انتقدت منظمة العفو الدولية استخدام السلطات المصرية لاتهامات التشهير الجنائية لإخراس الناشطين ومضايقتهم، وذلك بعد بدء محاكمة اثنين من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان وأحد المدونين. وأشارت المنظمة، فى بيان على موقعها الإلكترونى، أن محكمة الخليفة فى القاهرة بدأت فى الاستماع إلى قضية الرجال الثلاثة المتهمين بالتشهير واستخدام التهديدات وإساءة استخدام وسائل الإعلام بعد مزاعم قاض بإبتزازهم له عام 2007. وقد مثل كل من جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وأحمد سيف الإسلام حمد، مؤسس مركز هشام مبارك للقانون، أمام محكمة جنح الخليفة يوم السبت، فى حين لم يحضر المدون عمرو غربية، وهو عضو حالى بمنظة العفو الدولية، ومثله محاموه. وقالت منظمة العفو فى بيانها إن اتهامات التشهير الجنائى تستخدم لمضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان والمنتقدين للسلطات فى مصر. وعبرت المنظمة عن خشيتها من أن الاتهامات الأخيرة تمثل محاولة أخرى لتخويف منظمات حقوق الإنسان المستقلة، التى تتعرض بالفعل لقيود صارمة بما فى ذلك قواعد التسجيل التى يتحكم فيها الأمن، وتشديد الحكومة على التمويل الخارجى. وتعود الاتهامات إلى الشكوى التى قدمها القاضى عبد الفتاح مراد فى فبراير عام 2007 التى اتهم فيها عيد وأحمد سيف الإسلام بمحاولة ابتزازه. وقبل أيام من هذه الشكوى نشرت كل من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك بيانا يتهما فيه القاضى بغش تقرير نشر على موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن القيود المفروضة على الإنترنت فى العالم العربى ونسخه فى كتابه. وكان بيان الشبكة قد صدر رداً على عرض كتاب كتبه عمرو غربية فى مدونته فى 7 فبراير 2007 قدم فيه تغطية للموقف المعادى لحرية التعبير فى كتاب مراد.
