اعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، الموازنة التخطيطية لصناديق التأمينات الاجتماعية للعام المالى الجديد 2010/2011، والتى يبلغ حجمها نحو 97 مليار جنيه. وقال غالى - فى تصريح له اليوم - إنه لأول مرة يتم إعداد موازنة تخطيطية لصناديق التأمينات، حيث كان النظام المتبع إعداد حسابات ختامية فقط، مشيرا إلى أن العام المقبل سيتم إعداد 3 موازنات تخطيطية وتأشيرية وتقديرية لتحقيق المزيد من الشفافية فى أداء تلك الصناديق ورفع كفاءة إدارتها مع أحكام الرقابة عليها. وأضاف أن الموازنة التخطيطية تتضمن كافة مستحقات الصندوقين لدى الجهات العامة مثل وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، حيث تم إضافة العائد السنوى للصكوك التى أصدرتها الخزانة العامة لصالح الصندوقين وفاء بمديونية بنك الاستثمار القومى والبالغة قيمتها 201 مليار جنيه. وأشار إلى أن قيمة المعاشات والمزايا التأمينية التى سيتم صرفها خلال العام المالى 2010/2011 سوف تبلغ نحو 48 مليار جنيه منها 21 ملياراً لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص و27 ملياراً لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة. وبالنسبة للاشتراكات التأمينية والمتحصلات الأخرى المتوقع تحصيلها خلال العام المقبل، أوضح وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى أنها ستبلغ 29 مليار جنيه منها 18 ملياراً اشتراكات المؤمن عليهم بالصندوق الحكومى و11 ملياراً من المؤمن عليهم بالصندوق العام والخاص، ومن المنتظر أن تتجاوز إجمالى عوائد استثمار أموال الصندوقين مبلغ 25 مليار جنيه منها 14 ملياراً عوائد استثمار أموال الصندوق الحكومى و11 ملياراً عوائد استثمار أموال الصندوق العام والخاص. وكشف الوزير عن رصد 29 مليار جنيه ستدفعها الخزانة العامة إعانات للصندوقين تمثل التزامات الخزانة تجاه نظام التأمينات والمعاشات، بحيث يحصل الصندوق الحكومى على 15.7 مليار جنيه منها والباقى ويبلغ 11.3 مليار للصندوق العام والخاص، كما أنه من المتوقع أن يبلغ فائض الصندوقين نحو 22 مليار جنيه يمكن استثماره فى أوجه الاستثمار المختلفة المدرجة بالقانون. من ناحية أخرى، أصدر غالى قراراً وزارياً يسمح للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بعقد اتفاقيات مع الجهات الإدارية بالدولة لتحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعى وتوريدها لصناديق التأمينات الاجتماعية فور تحصيلها وفقاً للمواعيد المحددة قانونا، مشيرا إلى أن هذا القرار يستهدف التيسير على المستثمرين والمواطنين ممن يمتلكون منشآت تجارية أو صناعية أو خدمية، بحيث يسددون أقساط التأمينات المستحقة عليهم وعلى العاملين لديهم أثناء سدادهم الضرائب على سبيل المثال، فى مأموريات الضرائب المختلفة، وهو ما سيقلل من زمن ترددهم على المصالح الحكومية. ولفت إلى أن زمن تردد المستثمرين على المصالح الحكومية وعدد مرات ذلك خلال العام أحد مكونات مؤشر تيسير الأعمال الذى على أساسه يتم ترتيب مركز مصر فى مؤشر التنافسية الدولى، ومع تعميم واستخدام التيسيرات الجديدة فإن ترتيب مصر على هذا المؤشر سيتحسن بصورة واضحة. ونوه الوزير إلى أن الهيئة سوف تعلن قريباً عن الجهات الإدارية التى يمكن دفع أقساط التأمينات الاجتماعية من خلالها.
