أكد المهندس أشرف الجزايرلى، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن الجمعية تتبنى مبادرة لنشر الوعى بين الشركات لتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة. وقال الجزايرلى، خلال ندوة لجنة الطاقة بالجمعية والتى عقدت أمس الأول بمدينة الإسكندرية تحت عنوان "التمويل المتاح لمجالات الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة": إن مجتمع الأعمال أمامه فرصة للتحرك بجدية لوضع الطاقة المتجددة على خريطة الاستثمار فى مصر. وأكد الجزايرلى أن مرحلة تنفيذ برامج التقنية لترشيد استهلاك الطاقة قد بدأت بالفعل، مؤكدا أن مصادر الطاقة متاحة فى مصر بشكل كبير، خاصة الرياح والشمس والموارد الطبيعية بالإضافة إلى الموارد البشرية. من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم ياسين، المدير الفنى لمشروع تحسين كفاءة الطاقة بالشركة القابضة للكهرباء، أن هناك صندوقا برأسمال أكثر من 5 مليون دولار لتنمية ومساندة شركات تقديم خدمة الطاقة، من أجل تخفيض الأثر البيئى وترشيد استهلاك الطاقة والحد من الفاقد فى قطاع الطاقة، خاصة الكهربائية، وخفض الفاقد الكهربائى فى الشبكات الكهربائية القومية. وكشف ياسين عن توقيع اتفاقية بين كل من الشركة القابضة للكهرباء وشركة ضمان مخاطر الائتمان، بهدف تنفيذ مشروعات تحسين كفاءة الطاقة مع توفير الضمانات اللازمة لنجاح المشروع بقيمة 49 مليون جنيه وبضمانات 15 مليون جنيه. وقال ياسين: إن الشركة تعمل مع الجمعيات الأهلية فى مجال الطاقة للتوعية، مشيرا إلى أنه يتم الإعداد لعمل حملة إعلامية وخطة متكاملة مع وزارة التنمية الإدارية لمزيد من الوعية بأهمية الطاقة والترشيد. وعرض المدير التنفيذى لمشروع تحسين كفاءة استخدام الطاقة والحد من انبعاث غازات الاحتباس الحرارى نجاح المشروع فى عملية تحسين كفاءة استخدام الطاقة فى العديد من المصانع والهيئات والحد من انبعاث غازات الاحتباس الحرارى، وكذلك نشر الوعى بالتكنولوجيات الموفرة للطاقة فى الكثير من القطاعات وحث القطاع الخاص على الاستثمار فى هذا المجال. من جانبه أكد المهندس خالد خليل، رئيس لجنة الأفرع بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة يعتبر توجها إستيراتيجيا فى العالم، مشيرا إلى أن الاستثمار فى هذا المجال يحتاج إلى تمويل، وهو دور منظمات الأعمال والجهات المانحة لتوفير التمويل لمشروعات الطاقة فى مصر. وأوضح المهندس عماد غالى، رئيس لجنة الطاقة بالجمعية، أن الجمعية بدأت فى اتخاذ خطوات واقعية لدعم ومساندة المشروعات فى مجال الطاقة المتجددة، باعتباره أحد أهم أهداف اللجنة لخلق سوق فى الطاقة المتجددة ورفع كفاءتها. وكشف غالى عن وجود فجوة فى إمدادات الطاقة الأولية بنسبة 15 % على الرغم من التدابير الحالية حتى عام 2022، لافتا إلى أننا فى حاجة إلى برنامج مستمر للتوعية، من خلال العديد التعرف على التجارب العالمية فى هذا المجال وبرامج متوائمة مع الاحتياجات فى مصر وتتناسب مع موقف الصناعة المصرية. وحدد غالى خمسة قطاعات باعتبارها الأكثر تسببا فى الانبعاثات تضم الأسمنت والنقل والبناء والزراعة والطاقة، كما أكد أن هناك فرصا واعدة فى السوق المصرى الكبير فى مشروعات الطاقة، مشيرا إلى أن تطبيق الصناعة للبرامج التى تحد من الانبعاثات ذات عائد ومردود اقتصادى. وقال عصام الدين نافع، مدير الشركة المصرية لضمان مخاطر الائتمان: إن الشركة تدير 6 برامج مختلفة موجهة لموضوعات متعددة، منها برنامج لتحسين كفاءة الطاقة، مشيرا إلى أن هناك نصف مليار جنيه حصلت عليه الشركة من الجهات المانحة المختلفة للبرامج الستة التى تضم من بينها برنامج لمشروعات الطاقة. وقال نافع: إن البرنامج هدفه مساندة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للعمل فى مشروعات مرتبطة بالطاقة بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية. وقال أحمد كمال عبد المنعم، مدير مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات: إن المكتب يقدم برامجا مدعمة لتحسين الأثر البيئى للصناعة ودعم تطبيقات الطاقة النظيفة. وعرض مدير مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة أنشطة وإنجازات المكتب وقصص نجاح داخل المنشآت الصناعية والتى حصلت على دعم مادى وفنى من المكتب لتطبيق تكنولوجيات الإنتاج الأنظف. وأضاف أن الندوة تأتى فى إطار المشاركة فى توعية القطاع الصناعى فى مصر على أهمية تطبيقات تكنولوجيا التوافق مع البيئة، كذلك للتعريف بالخدمات الفنية والتمويلية التى يقدمها مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة للمنشآت الصناعية، حيث يقدم المكتب خدمات استشارية للصناعة فى مجال الإنتاج الأنظف، ونظم الإدارة البيئية وترشيد الطاقة فى قطاعات صناعية عديدة. كما يقدم قروضا ميسرة لتمويل معدات صناعية جديدة لتطبيق تكنولوجيات الإنتاج الأنظف وترشيد الطاقة داخل المنشآت الصناعية بقيمة تصل إلى 3 ملايين جنيه مصرى تسدد على أقساط سنوية خلال فترة تتراوح من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة سماح وبفائدة سنوية 2.5% عن طريق البنك الأهلى المصرى أو البنوك المشاركة. وأكد محمد السبكى، مدير برامج الطاقات المتجددة وترشيد استخدام الطاقة بمركز تحديث الصناعة، أن هناك فرصة كبيرة لاستثمارات جديدة فى مصر تتمثل فى ترشيد استخدام الطاقة. وحذر السبكى من نضوب احتياطات الموارد البترولية وتزايد الاعتماد على الغاز الطبيعى، مشيرا إلى أهمية دعم ومساندة المشروعات التى تعمل فى مجال الطاقة. وشدد على أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة من شانه زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة فى الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن التكلفة الحقيقية للطاقة المستخدمة فى صناعة المنتج هى الطريق الوحيد للمنافسة.
