صرح السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة، بأنه فى مستهل رئاسة مصر لمجلس الأمن، تم اعتماد القرار رقم 2286 حول الرعاية الطبية في النزاعات المسلحة بالإجماع، والذى شارك في صياغته وفود مصر واليابان وإسبانيا ونيوزيلندا وأوروجواي، وتم تبنيه من قبل أكثر من 85 دولة من أعضاء الأممالمتحدة. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن برئاسته وبمشاركة بان كي مون، سكرتير عام الأممالمتحدة، و بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، واجوان ليو رئيسة منظمة أطباء بلا حدود. جاءت الكلمة المصرية خلال الجلسة، لتسلط الضوء على الأسلوب الفريد الذي تم به بلورة هذه المبادرة، ولعلها والتي تعد المرة الأولى التي يشترك فيها خمسة من الأعضاء المنتخبين في مجلس الأمن في جهد جماعى لصياغة مشروع قرار، وقيادة وتنسيق المشاورات حوله بأسلوب منفتح وشفاف وجامع مع كافة أعضاء المجلس، وصولاً إلى اعتماده بالإجماع. وأضاف المندوب الدائم، أن العالم يشهد ظاهرة مقلقة للغاية تتمثل في تنامى وتيرة الهجمات الموجهة ضد المنشآت الطبية والعاملين في المجال الطبى، فضلا عن قيام أطراف النزاعات المختلقة بوضع العراقيل أمام نفاذ الخدمات الطبية للمحتاجين، الأمر الذى يمثل تحدياً غير مسبوق للدعائم الرئيسية للقانون الدولى الإنسانى ولإنفاذ مبدأ حماية المدنيين أثناء النزاعات، مشيرا إلى إيمان مصر بأن مثل هذه الهجمات إنما تؤجج مشاعر الكراهية والاحتقان بين أطراف النزاع وأطياف المجتمع المختلفة بما يقوض فرص التوصل إلى تسويات سلمية للنزاعات الدائرة، ومدللا على مدى إلحاح هذه القضية في الفظائع التي لايزال يتعرض لها القطاع الطبي فى العديد من النزاعات حول العالم، ولاسيما في سوريا بسبب النزاع الدائر هناك منذ 5 سنوات. وعقد السفير عمرو أبو العطا، عقب انتهاء الجلسة، مؤتمرا صحفيا بمشاركة المندوبين الدائمين التي شاركت دولهم في المبادرة لإلقاء الضوء على أهم ما ورد بمشروع القرار، مشددا على أهمية تضافر الجهود الدولية خلال المرحلة المقبلة من أجل تنفيذ ما جاء بالقرار من استحقاقات. موضوعات متعلقة.. - اليوم.. مجلس الأمن الدولى يجتمع لبحث الوضع فى حلب
