النواب: الأرقام المتداولة للمصانع المغلقة تتراوح ما بين 1000 ل7000 و"مش عارفين الحقيقة فين؟" إعادة تشغيلها يوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل ننتظر إجراءات وقرارات فعلية من الحكومة لإعادة تشغيلها التمويل والمخالفات الإدارية ومشاكل الأمن الصناعى أبرز أسباب توقفها النائب محمد الزينى: "إحنا عاملين زى الدبة اللى قتلت صاحبها" النائب محمد الحصى: الدولة العميقة ما زالت موجودة طالب عدد من نواب البرلمان الراغبين فى الانضمام للجنة الصناعة، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والحكومة، باتخاذ إجراءات جادة وفعلية لحل أزمة المصانع المغلقة، ووضع خطة وإستراتجية واضحة ومعلنة لحصر العدد الفعلى لهذه المصانع والحوار مع أصحابها للتعرف على مشاكلهم ووضع آليات للحل وبدء تشغيل هذه المصانع بعد إزالة العوائق، خاصة أنها ستفتح الباب لتوفير فرص عمل لمئات الآلاف من العمال والشباب. وأكد الأعضاء الراغبين فى الانضمام للجنة الصناعة أن أزمة المصانع المغلقة على رأس أولوياتهم فى البرلمان، وأنه ستكون هناك طلبات إحاطة ستقدم عقب تشكيل اللجان النوعية لمعرفة أسباب الأزمة والحصر العددى لهذه المصانع وخطة الحكومة لإعادة تشغيلها، وأشادوا بمشروع القانون الذى تناقشه الحكومة حاليا بشأن تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية والذى يتبنى منهج الترخيص بالأخطار. وأعرب نواب البرلمان عن استيائهم من عدم وجود معلومات رسمية عن عدد المصانع المغلقة وعدم تحرك الحكومة على أرض الواقع لحل الأزمة رغم توجيهات رئيس الجمهورية بذلك، مؤكدين أن كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق، قال فى إحدى الحوارات الصحفية أن عدد المصانع المغلقة تجاوز 4600 مصنع، وهناك من يقول أن عددها 7 ألاف مصنع، ومعلومات أخرى غير رسمية تقول أن العدد ما بين 700 إلى 2000 مصنع، مطالبين بإعلان الرقم الحقيقى. النائب محمد الزينى عن أزمة المصانع المغلقة: "إحنا عاملين زى الدبة اللى قتلت صاحبها" ويقول محمد أحمد الزينى، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، إن مواجهة هذه الأزمة تكمن في قيام البنوك بمساعدة هذه المصانع فى التمويل، وأن تقدم لأصحابها قروضاً بفوائد ميسرة وأقساط مريحة، ولكن نجد أن البنوك تصعب الأزمة عليهم: مستطرداً: "إحنا عاملين زى الدبة اللى قتلت صاحبها". وأضاف "الزينى" أن هذه المصانع إذا تم إعادة تشغيلها ستفتح الباب لفرص عمل كثيرة أمام الشباب، مؤكدًا أن هذه الأزمة وحلها على رأس أولوياته فى لجنة الصناعة بالبرلمان. النائب محمد الحصى: أكثر من 2000 مصنع مغلق.. والدولة العميقة مازالت موجودة وفي سياق متصل، قال المهندس محمد الحصى، عضو مجلس النواب بدمياط عن حزب مستقبل وطن، أن مشكلة المصانع المغلقة معقدة، ويوجد أكثر من 2000 مصنع مغلقين على مستوى الجمهورية، وخلال الفترة الأخيرة كانت هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بحل هذه الأزمة، وبدؤوا ببعض المصانع فى العاشر من رمضان وأكتوبر وفى دمياط. وتابع "الحصى": "لكن يجب أن نقول أن الاستثمار الصناعى بشكل عام يحتاج إلى وقفة جادة من الدولة بخلق مناخ استثمارى مناسب وآمن، والحكومة بصدد تغيير نظام الترخيص بإنشاء المصانع ليكون بالإخطار، وهذا أمر جيد ويشجع على الاستثمار لأن هناك عقبات كثيرة تقف أمام المستثمر الأجنبى أو المصرى، وهناك توجه من جانب الدولة فى الفترة الأخيرة لتشجيع الاستثمار". وأضاف: "عندما تعيد الحكومة تشغيل المصانع المغلقة فذلك يساعد على حل أزمة البطالة، فهناك مصانع مغلقة تابعة للقطاع الحكومى مثل الغزل والنسيج فى دمياط، بسبب المعدات التى انتهى عمرها الافتراضى، كما أن القطن طويل التيلة لم يعد موجودًا منذ خمس سنوات، لذلك لابد من نظرة شاملة وحلول عملية لأن الدولة العميقة ما زالت موجودة". النائب على فتحى: يجب منح المصانع المغلقة امتيازات وإعفائها من بعض الضرائب لإعادة تشغيلها فيما طالب النائب على فتحى عساسة، الحكومة بدراسة أسباب توقف عمل المصانع، مشيرًا إلى أن فترة تولى الدكتور كمال الجنزورى رئاسة الحكومة كانت أكثر فترة كافية لإنشاء مصانع فى مصر، ويجب الاستفادة من مميزات هذه الفترة وتلافى سلبياتها والمعوقات التى كانت موجودة. وأوضح "عساسة" أنه من ضمن الحلول لإعادة تشغيل المصانع المغلقة أن تعطيها الدولة بعض الامتيازات، لاسيما إذا كانت من المصانع ذات العمالة الكثيفة، وتابع: "على سبيل المثال يتم إعفائها من جزء من الضرائب حتى تستطيع الوقوف على رجليها من جديد، ومساهمة الدولة فى إعادة تشغيل المصانع من خلال منحها امتيازات أفضل من منحها المال". النائب محمد بدرواى: ننتظر من الحكومة قرارات وإجراءات ولا نريد برامج وأفكار من جانبه، قال محمد سعد بدراوى، عضو مجلس النواب بدائرة مركز السنطة بالغربية عن حزب الحركة الوطنية المصرية، إنه يجب التعامل مع مشكلة المصانع المغلقة والمتعثرة بشكل واضح، فعندما يكون هناك مصنع يُشغل 100 فرد وهناك 1000 مصنع مغلق، فمعناه أن تشغيلها يوفر فرص عمل ل100 ألف شخص. وأضاف أن الحكومة يجب أن تحدد المناطق الصناعية التى فيها مصانع مغلقة وهى معروفة مثل العاشر من رمضان وأكتوبر وغيرها فى محافظات أخرى، وتجلس مع أصحاب المصانع فى كل منطقة، ومع رئيس المدينة الصناعية وهيئة التنمية الصناعية، وتسمع من أصحاب المصانع سبب توقف مصانعهم، وتعد تقريراً بذلك لإعلانه للرأى العام. وتابع "بدراوى": "هناك مصانع متوقفة لظروف تمويلية أو لديها مشاكل مع الجهات الحكومية، ومصانع أخرى متوقفة بسبب المعدات، ونريد من الدولة مثلما تتصالح مع رجال الأعمال الكبار، تتصالح أيضا مع المواطنين، فالمصانع التى بها مخالفات إدارية أو مشاكل أمن صناعى، والمصانع المغلقة بسبب قرارات إدارية، يجب أن يتم فتحها والتصالح مع أصحابها، ومنح أصحاب المصانع المغلقة قروض بفوائد ميسرة لمدة سنتين على الأقل، إلى أن تقف على رجليها". وختم "بدراوى" حديثه قائلاً: "نريد أن تتعامل الحكومة مع المشاكل بالقرارات والإجراءات وليس بالكلام، وقلت رئيس الوزرء: لا ننتظر من الحكومة الآن برامج وأفكار.. ننتظر قرارات وإجراءات وخطوات عملية، وذلك سيخلق نوع من الثقة بين الحكومة والناس". النائب معتز السعيد: سأتقدم بطلب إحاطة لمعرفة العدد الحقيقى للمصانع المغلقة وأكد النائب معتز السعيد، وأحد الأعضاء الذين سينضمون للجنة الصناعة بالبرلمان، أن أزمة المصانع المغلقة على رأس أولوياته فى البرلمان، مضيفاً: "نشغل المصانع المقفولة أحسن ما نفتح مصانع جديدة، ازاى يكون عندنا مصانع جاهزة ونبحث عن أخرى جديدة، هذا يعد إهدار للأموال". وأشار "السعيد" إلى أن الأمر يحتاج إلى دراسة حالة كل مصنع على حدا، وأن تجرى الحكومة حوارًا جادًا مع أصحاب المصانع، فإذا كان عليهم ديون للبنوك يتم تأجيلها، وتخفيض قيمة الفائدة، مؤكًدا أنه سيتقدم بطلب إحاطة لمعرفة الرقم الحقيقى لعدد المصانع المغلقة. موضوعات متعلقة.. - "مستثمرى أكتوبر" تعرض على محافظ الجيزة مشاكل المصانع المغلقة - محافظ الجيزة: إعادة فتح ملفات المصانع المغلقة بالمنطقة الصناعية بأبو رواش - غول الاستيراد يقضى على الصناعة الوطنية.. من المستفيد من البضائع الواردة؟.. 90 مليار فاتورة الاستيراد منها قمصان نوم ومايوهات ب377 مليون دولار.. وحمالات صدر وشفرات حلاقة ب62 مليونًا.. ومصانعنا مغلقة
