أكد محمد الدماطى مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن الحملة التى تبنتها اللجنة حول استرداد أراضى وثورات مصر المنهوبة تستهدف استرداد هذه الثروات وإعادتها إلى الشعب وليس الغرض منها التعريض بأى شخص أو أى شخصية اعتبارية، قائلاً "قدر على الشعب المصرى أن تنهب ثرواته وحقوقه منذ أمد بعيد، ولكن الثلاثين عاماً الماضية كانت أشرس وأقسى فترة نهبت فيها ثروات وخيرات مصر". وأشار إلى أن كل الإحصائيات تؤكد أن 50% من الشعب المصرى تحت خط الفقر، مضيفاً "لدينا سبيلين فقط للتصدى لنهب ثروات مصر واستردادها، وهما اللجوء للتقاضى، سواء عن طريق لجنة الحريات أو بالانضمام للمحامين الذين يقيمون الدعاوى بخصوص الأرض والثروات المنهوبة". وتابع: تحريض الجماهير النائمة والعمل على إنقاذها لمشاركة قوى المجتمع المدنى لاستعادة ثروات وأراضى مصر المنهوبة للمشاركة فى التأثير على القرار السياسى الإدارى الذى يسمح ببيع هذه الأراضى بأبخس الأسعار. وأكد الدماطى، خلال الحلقة النقاشية التى نظمتها لجنة الحريات بنقابة المحامين ظهر اليوم، الأربعاء، بحضور النائب إبراهيم الجعفرى عضو مجلس الشعب والمهندس حمدى الفخرانى صاحب دعوى بطلان عقد مدينتى ويحيى حسين عبد الهادى صاحب قضية عمر أفندى، أن الثروة المنهوبة ليست متمثلة فى الأراضى فقط وإنما تتمثل أيضاً فى ثروات منهوبة كامنة فى باطن الأرض وهى البترول والآثار، مثل نهب البترول لتصديره إلى إسرائيل. وأضاف عبد الهادى صاحب قضية عمر أفندى، أن المشكلة الرئيسية أن فترة النهب والإهدار لأراضى الدولة ضاع فيها الكثير، ولم يتبقَ منها إلا قليل الذى يستحق علينا أن نقاتل للدفاع عنه، وهناك ما تم التفريط فيه بإبرام عقود بين الدولة والأطراف الأخرى، مؤكداً أنه يدعم احترام الدولة فى تعاقداتها، قائلاً "نحن ليس فوضويين من الأساس، ولكننا نرفض المصادرة ونحن مع المستثمر الشريف والجاد لآخر مدى وضد الإجراءات والمخالفات للقانون والتى تفوح منها رائحة الفساد.
