تستكمل محكمة تجارى جنوبالقاهرة الدائرة 37 غدا السبت، نظر الدعوى الثانية المقامة من شركة الرواس وكيل شركة متسوبيشى ضد الشركة الأم والتى يطالب فيها بتجديد عقد الوكالة، وذلك بعد أن فوجئ بالشركة تخطره بعدم تجديد عقد الوكالة المقرر أن ينتهى يوم 21 من شهر يوليو المقبل . حيث أشارت صحيفة الدعوى إلى أن الشركة اليابانية خالفت نصوص العقد المبرم مع شركة الرواس وأنهت العقد المبرم بينهما بشكل منفرد دون الرجوع إلى الوكيل الوحيد للشركة منذ عام 1983 إلى 2010، فى جمهورية مصر العربية لسيارات "ميتسوبيشى" فى تسويق منتجات الشركة من سيارات وقطع غيار، وذلك بالمخالفة لنصوص العقد، كما أن فسخ العقد إنهاء التعاقد معه وإلغاء الوكالة يعد أمرا تعسفيا ولا سيما أنه جاء دون مبرر أو أى أخطاء من جانبه. سيكبده خسائر كبيرة وتشريد أكثر من 6500 ألف عامل ومهندس وإدارى. وأوضح الرواس أنه الوكيل الوحيد لشركة ميتسوبيشى منذ أكثر من 28 عاما وأنه قام باستثمار ملايين الجنيهات فى إنشاء مراكز خدمة ومعارض له فى معظم أنحاء الجمهورية، كما أنفقت الشركة عشرات الملايين على إعلانات ودعاية على سيارات "ميتسوبيشى" فى جميع وسائل الإعلام المحلية، وبلغ توزيع العلامة نحو 800 ألف سيارة، وهذا أكثر بكثير مما تهدف إليه الشركة اليابانية. وأوضح الرواس، فى دعواه أنه تم إخطار الشركة الأم بكل هذه الإجرات وأنه متمسك بإقامة هذه الدعوى المقامة من جانبه، وذلك تنفيذا لقرار وزير الصناعة والتجارة المهندس رشيد محمد رشيد والذى صدر لحماية الوكيل المصرى من تعسف الشركات الأجنبية وإلحاق أضرار بالعملاء المصريين. يذكر أن هنالك دعوى أخرى أمام محكمة تعويضات جنوبالقاهرة تطالب فيها شركه الرواس بتعويض 900 مليون جنيه من شركه متسوبيشى اليابانية عن الأضرار التى تكبدتها شركة الرواس من قرار انهاء التعاقد.
