع فى الإقراض، وفى ظل المنافسة الشديدة بين البنوك دفعها إلى السير على نفس نهج سيتى بنك، حيث لغى وقتها سيتى بنك ضمان جهة العمل، وفى ظل عدم وجود قاعدة بيانات وقتها عن العملاء الذين تقل حجم ائتمانهم بحد أدنى عن 50 ألف جنيه توسعت البنوك فى منح القروض الشخصية حتى ظهرت حالات تعثر فى 2005، وذلك قبل ظهور شركة الاستعلام الائتمانى ايسكور. بدأ العملاء يحصلون على القروض من أكثر من بنك، وبعدها قررت البنوك وقف ذلك واتخاذ إجراءات صارمة فى منح القرض الشخصى، ومع ظهور الأزمة المالية العالمية وصعوبة منح البنوك لتمويل الشركات عادة البنوك مرة ثانية فى منح القروض الشخصية فى ضوء المنافسة القوية بين البنوك، ورغبة البنوك فى تحقيق الموازنة التخطيطية بها. وقال ادم إن حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد بالعملة المحلية قفزت من 37.9 مليار جنيه خلال عام 2005 إلى 84 مليار جنيه فى مارس 2010، نتيجة لرغبة البنوك فى استثمار أموالها بأعلى عائد فى ظل انخفاض حجم التسهيلات الممنوحة للشركات. وأشار الخبير المصرفى إلى وجود بعض البنوك الإسلامية من بينها بنك أبو ظبى الإسلامى والمصرى الخليجى قاموا بطرح منتج يستهدف شراء مديونية العملاء المتعثرين الحاصلين على قروض من أكثر من بنك ويتم جدولة تلك المديونية على مدد زمنية طويلة وأقساط مناسبة بشرط موافقة جهة العمل. وأكد آدم صعوبة تحديد نسب تعثر قروض الشخصية بالبنوك، خاصة وأن البنوك تتكتم عليها ويصعب تحديدها سوى من الإدارات العليا داخل البنوك حيث تؤثر على سمعة البنك ووضعه التنافسى داخل السوق. وشدد عطية عبد المجيد رئيس قطاع الاستثمار السابق ببنك الشركة المصرفية على أهمية أن تلتزم البنوك بالقواعد المصرفية فى منح القروض الشخصية حتى لا تعرض نفسها للإفلاس، خاصة مع قيام بعض البنوك بالتوسع فى منح القروض الشخصية بشكل غير مبنى على أسس مصرفية سليمة. وقال عبد المجيد إن بعض البنوك تتوسع فى منح الائتمان الشخصى دون إجراء دراسات جيدة على عملاء القروض الشخصية بهدف زيادة حجم المحفظة لدية وزيادة حجم العائد دون دراسة، إلا أن ذلك من شأنه أن يعرض العملاء لعدم السداد، خاصة وأنه لوحظ حصول أكثر من عميل على قروض شخصية من أكثر من بنك، رغم القواعد التى وضعها البنك المركزى والتى تمنع ذلك. وقال عبد المجيد إن توسع البنوك بشكل غير مدروس فى منح القروض الشخصية خطر جسيم يعرض الاقتصاد للانهيار، لافتا إلى وجود شركات وهمية تعمل فى تزوير شهادات مفردات مرتب للأشخاص الراغبين فى الحصول على قروض، مما يعرض البنوك التى تتوسع فى منح القروض الشخصية دون دراسة للإفلاس، كما حدث فى بنك الاعتماد والتجارة سابقا والذى تعرض للإفلاس نتيجة لتوسعة فى منح القروض بدون مستندات وعندما حدثت أزمة أول من أضير هم المساهمون. ومن جانبه، رأى الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادى، أن توقيت توسع البنوك حالياً فى التجزئة المصرفية يضر بالاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن قروض السيارات تعد أخطر نوعية من القروض الممنوحة للأشخاص، باعتبار أن ثمن السيارة يكون مرتفعاً ومدة السداد تكون أطول، مما يؤدى إلى تآكل الدخل الفردى أو العائلى على حساب الإنفاق الاستهلاكى.
