ما تزال الخطى تستمر في كافة الاتجاهات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في العالم اجمع وفي مصر بوجه خاص. ومن أجل هذا نظم المجلس القومى للمرأة لقاءاً على مدار يومين لمناقشة قوانين دور الانعقاد البرلماني الاول مع نائبات مجلس النواب سعيا منه في مد يد المساعدة للنائبات من اجل تحقيق اداء برلماني أفضل. تحت عنوان "نحو أداء برلماني متميز : رؤية حول قوانين دور الانعقاد الأول من أجل تحقيق التنمية المستدامه ". وكان اللقاء الذي تم يومي 25 و26 مايو 2016 في احدي منتجعات العين السخنة بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس وجميع عضوات مجلس النواب، والدكتورة آمال عثمان – وزيرة التأمينات الاجتماعية سابقاً ووكيل مجلس الشعب سابقا، واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، والدكتور عمرو هاشم ربيع المحلل السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية، والنائبة الدكتورة انيسه حسونه، والدكتور عبد الفتاح الجبالى الخبير الاقتصادى ورئيس مجلس ادارة جريدة الوطن ، والاستاذة نيفين عبيد مدير مؤسسة المراة الجديدة. الاستفادة من الخبرات السابقة أكدت رئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي على أن اللقاء يهدف إلى الاستفادة من الخبرات البرلمانية السابقة لسيدات يعتبرن علامات مضيئة في تاريخ التشريع المصري، واستعراض قانون الإدارة المحلية وتمكين الشباب، ومناقشة عن الميزانيات المستجيبة للنوع الاجتماعي والتي تعد من احدث النظم التي تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، وجلسة حول التمثيل البرلماني المناسب، الى جانب فتح حوار بين البرلمانيات وممثلين عن شباب مصر من كافة المحافظات حول القضايا التي تهم الشباب، والاستماع الى البرلمانيات وسعيهن الجاد من اجل مستقبل أفضل لشباب مصر، فضلا عن عرض اهم القوانين التي سيتم مناقشتها بمجلس النواب في الفترة القادمة. وفي كلمتها أكدت الدكتورة مايا مرسى على إن أن مشاركة النائبات باللجان النوعية سوف يؤثر إيجابياً فى أعمال اللجان بصفة خاصة وأعمال البرلمان بصفة عامة وسوف يضمن مراعاة حقوق المرأة والفئات المهمشة عند مناقشة وإصدار التشريعات. مؤكدة أن ذلك يأتي فى ضوء إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة 2030 فى مارس 2016 تزامنا مع الحراك الدولى للتوصل إلى أجندة طموحة للتنمية الدولية، مشددة على ضرورة إدماج مفهوم النوع الاجتماعى من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية وأهمها تأكيد مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية للشعوب. وذلك من خلال العمل على استيراتيجية وطنية للمرأة من أجل تحسين أوضاعها ورفع مساهمتها فى المجالات المختلفة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فى المساواة بين الجنسين. وأوضحت د. مايا مرسي أن المجلس القومى للمرأة يعتبر الشباب من الشركاء الرئيسين له فى تحقيق أهدافه، وقام بالعديد من الأنشطة التي استهدفت تأهيل الشباب من الجنسين للدخول إلى سوق العمل ورفع الوعي بدورهم الوطني في مجال المشاركة السياسية ، موضحة انه كان لهم دور عظيم فى معاونة المجلس لمتابعة ومراقبة الانتخابات البرلمانية بالإضافة إلى قيام المجلس باستحداث لجنة دائمة للشباب تقوم بممارسة عملها المنوط به منذ 2011 . وأشارت رئيس المجلس أن هناك عبء بالغ الخطورة يقع على كاهل عضوات مجلس النواب في مناقشة الأجندة التشريعية لمجلس النواب فى الفترة القادمة حيث ان هذه القوانين سوف تؤثر بصورة كبيرة على مشاركة المرأة فى الحياة العامة ، فالمرأة هى الأقدر على مناقشة القضايا الاجتماعية التى تمس واقعها وواقع الأسرة المصرية، وقد أصبحت دراسة أى قانون من منظور النوع الإجتماعى ضرورة لا غني عنها بحيث تتم مراعاة الفئات المستهدفة فى التشريع ، والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة على مختلف الفئات . وترى انه يجب أن يعكس التشريع أو القانون حقوق المرأة المنصوص عليها فى الدستور والبناء عليها. فعلى سبيل المثال يجب مراعاة إدماج النوع الاجتماعى فى الموازنة العامة للدولة وهو ما يعرف بالموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعى وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية بضمان حصول المواطنين والمواطنات على حقوق متساوية في جميع مجالات التنمية وعوائدها أيضاً، وقد نجح المجلس في عام 2003 في تنفيذ مشروع رائد لتطبيق موازنات مستجية للنوع الاجتماعي بوزارتي الشباب والمالية وكانت لمصر الريادة في تطبيق تلك النظم المتطورة في المنطقة العربية. وقد قامت بعض الدول بإنشاء لجنة نوعية خاصة بالموازنات المستجيبة للنوع الإجتماعي داخل البرلمان مثل السودان. وأكدت د.مايا أن الوطن يتطلع إلى البرلمان الحالي لتحقيق مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو ويعول المجلس القومى للمرأة بصفة خاصة على نائبات مصر في البرلمان القادم لتحقيق الحياة الكريمة لجميع المواطنين ، وفي الفترة الأخيرة ومن خلال وحدة دعم المرأة سياسيا والتى تم استحداثها بالمجلس القومي للمرأة. واضافت انه تم التواصل مع النائبات في مراحل ترشيحهن للانتخابات البرلمانية من أجل تقديم الدعم الفني لهن، كما تواصلت الوحدة مع ما يقرب من 54 ألف أسرة مصرية لحثهم على المشاركة في العملية الانتخابية وترشيح سيدات على مقاعد البرلمان وذلك في جميع محافظات الجمهورية من خلال حملة "طرق الأبواب". وتعمل الوحدة في الفترة الحالية على أن تكون بمثابه بنك للأفكار والمعلومات من خلال توفير المعلومات والبيانات وتقديم المقترحات لنائبات البرلمان فى القضايا ذات الاهتمام المشترك. مضيفة أنه ولأول مرة ينص الدستور صراحة بالمادة 180 على تخصيص ربع عدد المقاعد للمرأة وربع آخر للشباب وهو عدد غير مسبوق فى تاريخ المجالس المحلية. فإن المجلس يدرك أهمية هذه الانتخابات باعتبارها النواة الرئيسية لتأهيل المرأة سياسيا ، وفى هذا الصدد تقوم الوحدة فى الفترة الحالية بإعداد خطة عمل لدعم المرأة بإنتخابات المحليات وإذ يسعد المجلس استقبال ترشيحاتكن للسيدات الراغبات فى الترشح للمجالس المحلية وترشيحاتكن لعدد 1 – 2 سيدة لعضوية فروع المجلس بالمحافظات. تعاون مع مؤسسات دولية وفى كلمته أكد الدكتور رودى ميكديرموت ؛ممثل مؤسسة بلان انترناشيونال العاملة فى مجال حقوق وتنمية الأطفال فى العالم، على تثمين دور البرلمان المصرى لحصول الأطفال على حقوقهم ،مشيرا الى ان الحدث هو بداية لفعاليات أخرى سلسلة نشرف بتنظيمها مع شركاءنا من المجلس ووزارة الشباب ،معرباً عن تفاءله لخلق حوار بين الشباب وبين النائبات. اختصاصات النواب وقد أكدت الدكتورة امال عثمان وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية السابقة ووكيل في مجلس ألشعب السابق على أن مجلس النواب لايعمل لصالح حزب دون أخر لأنه مجلس قومى لكل النائبات يحرص على ادماج المرأة فى كافة أوجه التنمية ومن بينها التنمية السياسية لافتة لدور المجلس المؤثر فى العملية الانتخابية وانتخابات مجلس النواب ودورة المنتظر فى المحليات. وأكدت د. امال على أهمية دور النائبات فى مجلس النواب لان المجلس يأتى فى مرحلة دقيقة جدا وتغيرات اجتماعية وسياسية ومضيفة أن مجلس النواب له اختصاصات بحكم الدستور، مشيرة انها اختصاصات أساسية، مؤكدة أن رقابة مجلس النواب لها طابع خاص لان رقابة البرلمان القوية تجعل من الحكومة قوية تواجه كافة المعوقات. وأضافت أن مصر تأخذ بنظام الفصل بين السلطات وهو ليس فصلا كاملا بل هناك قدر من التعاون بين السلطات المختلفة وأن من أهم أوجه التعاون هو الرقابة والتشريع، مؤكدة أن صياغة التشريع ومناقشته قبل الصياغة من الأمور الدقيقة جدا التى تحتاج تأنى وبحث ودراسة ، وفى مجال الرقابة على الحكومة قالت أن البرلمان يعد أقوى جهة رقابية، مشيرة أن الرقابة هى للتعرف على أوجه النقص وعدم تحقيق المستهدف أو مخالفة القانون والدستور أو عدم توفير احتياجات المواطن الرئيسية، لذا رقابة البرلمان تأتى لاكتشاف السلبيات وتوجيه الأجهزة المختصة لأداء دورها على نحو أمثل ،لافتةً أن أدوات الرقابة عديدة من بينها الأسئلة والاقتراحات برغبة ، وتقديم طلبات الاحاطة والاستجوابات. المرأة تعيش عصرها الذهبي ومن جانبها أكدت سناء السعيد مقرر لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة أن المجتمعات المتقدمة تقاس بمدى اهتمام الدولة بالمرأة ، مؤكدة أننا نعيش فى العصر الذهبى لتمكين المرأة فى الحياة السياسية بعد وصول 89 نائبة للبرلمان كما أن القيادة السياسية دائما تثنى على المرأة. واستعرضت سناء السعيد تجربتها فى البرلمان ما بعد ثورة 25 يناير، وسبل تحقيق التوفيق بين النائب ومجتمعه على مستوى الدائرة وعلى مستوى الوطن، وقالت أن الفترة الحالية متطلباتها مختلفة، وأن هناك مشكلات تتعلق بسبل التواصل مع الدائرة والدور الرقابى، وأكدت أن كلما تم تفعيل الدور الرقابى للبرلمان كلما كان أداء الحكومة أفضل. وتحدثت عن سبل استخدام الأدوات البرلمانية؛ مشددة على اهمية تقديم الاستجواب بحيث يكون متكامل الأركان، ويعتمد على أدلة ووثائق ومستندات وليس كلام مرسل، وتحدثت عن استجوابها عن وضع المرأة المتدنى وما يسببه ذلك من خسائر للدولة. وطالبت النائبات بضرورة ايجاد آليات رادعة لمواجهة الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة المرشحة خلال فترة ترشحها، وفترة الدعاية الانتخابية على سبيل المثال. ادارة شئون الانتخابات وفي كلمته استعرض اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات عن الهيئة الوطنية للانتخابات الجهات التى كان منوط بها تنظيم الانتخابات حيث أشار إلى أنه قد تولت مسؤولية تنظيم وإدارة انتخابات رئاسة الجمهورية والانتخابات البرلمانية والاستفتاءات العامة – فى مصر منذ العام 2005 لجنتين رئيستين – هما " لجنة الانتخابات الرئاسية " PEC و" اللجنة العليا للانتخابات " HEC – وذلك وفقاً لتعديل دستورى لمادة واحدة(م 76) عام 2005 ولعدد (34) مادة بالعام 2007 . وأضاف أنه تم تناول الوضع الحالى للجنتين المشار اليهما بالمادة (228) من الدستور الصادر فى 18 يناير 2014 حيث نصت على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها اللجنتين". وأوضح أن رئاسة الهيئة تتمثل فى فى مجلس إدارة مكون من 10 من القيادات القضائية العليا تمثل كافة الهيئات والجهات القضائية العاملة بالدولة وهى 5 هيئات وجهات (محكمة النقض – محاكم الاستئناف – مجلس الدولة – هيئة قضايا الدولة – النيابة الادارية) بواقع اثنين من كل جهة أو هيئة ويتم اختيارهم بمعرفة مجلس القضاء الاعلى والمجالس الخاصة بتلك الهيئات وعلى ألا يكونوا من بين اعضاء تلك المجالس ،وتولى أقدم نائبى محكمة النقض رئاسة مجلس الهيئة ،وأن تكون مدة عمل أعضاء مجلس إدارة الهيئة 6 سنوات بنظام التفرغ الكامل لعمل الهيئة ولدورة واحدة فقط ويتم اجراء عملية تجديد نصفى للعضوية كل 3 سنوات. كما تحدث عن اختصاصات الهيئة ، ومن بينها أنها كيان مستقل ويختص بكافة الجوانب الخاصة بالاستفتاءات وكافة انواع الانتخابات العامة (رئاسة الجمهورية – البرلمان – المحليات ) خلافاً عما سبق من تولى لجنة قضائية خاصة للانتخابات الرئاسية واخرى قضائية خاصة ايضاً للانتخابات البرلمانية والاستفتاءات بينما تتولى لجنة ثالثة من وزارة التنمية المحلية ادارة وتنظيم انتخابات المحليات. قانون الخدمة المدنية وتحدث الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن قانون الخدمة المدنية حيث أوضح أن القانون الحالى صدر بشأنه ملايين الدعاوى القضائية و17 تعديل تشريعى ورغم ذلك أتى بجهاز إدارى مترهل مما ينعكس على الخدمة المقدمة للمواطن موضحا اننا نأمل وفق لمشروع القانون الحالى تقديم خدمة جيدة للمواطن فى وقت مناسب. واوضح في كلمته انه من هذا المنطلق تم اعداد مشروع قانون الخدمة المدنية ، موضحا ان القانون يستهدف أيضا ادارة الموارد البشرية ،وتقييم الموظفين على أسس سليمة كى يتم تدريبهم بشكل سليم ، ومضيفا ان القانون يستهدف علاج التفاوت غير المبرر فى الأجور ،وتحقيق عدالة التوزيع. وان القانون الجديد يستهدف تحقيق الاصلاح ورضا المواطن مع عدم المساس بحقوق المواطنين. سياسة الاجور في مصر واكد الدكتور عبد الفتاح الجبالى الخبير الاقتصادي أن أوضاع الأجور والمرتبات في المجتمع كانت من اهم القضايا المطروحة على الساحة المصرية منذ فترة ليست بالقصيرة. موضحا أن الدستور المصري وكذلك القوانين المعمول بها، أعطى أولوية خاصة لهذه المسالة، حيث تم تناولها في العديد من المواد الدستورية والقانونية، وهى المواد التي وضعت الخطوط العامة الرئيسية لسياسة الأجور في مصر، وتتمثل فى الحق في الحصول على أجر عادل مقابل أداء العمل، وضرورة وضع حد أدنى للأجور على مستوى المجتمع ككل وحد اقصي في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر ( مادة 27) ،والعمل على الحد من التفاوتات في الأجور وربطها بالإنتاج والإنتاجية ،وأن يضع القانون القواعد والأسس التي تنظم عملية الحصول على الأجر والترقيات الوظيفية وغيرها من الأمور المرتبطة بها. واضاف أن الأجور تستحوذ على نحو 25% من إجمالي المصروفات، ولا يبقى سوى النذر اليسير لتحقيق بقية الأهداف التنموية للدولة، موضحا أن القانون لم يقم بتثبيت هذه الحوافز والمكافئات على الاطلاق ولكنه حولها من نسب مرتبطة بالأجر الأساسي الى ارقام مطلقة، وذلك لسببين، أولهما ان مفهوم الاجر الأساسي قد تم استبداله بالأجر الوظيفي وثانيهما ان الاجر الوظيفي قد أصبح يشكل 80% من الإجمالي وليس 17% كما كان من قبل وبالتالي استحالت إعطاء نفس النسب على ارقام تمت مضاعفاتها عدة مرات، كما تحدث عن المعاملة الضريبية وفقاً لقانون الخدمة المدنية. قانون الأحزاب السياسية وفي كلمته أشار الدكتور عمر هاشم ربيع نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إلى أن المجتمع القوي سياسيا يعتمد على وجود الأحزاب القوية، وأشار الى امكانية مواجهة الارهاب بالديمقراطية ،ووجود الأحزاب السياسية. وقال أن قانون الأحزاب الحالى تم تعديله 9 مرات ، موضحا ان فلسفته هى انشاء أحزاب بالترخيص وان الهدف المرجو هو انشاء أحزاب بالاخطار. كما أشار إلى أن ضعف التمويل يعد مشكلة أساسية تواجه الأحزاب السياسية ،لافتا إلى اشتراط قانون الأحزاب ألا يكون هناك حزب مؤسس على أساس طبقى أمر غريب الشكل، مؤكدا أنه لا يمكن لأحد أن يوقف عمل الأحزاب إلا فى حالتين، إذا كانت تلك الأحزاب مليشيات أو تدعو للطائفية. مفوضية التمييز وقالت الدكتورة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب فى حديثها عن "مفوضية التمييز" أنها تقدمت بمشروع مقترح لإنشاء مفوضية لمبدأ المساواة وعدم التمييز لمجلس النواب، لافتة إلى أن الدستور تضمن مواد غير مسبوقة تقر بهذا المبدأ، مضيفةً أن قانون مفوضية مبدأ المساواة وعدم التمييز يقر بمساواة جميع المواطنين، ويلزم الدولة وكافة الجهات المخاطبة بأحكام القانون عند ممارسة أنشطتها بالحياد والمساواة ، وحظر التمييز غير المبرر. وأكدت على أهمية تشكيل مفوضية المساواة لتكون ملجأ لمن يمارس ضده أى نوع من أنواع التمييز، ويكون لتلك المفوضية فروع بكل محافظة ورئيس ونائبين، مطالبة بضرورة استقلالية أعضاء المفوضية أثناء مباشرة عملهم، وذلك فى ضوء المقترح الذى تقدمت به لمجلس النواب. تنوع أشكال الجمعيات الأهلية فيما طالبت نيفين عبيد، مدير برنامج المشاركة السياسية بمؤسسة المرأة الجديدة، وعضو لجنة المنظمات غير الحكومية بالمجلس القومى للمرأة، بتنوع أشكال الجمعيات الأهلية، موكدة ضرورة النهوض بدور الجمعيات الأهلية، خاصة الدور الرقابى، وعدم تهميشها. وأضافت أن الجمعيات الأهلية تواجه إشكالية الاتهامات بالتمويل المشبوه، وأضافت أننا نتعرض كجمعيات أهلية لانتقادات وهجوم فيما يخص التمويل، رغم أن تمويل أغلب الجمعيات خاص بالشئون الاجتماعية، وينبغى أن تعلم النائبات ذلك، مطالبة بقانون لتمكين المنظمات الأهلية بالمشاركة المجتمعية والتفاعل،كما طالبت النائبات بالحفاظ على التزامات الدولة بالاتفاقيات الدولية فيما يخص حماية حق النساء. التواصل بين النائبات والشباب ومن جانبها تحدثت الأستاذة دولت سويلم عضو المجلس القومى للمرأة عن أهمية تحقيق التواصل بين النائبات والشباب كى يلموا بالقوانين والقضايا التى يناقشها مجلس النواب ، مؤكدة أن الدستور أعطى نسبة كبيرة للمرأة والشباب فى مقاعد المحليات لابد أن نُحسن توظيفها ،وأهمية التشبيك بين مختلف الجهات التى تقدم خدمات للشباب من بينها وزارة الشباب والرياضة ، التضامن الاجتماعى ،والمجلس القومى للمرأة وغيرها . تمكين الشباب وأكد الدكتور يوسف عتمان مساعد وزير الشباب أن تمكين الشباب يكون من خلال الحصول على فرصة تؤهله للمنافسة، مشيراً إلى دعم وزارة الشباب للمبادرات المبتكرة التى يطرحها الشباب وتغيير المفهوم من الوصاية على الشباب الى فكرة تمثيل الشباب حيث أن 25% من مقاعد المجالس المحلية مخصصة للشباب. وطالب بطرح مطالبات الشباب على البرلمان والتى تتضمن التقدم بمشروعات قوانين تعبر عن قضايا الشباب منها قانون لتنظيم أوضاع الشباب فى مجال التطوع ،وحث الفتيات فى المحافظات الحدودية على المشاركة فى الحياة السياسية بصورة أكبر. مبادرة "أنت الأهم" وأشارت الأستاذة نعمات ساتى رئيس الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة إلى الشراكة مع المجلس فى برامج متعددة مثل تدريب 600 من الفتيات والشباب على آليات متابعة ورصد الانتخابات البرلمانية ،وتدشين مبادرة "أنت الأهم" واستهدفت الشباب فى محافظات مصر بالتعاون مع المجلس والنقابات والاتحادات والمجلس القومى للاعاقة لتوعية الشباب . برنامج "بنكمل بعض" هذا وقد عرضت مريم جاد وكيل برلمان جمهورية مصر العربية نموذج محاكاة تجربتها مع وزارة الشباب الرياضة وأن أنشطتها منتشرة بشكل واسع على مستوى المحافظات وقالت أن برلمان الشباب يكسبهم مهارات مختلفة منها المناقشات البرلمانية واقتراح القوانين ،وطرح أدوات الرقابة البرلمانية . وقالت أنها قدمت للرئيس مقترح مشروع لتطوير اقليم البحر الأحمر وتواصل المكتب الرئاسى معها وتمت دراسته تمهيداً لمناقشة الرئيس فيه ..وأشارت لبرنامج "بنكمل بعض" الذى تنفذه وزارة الشباب حاليا ووصل ل81 ألف شاب لنشر ثقافة قبول الآخر وتحقيق السلام المجتمعى . التوصيات وقد انتهى اللقاء إلى مجموعة من التوصيات الهامة التى سيتم العمل على تفعيلها من خلال مجلس النواب والشباب والجهات المعنية. توصيات محور قانون الخدمة المدنية: 1- تطبيق قانون موحد على جميع العاملين بالدولة مع مرعاة عدم الإضرار بمصالح الجهات التى لها طبيعة خاصة. 2- إدراج نسبة 5% من ذوى الإعاقة في قطاع الأعمال العام. 3- منح المرأة التى لديها طفل من ذوى الإعاقة بعض المميزات التى تمكنها من مباشرة حقوق طفلها والرجوع إلى المجلس القومى لشئون الإعاقة بالنسبة للمميزات لتلك الفئة 4- فتح حوار مجتمعي جاد مع الجهات المعنية القائمة على إعداده 5- غرس قيمة العمل لدى الموظفين بمختلف قطاعات الدولة 6- العمل على تقليص التفاوت الخاص بالدخل لموظفى الجهاز الإدارى للدولة وذلك من خلال تفعيل قانون الحد الأقصى للأجور ورفع نسبة الحد الأدنى للأجور توصيات محور الإدارة المحلية: تقسيم الوحدات المحلية في مصر بشكل يضمن تحقيق اللامركزية المالية والإدارية والاقتصادية وسرعة الإعداد لتفعيل المادة 242 من الدستور بالعمل بنظام الإداري اللامركزي إعمالاً لما تقرره تلك المادة تنتهي تلك المدة الدستورية في يناير 2019. إعادة النظر في أعداد ممثلي المجالس المحلية لتكون الأعداد أكثر واقعية وجدوى. التوعية الإعلامية قبل انتخابات المحليات لضمان وصول فكرة وأهداف المجالس المحلية وأنها لا تتم بالتعيين أو المجاملات. فتح المجال للمرأة للمشاركة فى الإدارة المحلية. توصيات محور إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات: ضرورة أن يراعي قانون الهيئة الوطنية للانتخابات تمثيل النساء والشباب في هياكلها. مراعاة تمثيل الشباب في الجهاز التنفيذي للهيئة. الاستعانة بالشباب المتطوع في إدارة منظومة العمل الانتخابي بكل مراحله لتمكين ودمج الشباب والمساهمة في إجراءات العملية الانتخابية. توصيات محور مباشرة الحقوق السياسية: يجب العمل على رصد الانتهاكات التي ترتكب أثناء الانتخابات مع مراعاة تغليظ العقوبة في جرائم الانتخابات الواردة في قانون مباشرة الحقوق السياسية لا سيما المتصل منها بخرق سقوف الدعاية الانتخابية . يجب أن يراعي قانون مباشرة الحقوق السياسية تمثيل مناسب للنساء والشباب بالانتخابات البرلمانية. توصيات محور الأحزاب السياسية: طرح النواب لرؤية جديدة لمشروع قانون الأحزاب يضمن الآتي: تمثيل المرأة على الأقل بنسبة الثلث في المواقع القيادية للحزب النص على وضع آلية واحدة وواقعية لفض المنازعات داخل الأحزاب السياسية ومراقبة السياسات الداخلية عن طريق لجنة حكماء تلتزم الأحزاب بترشيح نصف عدد مرشحيها على أي نظام انتخابي من النساء والشباب مع وضع حوافز مالية للأحزاب التي يشكل النساء والشباب فيها نصف أعضائها ومراعاة الأولوية للأعضاء. تقوية دور الأحزاب وتقديم الدعم اللازم لها من الدولة ورفع أي قيود تحول دون عملها في القضايا المجتمعية وتفعيل إجراءات المراقبة المالية عن طريق الأجهزة المختصة. توصيات محور الجمعيات الأهلية: 1- وضع قانون فى إطار الإلتزام بنصوص الدستور بشأن الحقوق والحريات وتمكين المشاركين من المشاركة المجتمعية 2- وضع نظام لتشجيع القطاع الخاص للقيام بمسئولية المجتمعية لتنظيم فكرة التمويل الوطنى 3 – عرض مشروعات القوانين على المجتمع المدنى لضمان الحوار المجتمعي بشأنها. توصيات مفوضية عدم التمييز: 1. اعطاء المفوضية صفة الضبطية القضائية وتعاونها مع كافة الجهات المختصة. 2. انشاء خط ساخن للمفوضية. 3. ضم ممثلين عن الجهات المعنية كجهات استشارية بالمفوضة. توصيات عامة: تبني مشروع التأمينات الاجتماعية لضمان مستويات معيشية أفضل وخاصة للفئات المهمشة. ضرورة قيام النواب بدراسة ومناقشة قانون المناقصات والمزايدات المطروح بمجلس النواب للقضاء على الفساد. على كافة الهيئات القضائية الممثل الرئيسي للعدالة والمساواة بين جميع المواطنين أن تتيح للنساء التعيين بها. العمل على إصدار دليل تدريبي وتحليلي وعقد الدورات التدريبية للبرلمانيات لقراءاة الموازنة المستجيبة للنوع وعقد جلسات تشاورية بين النواب والنائبات والموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي.
