«لاسترداد أراضى وثروات مصر المنهوبة».. تحت هذا الشعار تستعد لجنة الحريات فى نقابة المحامين لتدشين حملة للدفاع عن أراضى مصر وثرواتها، التى ضربها الفساد، بحسب بيان صادر من اللجنة أمس. وستعلن اللجنة عن بدء الحملة من خلال حلقة نقاشية تعقدها فى نقابة المحامين غدا الأربعاء، وسيحضرها عدد من المهتمين بهذه القضية وعلى رأسهم مقيم دعوى عقد مدينتى، حمدى الفخرانى، ويحيى حسين، صاحب قضية بيع شركة عمر أفندى، والناشط الحقوقى خالد على. وفسرت اللجنة إقدامها على هذه الحملة بأنه بسبب «ما أصاب الوطن من فساد ضرب معظم مرافقه وأرجائه»، بحسب البيان الذى أكد أن أراضى وثروات مصر أصبحت تمنح بالمجان أو بأسعار بخسة زهيدة وبمساحات شاسعة». وتابع البيان «بوصف لجنة الحريات فى نقابة المحامين معنية بالدفاع عن حقوق الشعب المصرى فلن تقف مكتوفة الأيدى أمام نهب وتوزيع واحتكار ثروات البلاد ومقدراتها فى وقت تراجعت وضعفت فيه الرقابة التنفيذية والتشريعية». ويقول منسق الحملة أسعد هيكل: «لدينا أكثر من فكرة لملاحقة الأراضى، التى تم تخصيصها بقرارات مجانية أو بأسعار زهيدة»، وتابع: «سنسعى لطرح تعديل تشريعى يقضى بإعادة هذه الأراضى للدولة». ويضيف: «لدينا خيار إقامة دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة أو المحاكم العادية للطعن على بيع هذه الأراضى». الأيام القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن فاعليات الحملة وعن الأراضى والشركات، التى ستسعى للطعن على قرارات بيعها، بحسب هيكل، الذى يؤكد أنهم يسعون إلى توضيح الرؤى للرأى العام حول هذه الممتلكات التى بيعت وأصحابها. الجدير بالذكر أن فكرة الحملة جاءت بعدما حصل أحد المحامين على حكم من محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد بيع أرض «مدينتى».