ألقي السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدي الأممالمتحدة، بيان مصر أمام مجلس الأمن خلال جلسة النقاش المفتوح الذي عقده المجلس حول "حماية المدنيين في النزاعات المسلحة"، برئاسة نائب وزير خارجية أورجواي، والتي تواكبت مع مرور سبعين عاما على الاجتماع الأول للمجلس في يناير 1946. شارك في الجلسة عبد الحميد باشا بدوي وزير الخارجية الأسبق وممثلو البرازيل والمكسيك وهولندا وبولندا وأستراليا كأعضاء غير دائمين، وأكد أبو العطا أن النزاعات التي يشهدها العالم والمآسي التي يتعرض لها المدنيون، خاصةً في الشرق الأوسط وأفريقيا، ما زالت تمثل تحدياً غير مسبوق لإنفاذ مبدأ حماية المدنيين أثناء النزاعات، لاسيما الفئات الأكثر عُرضة للانتهاكات من النساء والأطفال. وأشار إلي ضرورة إنهاء الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في سوريا منذ خمس سنوات، فضلاً عن الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الذي يقبع تحت الاحتلال منذ أكثر من 60 عاماً، ومن ثم فإن حمايتهم تظل في صميم اختصاص مجلس الأمن وتعكس إخفاقاته. كما شدد أبو العطا على أهمية امتثال كافة أطراف النزاع لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والامتناع عن استهداف المرافق الإنسانية والطبية والتعليمية والعاملين في المجالين الإنساني والطبي، فضلا عن فتح المجال لنفاذ المساعدات الإنسانية. وأعلن عمرو أبو العطا انضمام مصر إلى المبادرة الخاصة بالرعاية الطبية في النزاعات المسلحة مع نيوزيلندا وأسبانيا وأوروجواي، بهدف حماية العاملين في المجال الطبي والمرافق الطبية وضمان الحصول على الرعاية الطبية أثناء النزاعات المسلحة. وقد أكد مندوب مصر الدائم أن المسئولية الرئيسية لحماية المدنيين تقع على عاتق الدولة المعنية، وأن هدف عمليات حفظ السلام هو تعزيز قدرات الدول على الوفاء بالتزاماتها، مع التزام هذه العمليات بمبادئ السيادة والملكية الوطنية والخصوصية الثقافية للدولة المضيفة. كما شدد على ضرورة التركيز في الأساس على توفير الحلول السياسية للنزاعات، ومعالجة جذورها، فضلاً عن الحاجة لمنظور أكثر شمولاً يعالج تحديات الحد من الفقر والتهميش الاقتصادي والاجتماعي، وضرورة إبلاء المزيد من الاهتمام في المستقبل للتحديات الجديدة التي تهدد المدنيين، لاسيما تفشي ظاهرة الإرهاب الدولي.
