أكد تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ارتفاع نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب آمنة فى مصر إلى 99 % خلال عام 2008 بارتفاع يصل إلى 9 % مقارنة بعام 1990، وارتفعت هذه النسبة فى الصين بنحو 22 % فى نفس الفترة. وأوضح التقرير انخفاض نسبة مشاركة المرأة فى العمل السياسى بمصر فقد انخفضت نسبة المقاعد البرلمانية التى تشغلها النساء فى مصر بنحو 2% ما بين عامى 1990 و2010 فى حين ارتفعت هذه النسبة فى الأردن إلى 6.8 % و 10.5 % فى المغرب خلال عام 2010. وأشار التقرير الذى جاء تحت عنوان "تحت عنوان" الأهداف الإنمائية للألفية.. باقى من الزمن 5 سنوات "إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء دفع أكثر من 100 مليون آخرين إلى حالة الفقر المدقع مما جعل تحقيق أحد الأهداف الإنمائية للألفية المتمثل فى تخفيض نسبة الأشخاص الذين يعانون من الجوع إلى النصف بين عامى 1990 و2015 أمرا أكثر صعوبة. وحذر التقرير من تأثير الأزمة المالية العالمية على تأخير تحقيق الأهداف الإنمائية وخاصة الأهداف المتعلقة بالحد من الفقر والتنمية البشرية ونعتبر الدول الفقيرة هى الأكثر تأثرا بما سوف تحدثه الأزمة العالمية بالتقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية حيث إنها لا تقوى على تحمل تلك الصدمات. ووفقا لتقديرات البنك الدولى فمن المتوقع آت ما يقرب من 40% من البلدان النامية سيكونون معرضين لتأثيرات قوية ناتجة عن الأزمة حيث يتوقع انخفاض معدلات النمو وارتفاع مستويات الفقر بتلك الدول ومن المتوقع أن يرتفع معدل وفيات الأطفال الرضع مع استمرار تباطؤ النمو الاقتصادى حيث سيزداد عدد الوفيات الأطفال الرضع من 1,4 مليون إلى 2,8 مليون خلال الفترة من 2009 – 2015 وذلك بالدول التى تعانى من الانكماش الاقتصادى ومن المتوقع أيضا أن تشهد معدلات التعليم بالدول النامية تراجعا خصوصا للفتيات وذلك فى حالة استمرار الأزمة. يحذر آخر تقرير رصد عالمى صادر عن البنك الدولى فى عام 2009 من أن الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية والركود العالمى الحالى يفرضان التهديدات خطيرة على الخطوات التى تحققت لإحراز الأهداف الإنمائية للألفية علما بأن التقديرات تشير إلى ان 50-90 مليون نسمة إضافية سيقعون فى براثن الفقر المدقع وسيعانى أكثر من مليار نسمة من جوع مزمن فى عام 2009.