قال خالد يوسف، عضو مجلس النواب، والقيادى بائتلاف "25-30"، إن التحول الديمقراطى يحتاج إلى ضمان للحريات، مؤكداً أن قانون التظاهر متصادم مع روح الدستور، موضحاً: "التظاهر من أصل حرية الإنسان، ولا يجب أن ننسى أن التظاهر أسقط نظامين، وفى ذلك الشأن يجرى اختلاف فى وجهات النظر، هناك من يرى أن قانون التظاهر هيهدم البلد، وأنا أرى أنه سيضبط العدالة الانتقالية". وفى متابعته للحديث عن العدالة الاجتماعية، خلال جلسة "البرلمان المصرى والقضايا الاقتصادية والاجتماعية" بورشة عمل المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، المنعقدة الآن بأحد فنادق الإسكندرية، قال عضو مجلس النواب، أن الحكومة قدمت نظام للحماية الاجتماعية وليس للعدالة الاجتماعية، موضحاً: "العدالة الاجتماعية تعنى أن تكفل الدولة للمواطن فرصة لتحسين دخلة ليخرج من دائرة الفقر وهذا من خلال فرصة جادة فى تعليم مجانى وفرصة عمل فضلا عن ظروف بيئية تحميه من التعرض للأمراض من خلال توفير مياه صالحة للشرب وليس توفير العلاج له فقط". وأضاف عضو مجلس النواب، فى رده على سؤال حول احتمالية رفض البرلمان لقانون القيمة المضافة الجديد، والموازنة العامة للعام المالى المقبل، موضحاً: "من حق البرلمان رفض أى قانون، إذا كان هيحمل الفقراء أعباء إضافية"، وفى تعليقه عن البدائل التى يمكن أن يطرحها البرلمان لتوفير إيرادات بديلة للموازنة، قال: "لماذا لا نطبق الضريبة التصاعدية بمعناها الحقيقى، وأنا أرى أن الفقراء هم من تحملوا فاتورة الإصلاح الاقتصادى حتى هذه اللحظة، فى نفس الوقت، هناك عدد من رجال الأعمال أصدقائى كانوا مستعدين للتنازل عن نصف ثرواتهم خلال فترة الثروة مقابل تأمين حياة أولادهم، والآن ليس لديهم استعداد لدفع قرش"، متابعاً: "الحقيقة مش قادر أفهم كيف يفكر رجال الأعمال فى مصر". وتحدث عضو مجلس النواب عن أزمة البطالة، قائلا: "الشباب المصرى يفضل الابتعاد عن العمل فى القطاع الخاص ومازال يفضل العمل فى الحكومة نتيجة ما يجده من تجاهل لحقوقه فى ظل العمل فى القطاع الخاص"، لافتاً إلى أن بعض الشباب يفضل الحصول على وظيفة حكومية ليذهب إلى عمله لمدة نصف ساعة وبعدها يذهب لعمل خارجى يحقق منه دخل إضافى، مع العلم أن البعض الآخر يعانى من ممارسات سيئة للقطاع الخاص. وطالب عضو مجلس النواب، بوضع قانون عمل لا يسمح لصاحب العمل بالتهرب من حقوق العمال وأن يكون قرار الفصل من العمل فى حضور مندوب وزارة العمل ما يسمح بتشجيع الشباب على العمل فى القطاع الخاص، هذا على سبيل المثال، متابعاً: "لو تم وضع الضمانات الكافية لحماية حقوق الشباب والحصول على التأمينات والمعاشات بصورة ملزمة سيكون عامل مساعد لتشغيل العمال فى القطاع الخاص". موضوعات متعلقة.. - رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب العدل: لا بناء اقتصاد دون ديمقراطية
