قالت الدكتور مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إن هناك عبء بالغ الخطورة يقع على كاهل عضوات مجلس النواب في مناقشة الأجندة التشريعية لمجلس النواب فى الفترة القادمة. وأضافت مرسي، خلال افتتاحها فعاليات اللقاء الذى ينظمه المجلس القومى للمرأة، تحت عنوان «نحو أداء برلماني متميز: رؤية حول قوانين دور الانعقاد الأول من أجل تحقيق التنمية المستدامة»، اليوم الأربعاء، بحضور نائبات برلمانيات، أن معظم هذه القوانين سوف تؤثر بصورة كبيرة على مشاركة المرأة فى الحياة العامة. وأشارت إلى أن المرأة هى الأقدر على مناقشة القضايا الاجتماعية التى تمس واقعها وواقع الأسرة المصرية، وقد أصبحت دراسة أى قانون من منظور النوع الإجتماعى ضرورة لا غنى عنها؛ بحيث تتم مراعاة الفئات المستهدفة فى التشريع، والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة على هذه الفئات". وأكدت على ضرورة مراعاة إدماج النوع الاجتماعى فى الموازنة العامة للدولة، وهو ما يعرف ب«الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعى»؛ وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية بضمان حصول المواطنين والمواطنات على حقوق متساوية في جميع مجالات التنمية وعوائدها أيضًا. لافتة إلى أن الوطن يتطلع إلى البرلمان الحالى لتحقيق مطالب ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ويعول المجلس القومى للمرأة بصفة خاصة على نائبات مصر فى البرلمان القادم لتحقيق الحياة الكريمة لجميع المواطنين. وأوضحت رئيس المجلس القومي للمرأة، أنه لأول مرة، ينص الدستور بالمادة 180 على تخصيص ربع عدد المقاعد للمرأة، وربع آخر للشباب، وهو عدد غير مسبوق فى تاريخ المجالس المحلية، لافتة إلى أن المجلس يدرك أهمية هذه الانتخابات باعتبارها النواة الرئيسية لتأهيل المرأة سياسيا، وفى هذا الصدد تقوم الوحدة فى الفترة الحالية بإعداد خطة عمل لدعم المرأة في انتخابات المحليات.
