انتقد عدد من المستثمرين والصناع تجاهل الحكومة لمشاكلهم وعدم حل أزمة الاستثمارات المعطلة وملف المتعثرين، الذى تسبب فى توقف استثمارات بالمليارات على حد قولهم، بالإضافة إلى تشريد نحو 25 ألف عامل، وانخفاض حجم الصادرات ومعدلات الإنتاج. وثار غضب المستثمرين بعد توجه الدولة لافتتاح مصانع جديدة رغم وجود تلك المصانع المغلقة، والتى سيكون عائدها أكبر إذا تم حل مشاكلها. ويبلغ عدد المصانع المغلقة حسب الإحصائيات الرسمية نحو 1000 مصنع تم حل مشاكل نحو 200 منهم، فى حين يتخطى عدد المصانع المغلقة حسب إحصائيات جمعيات المستثمرين نحو 10 آلاف مصنع يوجد منهم نحو 2000 مصنع فى الصعيد والباقى موزع على مدن العاشر والعبور وأكتوبر وبرج العرب بالإضافة إلى مدينتى بدر والسادات. يأتى هذا فى الوقت الذى، أعلنت فيه الحكومة عن حاجتها لإنشاء ألف مصنع جديد وضخ استثمارات حكومية تقدر بنحو 55 مليار جنيه فى الموازنة العامة الجديدة من إجمالى نحو 300 مليار جنيه استثمارات كلية تستهدفها الحكومة. وقال محمود برعى عضو جمعية مستثمرى 6 أكتوبر: «إن هناك أكثر من 10 آلاف مصنع مغلق ولابد بالتزامن مع تنفيذ وطرح مشروعات قناة السويس الجديدة أن يكون هناك حلولاً لتلك المصانع المغلقة». وأضاف أن إعادة تشغيل المشروعات القائمة أفضل وأكثر جدوى من تدشين مصانع جديدة تحتاج لسنوات حتى تنتج، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تصعيدا كبيرا من جانب الصناع للضغط على الحكومة لتقديم حلول فعالة لتلك المشكلة. تابع: «سنطالب الرئيس بالتدخل شخصيا لأن الواقع أثبت عدم جدوى الحلول التى تقدمها الحكومة، فالجهاز الإدارى للدولة والقطاع المصرفى من أهم أسباب تفاقم أزمة المتعثرين والمصانع المغلقة». وقال محرم هلال رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان إن تجاهل الحكومة لهذه الظاهرة الخطيرة أمر غير مفهوم، خاصة أن بيد الدولة فرض قرار على البنوك ووزارة الصناعة والتجارة، بحل أى مشكلة تواجه أصحاب المصانع والمستثمرين. وأشار إلى أن البيروقراطية والروتين أثرت بشدة على قطاع الصناعة، ونحن نعيش فى كابوس والوزارة لا تحرك ساكنا. وأضاف أن موافقات البيئة والأمن الصناعى تعطل استثمارات بالملايين، ونتمنى أن تشهد الفترة المقبلة تفعيلاً لقانون الاستثمار والشباك الموحد. وعلى صعيد متصل قال محمد حلمى عضو اتحاد جمعيات المستثمرين إن أى حديث عن النمو والاستثمار فى ظل الحكومة الحالية أمر مستحيل، وكل ما يقال هو مجرد توقعات، ونتمنى أن تجرى انتخابات مجلس النواب قبل نهاية العام حتى يكون لنا برلمان منتخب وحكومة قوية تستطيع حل جميع المشكلات التى تواجه وتعترض عمل المستثمرين والصناع. وطالب محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين، الرئيس السيسى بالتدخل شخصيا لحل أزمة المصانع المتعثرة. وحث البنوك على إعادة تمويلها ووقف جميع الإجراءات الجنائية، التى اتخذتها البنوك ضد المتعثرين ورجال الأعمال حتى تنصلح أوضاع الاقتصاد وترتفع معدلات التنمية وتعاود الصادرات المصرية إلى الارتفاع مجددا. وقال: «لا يوجد أى مبرر لاستمرار إغلاق تلك المصانع التى يمكن أن تصنع الفارق، وتساهم فى حل الكثير من المشكلات التى تواجه الاقتصاد فى وقت قصير جدا، لأن استمرار تلك الأزمة يؤثر بشكل مباشر على مناخ الاستثمار فى مصر، ونرجو من القيادة السياسية تشكيل لجنة خاصة لإدارة ملف التعثر على غرار لجنة فض المنازعات التى دشنتها الحكومة لحل مشاكل المستثمرين العرب والأجانب، والتى استطاعت فى وقت قصير حل جميع المنازعات الاستثمارية فى مصر».
