أعلنت لجنة الحريات بنقابة المحامين فى بيان لها اليوم الأحد، أنها ستقوم بحملة تحت عنوان "استرداد أراضى وثروات مصر المنهوبة"، وأنها ستبدأ فاعليتها بحلقة نقاشية تعقد بمقر النقابة العامة للمحامين الأربعاء المقبل. ودعت اللجنة د.أحمد نظيف رئيس الوزراء إلى الانتصار للشعب وتنفيذ الحكم الصادر ببطلان عقد بيع أرض مدينتى، طبقا لما اشتمل عليه الحكم من منطوق وأسباب واضحة تقتضى إعادة ملكيه الأرض إلى الدولة وإعادة بيعها إذا تتطلب الأمر وفقا لقانون المزايدات والمناقصات لأعلى سعر يتم التقدم به الآن واللجنة تحمل سيادته المسئولية التنفيذية والأدبية والتاريخية نحو احترام سيادة القانون وأحكام القضاء، ودعت اللجنة إلى محاكمة كل مسئول تنفيذى منح أو أعطى أو سهل للغير الاستيلاء على أراضى البلاد بلا مقابل أو بأسعار بخسة زهيدة، مفرطا فى حقوق الشعب و مهدرا ثرواته. من جانبه قال محمد الدماطى مقرر لجنة الحريات إن اللجنة بوصفها معنية بالدفاع عن حقوق الشعب لن تقف مكتوفة الأيدى أمام نهب وتوزيع واحتكار ثروات البلاد ومقدراتها فى وقت تراجعت وضعفت فيه الرقابة التنفيذية والتشريعية أمام هذا النهب التاريخى المنظم. وذكر أسعد هيكل منسق الحملة وعضو لجنة الحريات بالمحامين أن الحلقة النقاشية ستضم كلا من، النائب سعد الحسينى عضو مجلس الشعب، والنائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب، ومنتصر الزيات مقرر لجنة الحريات السابق، والمهندس يحيى حسين، والمهندس حمدى الفخرانى صاحب دعوى بطلان عقد مدينتى، وخالد على مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وشحاتة محمد شحاتة صاحب دعوى بطلان عقد بيع أرض توشكى. وأوضح أن سبب الحملة ومطالبهم بمحاكمة المسئولين هو ما أصاب الوطن من فساد ضرب فى معظم مرافقه وأرجائه حتى أصبحت أراضى وثروات مصر تمنح بالمجان أو بأسعار بخسة زهيدة وبمساحات شاسعة تصل إلى آلاف الأفدنة لحفنة من الأشخاص بعينها ولشركات خاصة وللأجانب بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون ومصادرة وافتئات على حق الشعب والأجيال المقبلة. وذكر بيان للجنة أنه سيتم تكريم المهندس حمدى الفخرانى على هامش الحلقة النقاشية، نظرا لما قدمه لمصر من جهد كبير فى السعى نحو استرداد أراضيها المنهوبة، وأضافت لجنة الحريات فى بيانها أنها تدعو شرفاء مصر ومخلصيها إلى الانضمام إليها والمشاركة فى فاعليتها التى سوف تمتد إلى أجل غير محدد لحين استرداد كافة أراضى وثروات مصر المنهوبة.
