أكد احمد علي عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان أن المنطقة الصناعية بالعاشر والتي بها أكثر من3000 مصنع تواجه مشكلات تعوق مصانعها عن التصدير في مقدمتها عدم توافر العملة والانفلات الأمني وارتفاع أسعار المياه و الكهرباء والغاز.وأشار في حوراه مع الأهرام المسائي إلي أهمية اتجاه الأحزاب السياسية إلي البناء الحقيقي بدلا من الحوارات السياسية التي لاطائل من ورائها بتبني إحداث تنمية حقيقية في البلاد..وإلي نص الحوار.. * يطالب رجال الصناعة بين الحين والآخر بفرض رسوم وقائية علي المستورد.. فهل هذا حل لحماية المنتج المحلي ؟. حماية المنتج المحلي ليست بغلق الباب أمام المستورد بل بتطوير خطوط الإنتاج واستخدام أحدث ماتوصلت إليه التكنولوجيا. وقد نجحنا كرجال صناعة في تحقيق نسبة أرباح رغم مرور البلاد بأحداث صعبة بل واستطعنا منافسة المنتج المستورد سواء داخليا أو خارجيا بإضافة آلات و معدات جديدة و استخدام تكنولوجيا حديثة, لكن علي الحكومة إلغاء ضريبة المبيعات المفروضة علي الآلات و المعدات المستوردة. * ماذا عن التحديات التي تواجه مصانع العاشر من رمضان ؟. رغم وجود أكثر من3000 مصنع بالعاشر من رمضان مابين المنتج و المتعثر وتحت الإنشاء لكن منتجاتها تمثل25% من الصادرات المصرية إلا أنها تواجه تحديات تؤثر بالسلب علي احتفاظها بهذه المكانة, أبرزها عدم توافر الدولار الأمر الذي يؤثر في عملية الاستيراد بالرغم ان ايرادات البيع المحلي و التصدير تودع في البنوك و بالتالي ليس مطلوبا من اصحاب المصانع ان يتاجروا في العملة لتدبيرها لأنه يؤثر علي عملية الاستيراد و كذا العملية الانتاجية و توفير السلع في الاسواق وبالتالي يؤدي الي منح التجار فرصة لزيادة الأسعار. ومن التحديات التي تواجه مصانع العاشر من رمضان الانفلات الاخلاقي الذي ادي الي الانفلات الامني وقطع الطريق الذي يتسبب في تاخر المنتج عن الفترة المحددة له للتصدير و كذلك دخول السوق المحلي بالإضافة إلي ارتفاع أسعار المياه و الكهرباء و الغاز, و كذا سوء الادارة من قبل المسؤلين ببعض الجهات الحكومية و الازمات المتلاحقة التي تتعرض لها البلاد والتي تسببت في إغلاق بعض المصانع وقيام البعض بتقليل طاقتها الإنتاجية للنصف. * وكيف تري مناخ الاستثمار خلال الفترة المقبلة في ظل هذه التحديات؟. بالرغم من الأزمات التي نمر بها إلا أن مناخ الاستثمار مناسب لاستقبال استثمارات من اي دولة في العالم وغير مقلق بالدرجة التي يظهرها الإعلام; بمعني أننا لم نر رجل أعمال قام بتصفية أعماله و لكن منهم من أرجأ توسعاته لحين استقرار أوضاع البلاد. وينقصنا القرارات الداعمة لذلك و كذا توفير الامن حتي يشعر المستثمر بالأمان. * نسمع عن تهديدات متكررة من بعض المستثمرين بتصفية أعمالهم و الهجرة للخارج, فما تعليقك ؟ أولا هذه الفئة تضم عددا ضئيلا للغاية وهؤلاء لديهم مشكلات في إدارة مؤسساتها منذ زمن بخلاف الوضع القائم, كما انها مشكلات بدأت تتفاقم مع استمرار الأزمات المتلاحقة التي تمر بها البلاد حاليا. ولاشك في أن تأسيس الشركات الذي يتم يوميا يؤكد ان هناك من يرغب في اضافة استثمارات جديدة و ليس الهروب للخارج. * هل يعني ذلك أن المستثمرين يواجهون مشكلات روتينية ؟ بالفعل.. فهناك قوانين وتشريعات اقتصادية تحتاج إلي مراجعة من البرلمان القادم خاصة فيما يتعلق بالشكوي المتكررة لبعض المستثمرين من تعنت البنوك في منح القروض وإن كانت معذورة في اتخاذ اجراءات لحماية ودائعها وضمان سدادها في ظل هذه الظروف. ولا ننكر أن البنوك تدرس بدقة جميع المشروعات التي يتم تقديمها, ولا توافق الا علي الافكار المدروسة جيدا, ودراسات الجدوي الواضحة, ولكن معظم المستثمرين يخافون من التوسع في مشروعاتهم حاليا و يسعون إلي الانتهاء من المشروعات القائمة حتي لا تتراكم عليهم فوائد القروض. * هل تري ان الحكومة قادرة علي تحقيق مطالب المستثمرين و القضاء علي التحديات التي تواجههم؟. الحكومة الحالية مثل لاعب كرة القدم الذي لم يتم اختباره في الملعب, رغم ذلك نجدها تسعي جاهدة لحل الازمات و لكن ذلك يتطلب وقتا طويلا لأن المشكلات لا يتم حلها في يوم و ليلة. لذا يجب ان نمنحها الوقت الكافي لتنفيذها وننتظر ماذا يمكن ان تقدم للصناعة الوطنية.. فقد انتظرنا عدة أعوام نحلم بتحقيق العدالة الاجتماعية والشفافية والديمقراطية والحرية و لكن دون جدوي. وأعتقد أن مصر ستشهد الفترة القادمة اقتصادا قويا شريطة توحد الأهداف, وعدم تغليب المصالح السياسية علي الأهداف العامة للدولة. * هل هناك مخاوف من استقطاب استثمارات سورية للاستثمار في مصر ؟ السوق مفتوح للجميع و من يخاف من المنافسة لا يستحق ان يكون رجل صناعة. وأري ان هذه الاستثمارات ستوفر فرص عمل كبيرة للمصريين وتحل جزءا من مشكلة البطالة. * ماذا عن المشكلات التي تواجه الصناعة المصرية و خاصة في مجال الغذاء ؟. تواجه الصناعة الوطنية تحديات هائلة بسبب الانفراد باتخاذ القرار لذا يجب علي الحكومة التعاون مع رجال الصناعة الجادين لتحديد كيفية مواجهة هذه التحديات. واما عن المشكلات التي تواجة الصناعات الغذائية فتتمثل في عدم وجود رقابة علي المصانع غير المرخصة( بير السلم) وصعوبة الحصول علي الاجراءات الخاصة باستيراد الخامات اللازمة و كذا دعم التصدير و عدم وجود رقابة علي الاسواق المحلية و التي كانت سببا في انتشار اغذية فاسدة داخل الاسواق الأمر الذي أضرار بالصناعة الوطنية.
