قال أحمدكمال عبدالمنعم مدير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية ان المكتب يقدم برامج مدعمة لتحسين الاثر البيئي للصناعة ودعم تطبيقات الطاقة النظيفة كما يقدم قروضا ميسرة لتمويل معدات صناعية جديدة لتطبيق تكنولوجيات الإنتاج الأنظف وترشيد الطاقة داخل المنشآت الصناعية بقيمة تصل الي3 ملايين جنيه مصري تسدد علي أقساط سنوية خلال فترة تتراوح من سنة حتي خمس سنوات متضمنة سنة سماح وبفائدة سنوية2.5% عن طريق البنك الأهلي المصري او البنوك المشاركة. جاء ذلك خلال اجتماع مؤتمر الطاقة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال تحت عنوان التمويل المتاح لمجالات الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة. وأكد محمد السبكي مدير برامج الطاقات المتجددة وترشيد استخدام الطاقة بمركز تحديث الصناعة أن هناك فرصة كبيرة لاستثمارات جديدة في مجال الطاقة في مصر وحذر من نضوب احتياطات الموارد البترولية وتزايد الاعتماد علي الغاز الطبيعي مشيرا الي اهمية دعم ومساندة المشروعات التي تعمل في مجال الطاقةان تحسين كفاءة استخدام الطاقة من شأنه زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية وزيادة قدرتها علي المنافسة في الاسواق العالمية مشيرا الي ان التكلفة الحقيقية للطاقة المستخدمة في صناعة المنتج هي الطريق الوحيد للمنافسة. ومن جانبه اكد المهندس اشرف الجزايرلي رئيس الجمعية المصرية لشباب الاعمال ان الجمعية تتبني مبادرة لنشر الوعي بين الشركات لتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة ان مجتمع الاعمال امامه فرصة للتحرك بجدية ليكون للطاقة الجديدة والمتجددة مكانا علي خريطة الاستثمار في مصر مشيرا الي وجود العديد من الفرص المتاحة لم تستغل بعد رغم جدواها الاقتصادية وقدرتها علي توفير الآلاف من فرص العمل. وأضاف الجزايرلي ان مرحلة التنفيذ للبرامج التقنية لترشيد استهلاك الطاقة قد بدأت بالفعل مؤكدا أن مصادر الطاقة المتجددة متاحة في مصر بشكل كبير خاصة الناتجة عن الرياح والشمس والموارد الطبيعية بالاضافة الي الموارد البشرية. وأوضح المهندس عماد غالي رئيس لجنة الطاقة بالجمعية ان الجمعية بدأت في اتخاذ خطوات علي ارض الواقع لدعم ومساندة المشروعات في مجال الطاقة المتجددة مشيرا الي انه من احد اهم الاهداف في اللجنة خلق سوق في الطاقة المتجددة ورفع كفاء الطاقة وكشف غالي عن وجود فجوة في امدادات الطاقة الاولية بنسبة15% علي الرغم من التدابير الحالية بحلول عام2022, مؤكدا بأننا في حاجة الي برنامج مستمر للتوعية من خلال العديد من المحاور منها التعرف علي التجارب العالمية في هذا المجال وبرامج متوائمة مع احتياجاتنا ومع ظروفنا في مصر وموقف الصناعة المصرية. وحدد غالي خمسة قطاعات تعتبر الاكثر تسببا في الانبعاثات تضم الاسمنت والنقل والبناء والزراعة والطاقة في مصر كما اكد ان هناك فرص واعدة في السوق المصري الكبير في مشروعات الطاقة مشيرا الي ان تطبيق الصناعة للبرامج التي تحد من الانبعاثات سيكون له عائد ومردود اقتصادي كبير. ومن جانبه اشار الدكتور ابراهيم يس المدير الفني لمشروع تحسين كفاءة الطاقة بالشركة القابضة للكهرباء ان هناك صندوق برأسمال أكثر من5 ملايين دولار لتنمية ومساندة شركات تقديم خدمة الطاقة بهدف تخفيض الاثر البيئي وترشيد استهلاك الطاقة والحد من الفاقد في قطاع الطاقة خاصة الكهربائية وخفض الفاقد الكهربائي في الشبكات الكهربائية القومية. وكشف عن توقيع اتفاقية بين كل من الشركة القابضة للكهرباء وشركة ضمان مخطار الائتمان بهدف تنفيذ مشروعات تسحين كفاءة الطاقة مع توفير الضمانات اللازمة لنجاح المشروع بقيمة49 ملوين جنيه وبضمانات15 مليون جنيه. وقال اننا نعمل مع الجمعيات الاهلية حيث يتم الاعداد لعمل حملة اعلامية وخطة متكاملة مع وزارة التنمية الادارية لمزيد من الوعي بأهمية ترشيد الطاقة والاتجاه لاستخدام الطاقة المتجددة. وحث القطاع الخاص علي الاستثمار في هذا المجال. وقال عصام الدين نافع مدير الشركة المصرية لضمان مخاطر الائتمان ان الشركة تدير6 برامج مختلفة موجهة لموضوعات متعددة منها برنامج لتحسين كفاءة الطاقة مشيرا الي ان هناك نصف مليار حنيه حصلت عليه الشركة من الجهات المانحة المختلفة للبرامج الستة التي تضم من بينها برنامج لمشروعات الطاقة. ان البرنامج هدفه مساندة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للعمل في مشروعات مرتبطة بالطاقة بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية.
