قال المهندس صلاح حجاب، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أن ما تطرحه الدولة من أراض حاليا يتم من خلال نظام المزاد العلنى، ووفقا لمخططات تنموية معتمدة، لا يمكن وقفها لحين صدور تشريعات جديدة أو انتهاء الأزمات الحالية. وأضاف حجاب أن توقف طرح الأراضى يعد تعطيلا للحركة التنموية فى مصر، وخاصة أن هذه الأراضى تطرح لمشروعات خدمية وتجارية متنوعة لخدمة المدن الجديدة ولست مشروعات سكنية. وأكد رئيس لجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الاعمال أن الطريقة التى تطرح بها الأراضى حاليا طريقة لا يشوبها أى مخالفات قانونية، حيث يتم طرحها وفقا لقانون المزايدات والمناقصات، لافتا إلى أن ما يحدث حاليا ما هو إلا اختلافات سياسية ووجهات نظر قانونية، لا يمكن تعطيل حركة الاقتصاد على أساسه. وأوضح حجاب أنه ما زال يوجد إقبال من جانب المستثمريين على شراء الأراضى، طالما تتم وفقا للمزاد العلنى، كمان أنها أراض لمشروعات تجارية وليست سكنية، وهذا النوع من المشروعات يلاقى إقبالا من المستثمرين. ويتفق معه فى الرأى السابق الدكتور عبد الرحمن العليان، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، موضحا أنه من الخطأ أن يتم وقف نشاط اقتصادى هام وهو النشاط العقارى والتجارى حتى يتم تعديل القوانين. وأضاف العليان أنه طالما تطرح الأراضى بطرق قانونية صحيحة تراعى المصلحة العامة وتحقق مبدأ الشفافية والتنافسية بين المستثمرين، إذن لا ينتج عنها أى خلافات أو أزمات، كما حدث فى عقد "مدينتى"، مؤكدا أن طرح الأراضى بالمزاد العلنى يحقق ذلك ويمنع حدوث أى تجاوزات قانونية. وكانت الأحداث الأخيرة من خلال أزمة "مدينتى" وتكليفات الرئيس مبارك بإعداد ملف موحد لإستراتيجية أراضى الدولة قد أثارت العديد من التساؤلات، هل ستستمر الدولة فى طرح الأراضى رغم ما يحدث؟، أم سيتم وقف البيع إلى حين الانتهاء من كل هذه الموضوعات؟، وما الأصلح استمرار طرح الأراضى أم وقفها؟.
