شهد الائتمان الممنوح للقطاع العائلي نموا سنويا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة ليبلغ نحو 28.8% في عام 2006 مقارنة بمعدل 9.8% في عام 2000 وهو ما أدي لارتفاع نسبته من اجمالي الائتمان الممنوح ليبلغ نحو 16.4% في عام 2006 مقابل نحو 12.6% في عام 1995.. هذا الارتفاع دفعنا للتساؤل حول أسبابه؟ ومميزات التوجه لهذا القطاع؟ والمخاطر المترتبة علي ذلك؟ من جانبهم أكد مسئولو البنوك أن زيادة هذا النوع من الائتمان ترجع إلي انه يحقق معدل ربحية عالية في فترة زمنية قصيرة بجانب تنويع المحفظة الائتمانية وتوزيع المخاطر، ولكن اختلفوا حول مستقبل هذا النوع من الائتمان، فالبعض يري استمرار النمو واننا مازلنا في بداية الطريق، في حين يري البعض الآخر أن السوق سيتشبع من منتجات التجزئة المصرفية وهو ما سيدفع البنوك للتوجه لقروض الشركات. مراد عيسي مدير عام قطاع ائتمان الشركات والتسويق ببنك الإسكندرية يري أن الفترة الماضية شهدت زيادة الائتمان الموجه للقطاع العائلي والذي عرفه بأنه قطاع الأفراد وليس المؤسسات أو الشركات. وأضاف ان الائتمان العائلي يتمثل في منتجات التجزئة المصرفية والتي زاد توسع البنوك فيها خلال الفترة الماضية. وذكر ان هذا الاتجاه منتشر في العالم كله وسيحقق مزيدا من الانتشار خلال السنوات القادمة. وعن أسباب زيادة توجه البنوك لهذا النوع من الائتمان ذكر عيسي أن التعامل في التجزئة المصرفية يحقق مميزات عديدة للبنوك أهمها توزيع المخاطر فبدلا من أن يتم اقراض عميل واحد فقط مليار جنيه يتم توزيع هذا المبلغ علي مليون عميل في هذه الحالة تقل نسبة المخاطرة، وأضاف ان 99% من القروض الشخصية والتي تشمل قروض السيارات والعقارات والماستر.. وتدخل ضمن منتجات التجزئة المصرفية تكاد تكون منعدمة المخاطر لأنها تكون بضمان تحويل المرتب أي أن هناك طرفا ثالثا وهو "جهة العمل" تضمن سداد القرض، كما أن التوجه لهذا القطاع يضمن للبنوك تنويع المحفظة الائتمانية حيث يتم التوجه لقطاع البترول أو الأسمنت أو الكابلات.. وهذا يحقق ميزة للبنوك بحيث إذا حدث ركود في أحد القطاعات يعوض في القطاعات الأخري، وبالتالي لا تتأثر المحفظة الائتمانية للبنوك سلبيا. استمرار النمو وعن توقعاته لحجم هذا الائتمان خلال الفترة المقبلة ذكر عيسي أننا مازلنا في البداية ومن المتوقع ان يزداد اتجاه البنوك للتجزئة المصرفية وأن ينمو هذا القطاع بنسبة 300% خلال فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات معللا ذلك بأن حجم الأحوال الموجودة داخل القطاع المصرفي ككل 25% فقط من حجم الأموال الكلي و الباقي 75% يمثل الاقتصاد الموازي الذي لا يفضل التعامل مع البنوك وخلال الفترة المقبلة ستحاول البنوك اجتذاب تلك الأموال إليها ومن ثم يتوقع أن يزداد العرض والطلب علي منتجات التجزئة المصرفية بالإضافة إلي ان الفترة القادمة ستشهد زيادة في نشاط شركات التوريق والتي تقوم بشراء المديونية مما يزيد من قدرة البنوك علي تدوير أنشطتها، بالإضافة إلي وجود نسبة سيولة كبيرة لدي البنوك تدفعها للتشغيل في قطاعات تحقق ربحية عالية وبمخاطر قليلة وهو ما يتوافر في القطاع العائلي. مخاطر محدودة وعن مخاطر هذا القطاع ذكر عيسي أنها مخاطر محدودة وتتمثل في عدم السداد لذلك لابد أن تعمل البنوك وفقا لخطة محددة بحيث يتم الاقراض وفقا لضمانات معينة وأن يتم التركيز علي شريحة محددة وهم الأفراد الذين يكون لهم مكافآت نهاية الخدمة لضمان حق البنك في حالة تعثر العميل عن السداد. كما يجب أن يزود البنك نفسه بنظم حديثة للمعلومات بحيث يستطيع حصر عدد العملاء وتحديد مدي التزامهم في السداد، وهذا هو ما حرص بنك الإسكندرية علي القيام به قبل التوسع في التمويل متناهي الصغر والتجزئة المصرفية. فائدة مرتفعة أكرم يحيي مدير إدارة القروض المشتركة ببنك القاهرة يقول إن القطاع العائلي يشمل الأفراد سواء كانوا موظفين في جهات حكومية أو أصحاب المهن الحرة، وذكر ان نمو الائتمان الموجه لهذا القطاع يرجع إلي زيادة الطلب من العملاء علي منتجات التجزئة المصرفية بالاضافة الي ان هذا المجال يحقق مميزات عديدة بالنسبة للبنوك اهمها تحقيق ربحية عالية حيث إن الفائدة علي تلك القروض تكون مرتفعة حيث تصل الي 8% مقطوعة اي 16% فائدة كلية أما الفائدة علي القروض الموجهة للشركات والمؤسسات تكون 12 و13% اي ان البنوك تحقق نسبة ربحية 4% بالمقارنة بقروض الشركات. بالاضافة الي ان نسب التعثر في هذا القطاع تكون محدودة نظرا لأن هذه القروض تكون بضمان الدخل فحتي في حالة التعثر سيحصل البنك علي مستحقاته.
