أعلن حزب المؤتمر فى بيان له منذ قليل عن بعض ملامح البرنامج الانتخابى للحزب، والذى سيتم الإعلان عنه قريباً ويتبنى عدة محاور هامة تهدف النهوض بالمواطن المصرى وبالبلاد، حسب البيان، ويتضمن البرنامج، أربعة محاور، وهى محور الصحة ومحور التعليم والبحث العلمى، ويوازيهم محور التصنيع، ويأتى فى خدمتهم المحور الاجتماعى بكل فروعه ومشتملاته . وأوضح الحزب فى بيان صحفى، أن البرنامج الانتخابى يأتى فى القلب منه محور الصحة الذى يشمل تجهيز المستشفيات بالأجهزة الطبية و تدريب العاملين و توفير الأطباء ومعاونيهم وكذلك الدواء، كما يسعى لتوسيع شبكة تأمين الصحى ليكون لكل مواطن تأمينا صحيا شاملا ووضع التشريعات التى تكفل ذلك . وأضاف المؤتمر أن البرنامج يعطى محور التعليم والبحث العلمى أولوية عظمى، حيث الاهتمام بالمعلم وإعادة هيبته وتحسين دخله، بالإضافة إلى زيادة موازنة التعليم تدريجياً كما نص الدستور، والتوسع فى بناء المدارس وتنميتها وتطوير منظومتها وتوجيهها لخدمة المجتمع وحل قضية الأمية، وإنشاء الكثير من معاهد التدريب المهنى التى تستوعب طلاب المدارس وتؤهلهم لدخول سوق العمل فى مجالات الهندسة الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية والعمل على الارتقاء بالتدريب المهنى وتطوير مراكزه المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك على غرار تجربة معهد التدريب الصناعى الماليزى، وتوفير وحدات ومراكز بحثية وجامعات خاصة وأهلية وحكومية، تعتمد مناهجها فى الأساس على البحث العلمى ودعمها بمعامل ومختبرات وتطوير أنظمة الدراسات العليا والبحوث لدفع عملية التنمية بشكل عام . وتابع أنه إلى جانب ذلك يأتى محور التصنيع والذى يتطلب الاهتمام بالبنية التحتية للمناطق الصناعية وإعطاء أولوية للصناعات التصديرية ودعم صناعة البتروكيماويات والأسمدة والصناعات التعدينية والإلكترونيات والبرمجيات والاتصالات وتنمية الصناعات النسيجية والكيماوية هذا بالإضافة للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتى يجب أن تساندها الدولة وتدعمها بشكل جاد وبكل قوة، سواء من خلال الدعم المالى أو وضع التشريعات التى تدفعها للأمام . وقال الحزب فى بيانه، إن المحور الاجتماعى يأتى فى محتواه، مواجهة الغلاء ومكافحة الفقر ومعالجة مشكلة البطالة وتحسين أوضاع الفلاحين وتوفير مستلزمات الإنتاج والأسمدة وإيجاد حل لنهايات الترع وعمل تأمين صحى للفلاحين وشراء المحصول منهم بأسعار مناسبة، ويهتم برنامج الحزب أيضاً بتعميم الصرف المغطى بالقرى والكفور والنجوع والعزب المحرومة منه. مضيفًا أن البرنامج يهدف إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وذوى الاحتياجات الخاصة، والحفاظ على البيئة الطبيعية وتنمية البيئة العمرانية وبناء الإنسان المصرى وإعداد جيل ناضج ومنتمى وطنياً، وتقديم الدعم الاجتماعى والسياسى للمرأة المصرية للقيام بدورها فى المجتمع، كما سنسعى لتطوير الأنشطة الرياضية للشباب وتفعيل دورهم الريادى والسياسى والمجتمعى فى هذه المرحلة التى تتطلب منا جميعاً مساندة الدولة فى معركتى التنمية ومكافحة الإرهاب . كما يطرح الحزب فى برنامجه ضرورة إنشاء وزارة للنقل البحرى والنهرى مع ضم صيد أعالى البحار لها لتكون وحدة اقتصادية متكاملة تعطى منتوجا اقتصاديا كبيرا للدولة، خاصة استغلال طول السواحل المصرية على البحرين الأبيض و الأحمر و كذلك نهر النيل . وفيما يخص السياحة فقد أعدت لجنة السياحة بالحزب دراسة وخطة متكاملة للنهوض بالسياحة وإعادتها لما كانت عليه قبل 25 يناير، وإذا أردنا أن يخرج قطاع السياحة من أزمته الحالية فيجب البدء بتطوير الوزارة من الداخل و الاستعانة بخبرات و كوادر جديدة، كما يجب أن نقوم بتنويع الأسواق والاستفادة من التنوع الطبيعى للمنتج السياحى المصرى، مع ضرورة ربط اتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبى بالنشاط السياحى، حتى لا تقوم أى دولة من دول الاتحاد الأوروبى بتحذير السفر لمصر قبل الرجوع للدولة المصرية. وأشار الحزب إلى أن البرنامج الانتخابى تضمن أيضا تفعيل المجلس الأعلى للسياحة لمساعدة الوزارة فى التخطيط وتنفيذ استراتيجية سياحية حقيقية وبالتنسيق الكامل مع المحافظات السياحية، والوزارات ذات الصلة لضمان نجاح هذه الاستراتيجية، مشيراً إلى تطوير وزارة السياحة و إعادة هيكلتها و إعداد كوادر حقيقية فى مجال السياحة الخارجية مع إعادة النظر فى دور هيئة التنشيط و هيئة التنمية السياحية، هى أهم اولويات وزير السياحة فى الوقت الراهن مع تخلى الوزارة عن فكرة الأمن أولا التى تضعها الوزارة كشرط لعودة التدفقات السياحية. وأوضح المؤتمر فى بيانه أن الحصول على استثمارات مباشرة لقطاع السياحة علينا طرح مشروعات ذات عوائد اقتصادية سريعة و ليست مواقع جغرافية تنافسية تحقق جذب تدفقات سياحية على المدى القصير ولتحقيق ذلك يجب إعادة اختيار مواقع المدن السياحية الجديدة المطروحة من قبل الوزارة لتكون مصدر جذب سياحى على المدى القصير، وأن تطرح الأراضى بنظام ال بى . أو . تى للمستثمرين وأن تطرح الدولة تلك الأراضى مجانا على أن تعود ملكية تلك الفنادق و المشروعات للدولة كاملة فى مدة زمنية تتراوح من 25 إلى 30 عام، و هو ما سوف يشجع المستثمر و يعظم القيمة المالية لهذة الأراضى لصالح الدولة.
