قروض التعليم.. هو نوع جديد من القروض الذى يسعى حالياً عدد كبير من البنوك للتوسع فيه، إلا أن تعثر البنوك فى أنواع أخرى من القروض مثل قروض السيارات والشقق وغيرها أدى إلى قيام البنوك بإعادة النظر فيها مرة أخرى، خصوصاً أن كيفية السداد ما زالت غير معلومة، بالإضافة إلى العديد من التساؤلات مثل من سيقوم بالسداد هل هو الطالب أم ولى الأمر؟ وما هى الضمانات التى ستحصل عليها البنوك مقابل هذا القرض؟ ولمن ستوجه هذه القروض؟ هل هى لكل الطلبة أم للبعض بشروط معينة؟ تامر يوسف مدير إدارة المعاملات الخارجية بالبنك الأهلى اليونانى، أكد أن هناك بعض البنوك التى تؤمن بأن المستقبل للتجزئة المصرفية لذلك تتوسع فى قروض التجزئة وتعتبر قروض التعليم من هذا النوع وعلى رأس هذه البنوك التجارى الدولى وبنك كريدى أجريكول، بالإضافة إلى البنوك الوطنية الثلاثة بنك مصر والقاهرة والبنك الأهلى. وأشار يوسف إلى أن البنوك تسعى من وراء مثل هذه القروض إلى خلق جيل من الشباب يتجه إلى التوسع فى التعامل مع البنك مستقبلاً عند الانتقال إلى الحياة العملية بعد تجربته قرض التعليم، كما أن تقديم البنوك لمثل هذه الخدمات يشجع من لا يتعامل مع البنوك من الأساس، خاصة أن نسبة قليلة من الشعب المصرى هى التى تتعامل مع البنوك وحتى من يتعامل فيها تتركز تعاملاته فى تعاملات نقدية عادية كالرواتب والمعاشات. وأشار إلى أن أهم شىء فى تقديم هذه الخدمات المصرفية والقروض النقدية توافقها مع مخاطر الائتمان حتى لا يحدث خسارة كبيرة للبنوك التى تمنحها. إبراهيم مجدى مدير إدارة الائتمان بأحد البنوك الوطنية، أكد أن القروض التعليمية ما زالت تحت الدراسة بسبب عدم وضوح طرق السداد وكيفيتها حتى الآن، مشيراً إلى أنه قبل طرح البنوك لأى نوع من أنواع القروض يسبقه عنصر مهم جداً وهو وهو كيفية السداد، لأن البنوك تعتمد على الودائع والسيولة الموجودة لديها فى إعطاء القروض وليس على رأس مال البنك، لأنه غالباً ما يكون محدود لذا يجب أن يضمن البنك طرق سداد هذه القروض حفاظاً على ما لديه من ودائع وحتى لا يحدث أى تعثر أو نقص للسيولة فى البنوك إذا توسعت فى مثل هذه القروض. وعن استفادة البنوك من هذه القروض، أوضح أنها سوف تتمثل فى عائد القرض أو سعر الفائدة التى ستحددها البنوك على هذه القروض، مؤكداً على أن الفائدة الأكبر ستكون للطلبة، مشيراً إلى أن احتمال خسارة البنوك احتمال غير كبير، خاصة أن هذه القروض تندرج تحت القروض الصغيرة أو التجزئة المصرفية والتى تعطى بحدود ومبالغ معينة كما أنها تستهدف الكم وليس الكيف. ويتوقع مجدى أن يكون المسئول عن سداد هذه القروض أمام البنك هم أولياء الأمور كضامن وليس الطلبة، لأنهم بالفعل غير قادرين على السداد وسيتم عمل دراسات على من يستطيع من أولياء أمورهم السداد من خلال مرتباتهم أو معاشاتهم. ومن جانبه أوضح محمود عبد العزيز رئيس اتحاد المصارف المصرية والعربية سابقاً أن قروض التعليم تعد توجهاً جديداً وإيجابياً للبنوك المصرية يدل على تقدم الفكر المصرفى ودورها تجاه خدمة المجتمع، خاصة أن القروض الاستهلاكية بصفة عامة واكبت النمو الاقتصادى والذى يستوجب توفير منافذ للمستهلك يحصل منها على الخدمات التى يوفرها له المجتمع الاقتصادى مثل القروض الشخصية وقروض التعليم وتمويل الطلبة وغيرها، موضحاً أن هذه القروض التعليمية ستتوجه للطبقات المتوسطة ومحدودى الدخل ومن يرغب فى استكمال دراسته فى الداخل أو فى الخارج وإتمام سداد القرض بعد التخرج والبدء فى تكوين دخل ثابت من خلال الحياة العملية. وعن استفادة البنك من هذه القروض يرى عبد العزيز، أن البنوك ستستفيد منه كمنتج يقدمه البنك، لكن الفائدة الأكبر ستكون للمجتمع، خاصة أن لدينا نسبة كبيرة من البطالة وصعوبة فى الحصول على فرص العمل، مما يؤدى لوجود نسبة كبيرة من المخاطر فى احتمالات تسديد هذه القروض، مؤكداً أن هذه الخدمات المصرفية تحسب للجهاز المصرفى ويحسب له ابتكار مثل هذه الخدمات الجديدة.
