قررت محكمة تجارى جنوبالقاهرة الدائرة 37، تأجيل الدعوى الثانية المقامة من شركة الرواس وكيل شركة ميتسوبيشى ضد الشركة الأم والتى يطالب فيها بتجديد عقد الوكالة، وذلك بعد أن فوجئ بالشركة الأم تخطره بعدم تجديد عقد الوكالة الذى من المقرر أن ينتهى يوم 21 من شهر يوليو المقبل، وذلك دون مبرر إلى جلسة 26 يونيو الجارى وذلك لورود ترجمة عقد الوكالة الأصلى إلى هيئة المحكمة. وأشارت صحيفة الدعوى إلى أن الشركة اليابانية خالفت نصوص العقد المبرم مع شركة الرواس وأنهت العقد المبرم بينهما بشكل منفرد دون الرجوع إلى الوكيل الوحيد للشركة منذ عام 1983 إلى 2010، فى جمهورية مصر العربية لسيارات "ميتسوبيشى" فى تسويق منتجات الشركة من سيارات وقطع غيار وذلك بالمخالفة لنصوص العقد، كما أن فسخ العقد إنهاء التعاقد معه وإلغاء الوكالة يعد أمراً تعسفياً ولاسيما أنه جاء دون مبرر أو أى أخطاء من جانبه، وسيكبده خسائر كبيرة وتشريد أكثر من 6500 ألف عامل ومهندس وإدارى. وأوضح الرواس، أنه الوكيل الوحيد لشركة ميتسوبيشى منذ أكثر من 28 عاماً وأنه قام باستثمار ملايين الجنيهات فى إنشاء مراكز خدمة ومعارض له فى معظم أنحاء الجمهورية، كما أنفقت الشركة عشرات الملايين على إعلانات ودعاية على سيارات "ميتسوبيشى" فى جميع وسائل الإعلام المحلية، وبلغ توزيع العلامة نحو 800 ألف سيارة، وهذا أكثر بكثير مما تهدف إليه الشركة اليابانية. وأوضح الرواس فى دعواه أنه تم إخطار الشركة الأم بكل هذه الإجراءات وأنه متمسك بإقامة هذه الدعوى المقامة من جانبه، وذلك تنفيذاً لقرار وزير الصناعة والتجارة المهندس رشيد محمد رشيد والذى صدر لحماية الوكيل المصرى من تعسف الشركات الأجنبية وإلحاق أضرار بالعملاء المصريين. يذكر أن هنالك دعوى أخرى أمام محكمة تعويضات جنوبالقاهرة تطالب فيها شركة الرواس بتعويض 900 مليون جنيه من شركه ميتسوبيشى الأم اليابانية عن الإضرار التى تكبدتها الشركة من قرار انهاء التعاقد و قررت المحكمه تأجيلها إلى جلسة 8 يونيو الجارى للنظر فى طلب التسوية التى توصل إليها الطرفان أمام المحكمة.
