(أ ش أ)أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ، أنالتمويل لا يمثل عقبة فى طريق إنشاء أول محطة كهرونووية فى مصر . وكشف أنه سيتمخلال الأسبوع القادم الإنتهاء من الدراسة الخاصة بأفضل الوسائل المتاحة لتمويلالمحطة لعرضها على المجموعة الوزارية برئاسة وزير المالية بهدف إختيار الأسلوبالأمثل للتمويل .وقال الدكتور يونس فى تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى النمسا علىهامش إجتماعات المؤتمر العام السنوى للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، إن التعاونبين مصر والوكالة يعد نموذجا جيدا جدا حيث استجابت الوكالة للعديد من النقاطالتى تم مناقشتها معها فى إطار مشروع مصر القومى الخاص بإنشاء أول مفاعل نووىلتوليد الطاقة الكهربائية .وأشار الى أن الوكالة الدولية ساعدت مصر على سبيل المثال فى إعداد القانونالنووى الذى يعد أول قانون نووى يتم إقراره فى مصر ، وكذلك مساعدتها فى إعدادالكوادر الفنية اللازمة للمشروع المصرى فضلا عن المساعدة التى قدمتها الوكالة منقبل فى إختيار الموقع الخاص بالمحطة النووية المصرية الأولى .وفى معرض إجابته عن سؤال يتعلق بمدى تعاون هيئة الطاقة الذرية مع مصر أشار وزيرالكهرباء الى وجود تخطيط مستقبلى معالوكالة لهذا التعاون سيتم مناقشته خلاللقائه مع مدير عام الوكالة يوكيا أمانو ونائبه للشئون الفنية ، بهدف تحقيق أقصىإستفادة من التعاون لصالح الجانب المصرى .وعن أفضل الوسائل المتعلقة بكيفية تمويل أول محطة كهرونووية فى مصر ، وعن الدورالذى يمكن أن تساهم به الوكالة الدولية فى تمويل المحطة ، أوضح الدكتور حسن يونسوزير الكهرباء أن الوكالة غير معنية بالدرجة الأولى بقضية التمويل ، حيث أنالمسئولية تقع على عاتق الدولة التى تقوم بإنشاء المحطة .وكشف النقاب أنه سيتم خلال الأسبوع القادم الإنتهاء من الدراسة الخاصة بأفضلالوسائل المتاحة لتمويل المحطة لعرضها على المجموعة الوزارية برئاسة وزير الماليةبهدف إختيار الأسلوب الأمثل للتمويل ، وأكد فى نفس السياق أن التمويل لا يمثلعقبة على الإطلاق فى طريق إنشاء المحطة النووية لأن هناك بدائل كثيرة مطروحةوعلينا أن نختار البديل الأفضل لمصر .وعن جهود وزارة الكهرباء الرامية إلى تقييم مخزون مصر من خام اليورانيوم كعنصرأساسى فى الوقود النووى الخاص بتشغيل المحطة ، خاصة بعد ظهور بوادر تشير إلىإمكانية حدوث نقص فى كمية الوقود النووى المتاح فى السوق العالمى بسبب إتجاهالعديد من الدول مؤخرا إلى خيار المحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية ،وإعادة بعض الدول الأوروبية تشغيل محطاتها النووية التى كانت قد أوقفتها فى وقتسابق ، أوضح الدكتور حسن يونس أنه لم تحدث مشكلة حقيقية حتى الآن فى كميةاليورانيوم المعروضة فى السوق العالمى ، ولكن مصر تخطط إستعدادا لمواجهة أىتغيرات تطرأ على السوق العالمى ، حيث قامت بإنشاء هيئة المواد النووية التابعةلقطاع الكهرباء ، التى قامت بجهود كبيرة فى مجال البحث عن خام اليورانيوم .وذكر الدكتور حسن يونس أن البحوث الأولية أكدت على وجود مؤشرات تشير إلىإمكانية وجود خام اليورانيوم فى مصر ، وأوضح أن ما تقوم به وزارة الكهرباء حاليافى هذا المجال هو التعاقد مع إستشارى عالمى يساعدها فى إعداد مناقصة دولية لطرحهاعلى الشركات العالمية المتخصصة فى البحث عن الخام فى مصر طبقا للقواعد المتعارفعليها عالميا فى هذا المجال لتأتى هذه الشركات إلى مصر وتقوم بعملياتها البحثية .وحول الاتهامات التى تعرضت لها وزارته خلال فصل الصيف بسبب مشكلة إنقطاع التيارالكهربائى فى بعض الأوقات خلال فترات الذروة الإستهلاكية ، أكد الدكتور حسن يونسأن أفضل رد على هذه الإتهامات هو أنه عندما عادت درجة الحرارة إلى معدلاتهاالطبيعية فى شهر الصيف الذى لم ينته بعد ، تعمل شبكة الكهرباء بكفاءة كاملة ،وأكد أنه لم يتم تخفيف الأحمال منذ ثلاثة أسابيع حيث لا توجد مشكلة على الإطلاق .وأكد وزير الكهرباء أن درجات الحرارة ونسبة الرطوبة المرتفعة التى عانت منهامصر خلال فصل الصيف كانت غير متوقعة لأنها تعدت المعدلات المتعارف عليها ، وأوضحالوزير أنها كانت حالة إستثنائية تم التعامل معها أيضا بإجراء إستثنائى حيث تمتخفيف الأحمال فى أوقات الذروة للحفاظ علي الشبكة .وأكد الدكتور يونس فى نفس السياق على أن الكهرباء وصلت إلى نسبة تغطية تعدتنسبة ال 99 \% فى مصر ، حيث وصلت إلى المدن والقرى والنجوع والتوابع وهى نسبة غيرمحققة فى العديد من الدول النامية ، كما أكد أنه لا توجد قائمة إنتظار لدى قطاعالكهرباء بعد أن إستطاعت وزارة الكهرباء توفير التيار الكهربائى لجميع القطاعاتالصناعية والطبية والخدمية والسياحية ، كما تم ربط محافظتى سيناء الشماليةوالجنوبية وكذلك الوادى الجديد والداخلة بالشبكة القومية ، فى حين سيتم ربطشلاتين وحلايب مع نهاية العام الحالى .وأضاف وزير الكهرباء انه سيتم ربط شرق العوينات فى شهر أكتوبر القادم وعزا ذلكإلى وجود تخطيط مستقبلى مستمر لوزراة الكهرباء ، ولكنه أكد فى المقابل أن التخطيطالمستقبلى لموجة حر إستثنائية قد تحدث أو لا تحدث هو تخطيط غير متعارف عليهفى أى بلد من بلدان العالمالتمويل لا يمثل عقبة فى طريق إنشاء أول محطة كهرونووية فى مصر . وكشف أنه سيتمخلال الأسبوع القادم الإنتهاء من الدراسة الخاصة بأفضل الوسائل المتاحة لتمويلالمحطة لعرضها على المجموعة الوزارية برئاسة وزير المالية بهدف إختيار الأسلوبالأمثل للتمويل .وقال الدكتور يونس فى تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى النمسا علىهامش إجتماعات المؤتمر العام السنوى للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، إن التعاونبين مصر والوكالة يعد نموذجا جيدا جدا حيث استجابت الوكالة للعديد من النقاطالتى تم مناقشتها معها فى إطار مشروع مصر القومى الخاص بإنشاء أول مفاعل نووىلتوليد الطاقة الكهربائية .وأشار الى أن الوكالة الدولية ساعدت مصر على سبيل المثال فى إعداد القانونالنووى الذى يعد أول قانون نووى يتم إقراره فى مصر ، وكذلك مساعدتها فى إعدادالكوادر الفنية اللازمة للمشروع المصرى فضلا عن المساعدة التى قدمتها الوكالة منقبل فى إختيار الموقع الخاص بالمحطة النووية المصرية الأولى .وفى معرض إجابته عن سؤال يتعلق بمدى تعاون هيئة الطاقة الذرية مع مصر أشار وزيرالكهرباء الى وجود تخطيط مستقبلى مع الوكالة لهذا التعاون سيتم مناقشته خلاللقائه مع مدير عام الوكالة يوكيا أمانو ونائبه للشئون الفنية ، بهدف تحقيق أقصىإستفادة من التعاون لصالح الجانب المصرى .
