حثت منظمة العفو الدولي"أمنستي" السلطات المصرية على إسقاط اتهامات التشهير الموجهة ضد نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان لممارستهم السلمية لحرية التعبير. واعتبرت المنظمة أن محاكمة 3 من النشطاء اليوم السبت وأخرى منفصلة تعقد غدا الأحد لناشط سياسي، يعدان جانبا من الجهود المكثفة التي تبذلها السلطات لإسكات أصوات المنتقدين ومن يكشفون انتهاكات حقوق الإنسان. وأشارت المنظمة إلى أن محكمة جنح الخليفة سوف تستأنف جلسة الاستماع في الدعوى، التي أقامها القاضي عبد الفتاح مراد ضد النشطاء الحقوقيين جمال عيد وأحمد سيف وعمرو غربية بالسب والقذف والتهديد بالتشهير وإساءة استخدام الإنترنت. من جانب أخر، تابعت المنظمة أن محكمة مصر القديمة سوف تستأنف قضية التشهيرالتي أقامها نائب رئيس مجلس الدولة ضد ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة، وذلك على خلفية تصريحاته حول مسألة تعيين المرأة قاضية. وأكدت المنظمة أن تلك المحاكمات تجرى على خلفية زيادة المحاولات السلطات لزيادة القمع على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وأيضا لمنع الشعب من المطالبة بمحاسبة قوات الأمن على انتهاكات حقوق الإنسان.