اعتمد مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال اجتماعه مساء أمس الاول برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الموازنة التخطيطية لصناديق التأمينات الاجتماعية للعام المالي الجديد 0102-1102 والتي يبلغ حجمها نحو 79 مليار جنيه. وقال الوزير انه لاول مرة يتم اعداد موازنة تخطيطية لصناديق التأمينات حيث كان النظام المتبع اعداد حسابات ختامية فقط مشيرا الي ان العام المقبل سيتم اعداد 3 موازنات تخطيطية وتأشيرية وتقديرية لتحقيق المزيد من الشفافية في اداء تلك الصناديق ورفع كفاءة ادارتها مع إحكام الرقابة عليها. وصرح د. غالي بأن قيمة المعاشات والمزايا التأمينية التي سيتم صرفها خلال العام المالي 0102-1102 سوف تبلغ نحو 84 مليار جنيه منها 12 مليارا لاصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص و72 مليارا لاصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة. وبالنسبة للاشتراكات التأمينية والمتحصلات الاخري المتوقع تحصيلها خلال العام المقبل أوضح الوزير انها ستبلغ 92 مليار جنيه منها 81 مليارا اشتراكات المؤمن عليهم بالصندوق الحكومي و11 مليارا من المؤمن عليهم بالصندوق العام والخاص هذا ومن المنتظر ان يتجاوز اجمالي عوائد استثمار اموال الصندوقين مبلغ 52 مليار جنيه منها 41 مليارا عوائد استثمار اموال الصندوق الحكومي و11 مليارا عوائد استثمار اموال الصندوق العام والخاص. من ناحية اخري اصدر الدكتور يوسف بطرس غالي قرارا وزاريا يسمح للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بعقد اتفاقيات مع الجهات الادارية بالدولة لتحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي وتوريدها لصناديق التأمينات الاجتماعية فور تحصيلها وفقا للمواعيد المحددة قانونا.