أعلن مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين، تحريك دعوى قضائية ضد مجلس إدارة جريدة "الدستور" للتضامن مع الكاتب إبراهيم عيسى رئيس تحرير الجريدة المقال، معلنا تضامن مجلس النقابة كاملا معه، حيث قال "لا نرضى بالطريقة التى خرج بها عيسى، ولا أظن أنهم يعرفون تأثيره لأنه سيجد أكثر من مكان". وأضاف مكرم، فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع مجلس النقابة عصر اليوم الخميس، لبحث أزمة جريدة "الدستور"، "على الملاك إصدار الجريدة من المقر الأصلى لها وبمحرريها الأصلين"، موضحا أن مجلس النقابة أعلن بإجماع جميع أعضاء المجلس أنه لن نحتمل إغلاق أى جريدة، وأن صدور جريدة الدستور أمر مهم وأساسى لكنها يجب أن تصدر بأقلام محرريها من مقر الجريدة". وأوضح مكرم، أن النقابة تحتج بشدة على ما حدث لبعض الزملاء بالدستور، وأنهم سيطلبون كشفاً واضحاً بالمعينين والصحفيين تحت التمرين وكافة العاملين بها حتى لا تضيع حقوقهم، حيث قال "نرغب فى الحفاظ على جريده الدستور". فيما لاقت قرارات مجلس النقابة، استنكاراً من صحفيى جريدة الدستور الذين سألوا مكرم عن موقف الجريدة حاليا وسياستها التحريرية التى وصفوها بأنها تحولت لجريدة النبأ، خاصة بعد ما طالبوا النقابة بمحاسبة المسئولين عن العددين الآخرين، إلا أن مجلس النقابة حاول تهدئتهم حيث قال "سنصدر بيانا قويا" فخرج الصحفيون ليشجبوا قرارات المجلس وسط شعارات "يا مجلسنا قولها قويه سرقوا دستور الحرية"، "يا نقيب الصحفيين أنت بتعمل حساب مين"، و"مكرم مش بيمثلنا". فيما انتظر الصحفيون النقيب حتى خروجه وصاروا وراءه مرددين الشعارات المستنكرة للقرارات الصادرة، وحاولوا ملاحقته حتى الجراح، لينظموا وقفة احتجاجية أخرى أمام نقابة الصحفيين استنكاراً للقرارات، بالاشتراك مع حركة "شباب من أجل الحرية والعدالة"، على أن يتوجهوا إلى مقر الجريدة للاستمرار فى اعتصامهم، حيث قالوا "يعنى مكناش إحنا قادرين على رفع القضية.. لم يفعل لنا المجلس شيئا". جاء رد صحفيى الدستور على الخطاب الذى أرسله الدكتور السيد البدوى اليوم إلى مجلس النقابة، بأنه لم يشمل أى تفاصيل مما جرى الاتفاق عليها، كما أنها لم يحسم المطالب التى وجهها الصحفيون إليه مثل شرط الضمير الوارد فى القانون، وتمسك الصحفيين بسياسة تحرير الجريدة ورئيس تحريرها إبراهيم عيسى. وطالب صحفيو الدستور فى البيان، باتفاق واضح ومكتوب مع مجلس إدارة الجريدة بحيث تكون نقابة الصحفيين طرفاً أساسياً فيها يضمن خلاله الحقوق المادية والمهنية لكل الصحفيين المعينين وغير المعينين، وممارسة الضغوط على الإدارة لعدم تغيير السياسة التحريرية وعودة الزميل إبراهيم عيسى، خاصة مع الإصدار الموجود فى السوق، والذى أكد مخاوف الصحفيين حول تغيير السياسة التحريرية للجريدة. وفيما خرج البيان الأخير الصادر عن مجلس النقابة بعد الخلاف عليه ل "3" مرات خاليا مما أعلنه مكرم محمد أحمد بشأن مقاضاة ملاك جريدة الدستور بسبب إقالة عيسى، وجاءت البنود الخامسة التى أقرها كالآتى، تبنى كافة مطالب الصحفيين فى جريدة "الدستور" وحقهم فى إصدار جريدتهم بكامل هيئتهم التحريرية بما يحافظ على الخط السياسى والتحريرى للجريدة الذى عرفت واشتهرت به الصحيفة. وأكد البيان الصادر على إدانة المجلس للاستغناء عن أى زميل من هيئة تحرير الدستور فى ظل الأزمة الحالية واستبداله بآخر بدون مبرر، مطالبا ملاك الصحيفة بإعادتهم فورا، مع إعلانه التضامن مع الزميل إبراهيم عيسى باعتباره مؤسساً لصحيفة الدستور، ومساندة مطلب الزملاء العادل بعودته إلى عمله رئيسا للتحرير. كما أكد مجلس النقابة على أنه سيضع فى مقدمة أولوياته فى المرحلة المقبلة وضع ضوابط بين ملاك الصحف الخاصة وهيئات تحريرها بما يضمن وجود دستور للتحرير فى كل صحيفة يحدد ملامحها التحريرية، ويحافظ على خطها الفكرى، كما يؤكد على ضرورة احترام شرط الضمير والالتزام التام، مطالبا بأن يكون هناك تمثيل قوى للصحفيين فى مجالس إدارة الصحف الخاصة يتم اختيارهم بالانتخابات المباشر من الصحفيين العاملين بهذه الصحف.
